- چگونه می‌توان درباره چک برگشتی اقدام کرد؟
- نحوه پلمپ دفاتر تجارتی چگونه است؟
- موسسات حسابرسی یا عاملان شناسایی مفاسد اقتصادی در حال ادغامند
- دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی به نظام بانکی کشور ابلاغ شد
- حسابسازی شرکتهای دولتی برای فرار از مالیات
- هرساعت کار شما چقدر میارزد؟+جدول مقایسه‌ای دستمزد شاغلان ۲۷ کشور
- مزایای مخفی و پنهان بیمه بیکاری
- ٣٠ سال است که بانکها حسابرس داخلی ندارند
- سوئیفت کد ( Swift Code )چیست؟
- سقف معافيت مالیاتی حقوق سالانه کارمندان
آخرین مطالب
امکانات وب
اگر چه عبارت «این دنیای کوچکی است»مدت مدیدی است که به کار برده میشود، ولی این عبارت به طور خلاصه در محیط تجاری امروز تبلور می یابد. امروزه بازار، واقعاٌ یک بازار جهانی است. شرکتها و مؤسساتی که در یک شهر یا یک کشور مشخص فعالیت می کنند، همان گونه که احتمالاً رقبایی در شهر یا کشور محل فعالیت خود دارند با رقبایی درسایر کشورها نیز روبرو هستند. رقابت شدید جهانی شرکتها را ناچار می سازد که به خاطر دستیابی به کیفیت بالای محصول با هزینه پایین بیش از گذشته تلاش کنند. مشتریان انتظارات مختلفی از حالات و کیفیت قابل اعتماد به محصول دارند.آنها بهای تمام شده ، زمان و چگونگی تحویل محصول یا خدمتشان را در نظر می گیرند.برای راضی نگه داشتن مشتریان و رقابت با سایر تولیدکنندگان باید به صورت همزمان روی سه بعد کیفیت ، هزینه و زمان رقابت کرد.این سه عنصر یک مثلث استراتژیک را تشکیل می دهند.
کیفیت،تجربه کلی یک مشتری با یک محصول است که خصوصیات فیزیکی و امکانات آن محصول و قابلیت اعتماد به کارایی امکانات آن را در بر می گیرد.کیفیت همچنین شامل خدمات دهی این امکانات مانند خدمات پس از فروش و سطح کارایی خدمات انجام شده به وسیله یک سازمان است.
بهای تمام شده یا هزینه،شامل منابع مصرف شده به وسیله تولیدکنندگان و سازمانهای حمایت کننده آنها مانندعرضه کنندگان و فروشندگان است.بهای تمام شده محصول شامل کل حلقه ارزش یعنی کل تشکیلات از عرضه کننده تا خدمات دهی بعد از فروش و مصرف کنندگان یا کسانی که برای مشتریان ارزش افزوده به وجود می‌آورند است. با این تعبیر بهای تمام شده مشتریان شامل بهای تمام شده حمایت کننده و مصرف کننده محصول است که معمولا بهای تمام شده مالکیت نامیده می شود.
زمان،یعنی مدتی که طول می کشد تا شرکت پس از اعلام نیاز، محصول را در دسترس مشتری قرار دهد یامدتی که شرکت قادر است محصولاتش را با امکانات جدید یا تکنولوژی نوآوری شده با سرعت توسعه دهدوآن را در سریعترین وقت به بازار عرضه کند.همچنین زمان شامل صرف وقت جهت کامل کردن حلقه فعالیتها از شروع تا پایان تولید می شود.
امروزه اگر مدیران واحدهای انتفاعی بخواهند محصولاتی را تولید کنند که در بازار های جهانی با محصولات مشابه قابل رقابت باشد و مشتریان را به خود جذب کند، می بایستی نسبت به فعالیتهایی که در ساخت محصولات نقش دارند و از هزینه انجام اینگونه فعالیتها بموقع آگاه شوند. این آگاهی از طریق شناسایی فعالیتها و تخصیص هزینه ها و فعالیتها به دست می آید.
سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت از این باور سرچشمه می گیرد که محصولات فعالیتها را مصرف می کنند و فعالیتها منابع را. پس مدیریت بر مبنای فعالیت عبارت است از یک روش سیستماتیک بررسی ،برنامه ریزی، کنترل و بهبود و هزینه های سرمایه ای که بر اصل هزینه های مصرفی فعالیتها تمرکز دارد.سیستمهای ABM برخلاف سیستمهای سنتی هزینه که بر کارکنان متمرکز هستند، بر کار تکیه دارند. رکن اصلی مدیریت بر مبنای فعالیت، حسابداری فعالیت(activity accounting) است.
حسابداری فعالیت همانگونه که از اسم آن برمی آید سیستمی است که فعالیتها، هزینه ها و ویژگیهای فعالیتها و درآمدهای هر واحد ، هر مرکز هزینه یا گروهی از کارکنان را در یک سازمان معین و گزارش می کند. به عبارت دیگرحسـابداری فعـالیت بـه شناسایی مجموعـه ای از تکـنیک‌های طـراحـی شـده در حسـابـداری مـدیـریـت می پردازد که تاکید شان بر فعالیتهاست.این تکنیکها عمدتا شامل سیستم تولید بهنگام ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،هزینه یابی هدف و هزینه یابی کایزن است که به شرح آنها پرداخته می شود.
● تولید بهنگام
روش تولید بهنگام (just in time) که علامت اختصاری آن JIT است، از ۳۰سال قبل در ژاپن ابداع شد. فلسفه این روش بر تمرکز فعالیتها و کوششها ی مدیریت در جهت روان ساختن جریان فعالیتها و حذف ضایعات در هر محدوده ممکن از سازمان تاکید دارد و بر سه نظریه اساسی به شرح زیر مبتنی است:
۱) کلیه فعالیتهایی که منجر به افزایش در ارزش تولیدات و خدمات نمی شود باید حذف شود. مانند زمان بازرسی زمان جابه‌جایی، زمان طی شده در زنجیره تولید ارسال صورت حساب و ...
۲) انجام صحیح امور و پرهیز از هر گونه دو باره کاری و ضایعات.
۳) بهبود مستمر: کوشش مستمر جهت رضایت هر چه بیشتر مشتریان از نظر قیمت، کیفیت خدمات و ... .
در این سیستم، روش تولیدراروش کششی می‌نامند یعنی تولید براساس کشش صورت می گیرد.
در این سیستم زمان انتظار برای سفارش مواد در هر مرحله از تولید از بین می رود، زیرا مقدار کالایی که مراحل تولید برای تکمیل نیاز دارند از قبل بر اساس سفارش مشتری مشخص شده است و هر مرحله از زمان و مقدار کالای مورد نیاز مرحله بعد اطلاع می یابد و همان مقدار کالا را به مرحله بعد می‌فرستد.ولی از آنجا که مقدار کالای مورد نیاز هر مرحله در زمان و با مشخصات معین می بایستی فرستاده شود ،باید کالا خصوصیات لازم را داشته باشد. بنابراین هزینه های کنترل کیفیت افزایش می یابد. علاوه بر این ، این سیستم نیازمند کارگران چند تخصصی است. بدین معنی که این سیستم نوعی روش سفارش کار است و با سفارشهای مختلف کار می کند. سفارشها نیز وابسته به مشتریان است و مشتریان می توانند سفارشهای متنوعی از قبیل تولید ماشین ،ساختمان ،لوازم پزشکی و غیره باشند .پس کارگران نیازمند تبحر در ساخت هر یک از آنها هستند.
● هزینه یابی بر مبنای فعالیت
استفاده از اطلاعات هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC=ACTIVITY BASE COSTING) به منظور بهبود عملیات و حذف هزینه‌های بدون ارزش افزوده را مدیریت بر مبنای فعالیت می‌نامند.
هزینه های بدون ارزش افزوده هزینه هایی هستند که:
ـ غیر لازم و غیر ضروری هستند.
ـ لازم ولی بدون کارایی هستند.
در طراحی سیستم ABC دو مرحله زیر از اهمیت زیادی برخوردار است:
۱) تجزیه و تحلیلهای مربوط به ارزش فرایند: در این مرحله کلیه فعالیتها شناسایی و بر اساس با ارزش یا بی ارزش بودن طبقه‌بندی می شوند.
۲) شناسایی مراکز فعالیت را می توان به عنوان بخشی از کل فرایند تولید تعریف کرد که مدیریت در ارتباط با هزینه های آن نیاز به گزارشهای مستقل دارد. بیشترین دقت و صحت در هزینه یابی می تواند از طریق شناسایی گروه اصلی فعالیتهای زیر به‌دست آید:
▪ فعالیتهای مربوط به هریک از واحدهای تولید : این فعالیتها هر بار که یک واحد محصـول تولیــد می شـود، صــورت میگیرد.
▪ فعالیتهای مربوط به گروهی از محصولات: این فعالیتها شامل مواردی از قبیل در خواست مواد اولیه، سفارش خرید، تنظیم و آماده سازی تجهیزات، ارسال محصولات به مشتریان و دریافت مواد اولیه است.
▪ فعالیتهای مربوط به محصولات خاص: این فعالیتها مر بوط به تولیدات خاص یک شرکت است و بر حسب نیاز به انجام آنها در جهت حمایت از عملیات تولید محصولات متفاوت صورت می گیرد.
▪ فعالیتهای مربوط به تسهیلات: این فعالیتها به کل فرایند تولید مر بوط می شود و به گروه یا دسته ای خاص از محصولات ارتباطی ندارد. مثل هزینه مدیریت کارخانه، بیمه مالیات اموال و هزینه های رفاهی کارکنان.
برخی از عواملی که اجرای سیستمABC را ضروری می سازد به شرح زیر است:
۱) مدیران اجرایی اعتقادی به بهای تمام شده محاسبه شده توسط حسابداری ندارند.
۲) مدیران اجرایی پیشنهاد می کنند که تولید برخی محصولات ظاهرا سودآور متوقف شود.
۳) رقبای تجاری برخی از محصولات ظاهرا سودآور را تولید و عرضه نمی کنند.
۴) توجیه نتایج حاصل از شرکت در مناقصه‌ها مشکل است.
● هزینه یابی هدف
ریشه های ظهور و بروز هزینه یابی بر مبنای هدف (TARGET COSTING) را می توان در سالهای پس از جنگ جهانی دوم،جستجو کرد. زمانی که به دلیل کمبود شدید مواد اولیه ،تولید کنندگان و کارخانه‌های آمریکایی تلاش سازمان یافته‌ای را انجام می دادند تا بتوانند محصولاتی را با قیمت پایین را عرضه کنند.این تلاشها بعدها مهندسی ارزش نام گرفت.
ژاپنی ها،در دهه۱۹۶۰میلادی به استفاده از این مفاهیم پرداختندو آن را توسعه دادند. به این ترتیب بود که هزینه یابی بر مبنای هدف به وجود آمد.هزینه یابی هدف،یک برنامه ریزی بلند مدت،برای مدیریت سودآوری واحد تجاری است که درآن ،مشتری و قیمت تعیین کننده و محوری می باشند. هزینه یابی بر مبنای هدف یک نوآوری در سیستمهای حسابداری مدیریت ژاپنی است و بر اساس درک عمومی حاصل شده است. هدف ژاپنی‌ها از ارائه این مدل انتخاب طرح و ساخت محصولات کاملا اقتصادی بود. (تولید محصولاتی با حداقل هزینه و حداکثر کشش) البته به نظر می رسد اصطلاح هزینه یابی هدف تا حدودی از لحاظ معنی لغوی نارسا باشد، زیرا این مفهوم در واقع یک روش هزینه یابی به مفهومی که عنوان می شود نیست، بلکه بیشتر به عنوان یک فن برنامه ریزی به کار می آید. بر این اساس هزینه یابی هدف یک فن برنامه ریزی است که اهمیت راهبردی برای واحدهای اقتصادی دارد و هدف آن کاهش بهای تمام شده محصول در طول هزینه یابی چرخه عمر است.
تعیین هزینه هدف در سه مرحله به اجرا در می آید:
▪ مرحله اول: شناسایی نیازهای مشتری که می بایست با عرضه محصول ارضاء شود و همچنین طراحی محصول بر اساس آن نیازها.نقطه شروع قیمت گذاری هدف و هزینه یابی هدف ،نیازهای مشتری است؛ یعنی کسی که مصرف کننده نهایی کالاهای تولیدی است و حق انتخاب دارد.
درک و فهم اینکه مشتری چه می‌خواهد، از اهمیت زیادی برخوردار است.برای او دانستن مشخصات محـصول اهمیت چندانی نـدارد و قضـاوت وی در خصـوص محصـول ،بر اسـاس کـارکردهـای آن صـورت می گیرد.مهمتر اینکه مشتری بر اساس ارزش محصول، تمایل به پرداخت قیمت معینی خواهد داشت.
▪ مرحله دوم: محاسبه هزینه هدف که معمولا به صورت زیر محاسبه می شود:
ـ سود عملیاتی هدف – قیمت فروش هدف = هزینه هدف
▪ مرحله سوم: استفاده از ابزار مهندسی ارزش و بهبود مستمر به منظور کاهش شکاف هزینه و رسیده به هزینه هدف .
هزینه هدف رقمی آرمانی است که هنوز به واقعیت نپیوسته است. با این پیش فرض ،پس از محاسبه این مبلغ، واحد مالی با هماهنگی سایر بخشها از جمله واحد تولید، فنی و مهندسی و ...هزینه محصول را برآورد می کند. معمولا مبلغ برآوردی بزرگتر از هزینه هدفی است که در مرحله دوم محاسبه شده است. اختلاف بین هزینه های برآوردی و هزینه هدف را اصطلاحا شکاف هزینه گویند.وظیفه ابزارهای مهندسی ارزش و محیط بهبود مستمر ، کاهش شکاف هزینه و نهایتا محو این شکاف است.
● هزینه یابی کایزن
علاوه بر هزینه یابی هدف ، کایزن (KAIZEN) نیز توسط سازمانهای ژاپنی به عنوان مکانیسم کاهش و اداره هزینه ها استفاده شده است. کایزن در واژه ژاپنی عبارت است از بهبود فرایند مبالغ تفاضلی به جای نوآوریهای عظیم.تـفاوت اصلی بین هزینه یابی هدف و کایزن آن است که هزینه‌یابی هدف در مرحله طراحی به کار برده می شود، درحالی‌که هزینه یابی کایزن در مرحله تولید به کار برده می شود.
در هزینه یابی هدف، بحث اصلی طراحی تولید و کاهش هزینه های آن است. ولی در هزینه یابی کایزن بحث در فرایند تولید است.
به طور کلی می توان گفت کلیه سازمانها هدفهایی را تعقیب می کنند و مدیران آنها باید در جهت دستیابی به این هدفها کوشش کنند.مدیران هر سازمانی در راستای کوششهای خود به خاطر تحقق هدفهای تدوین شده برای آن سازمان وظایف تصمیم گیری برنامه ریزی و هدایت و کنترل عملیات را انجام می دهند. انجام این وظایف توسط مدیران نیاز به اطلاعات دارد. انتقال اطلاعات صحیح، بموقع، کارآ و مؤثر به مدیران آنها را در نیل به این اهداف کمک می کند. در این راستا استفاده از مدیریت بر مبنای فعالیت موجب :
۱) اندازه گیری هزینه منابع موردمصرف اجرای واحد انتفاعی یا سازمان
۲) تشخیص و حذف هزینه فعالیتهای بدون ارزش افزوده
۳) تعیین کارایی و اثر بخشی تمامی فعالیتهای سازمان
۴) تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواندعملکرد آتی سازمان را بهبود بخشد، می شود.
در نهایت می‌توان گفت برای موفقیت در اقتصاد جهانی واحدهای انتفاعی باید بیش از گذشته نسبت به تقاضای مشتریان نگران باشند و با کارایی بیشتر فعالیت کنند. واحدهای انتفاعی معمولا از طریق فراهم کردن محصولات و خدمات بهتر وبه قیمت کمتر می توانند با تولیدکنندگان دیگر رقابت کنند.ارائه محصولات بهتر به مشتریان مستلزم بذل توجه بیشتر به نیازهای مشتریان یا اتخاذ رویکرد مشتری مداری است. تولید با هزینه کمتر نیز مستلزم این است که واحدهای انتفاعی با کارایی بیشتر کار کنند.
در محیط متغیر پرریسک و پر رقابت امروز مهمترین پیام این است که با راهکارها، ساختارها، رفتارها و ابزار متعلق به دیروز نمی توان نسبت به موفقیت در آینده، پیروز شدن بر رقیب و رضایت مشتری امیدوار بود. در چنین شرایطی که رقابت بسیار بی رحم است، سازمانی موفق است که بتواند با استفاده از مدیریت کارآ و مؤثر و با استفاده از الگو برداری از بهترینها(benchmarking) از رقبا پیشی بگیرد.
در این راستا مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) الگوهایی را معرفی می کند تا مدل بهبود در جهت کاهش هزینه و حذف ضایعات با پشتیبانی اطلاعات تفصیلی و تجزیه و تحلیل شده حسابداری مدیریت، از نظر شناسایی و تفکیک و طبقه بندی فعالیتهای واجد و فاقد ارزش افزوده با کارایی عمل کند.
بهبود مستمر عملیات با رویکرد مدیریت کل نگر همسویی ندارد. زیرا مدیریت کل نگر به نتایج حاصله از عملکرد سیستم توجه دارد. (نتیجه گراست) ولی نگرش جدید برای بهبود مستمر عملیات به فرایند توجه دارد و معـتقد اسـت کـل مـرکب از اجـزای هـمبسته ای است که فعالیتهایی را در فرایند تولید منعکس می سازد و این فعالیتها از دیدگاه مدیریت کیفی جامع محرکهای هزینه (cost drivers ) هستند و باید به صورت تجریدی در فرایند تحت کنترل کیفی جامع قرار گیرند تا فعالیتهای هزینه افزا حذف شوند و هدف یعنی بهبود، تحقق یابد.
بنابراین در نگرش جدید هزینه معلول است و فعالیت علت به وجود آمدن هزینه است و باید برای بهبود عملیات علت را تحت کنترل و چاره جویی قرار داد تا معلول، (هزینه های اضافی)به خودی خود کنترل و حذف شود.از این رو امروزه برای دستیابی به بهبود مستمر عملیات توجه دانش مدیریت معطوف به مدیریت بر مبنای فعالیت در چارچوب سیستم است. البته ساختن یک مدل ABMنیازمند یک رویکردیا دیدگاه ساختاری و اختصاص دادن یک تیم برای حصول نتایج ،طبق یک برنامه زمان‌بندی شده منطقی است.
>> مولف / مترجم : روح الله تولایی
>> تهیه و تنظیم : سایت حسابداری ایران >> www.hesabdari-iran.com
>> منبع : system.parsiblog.com
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
کیفیت،تجربه کلی یک مشتری با یک محصول است که خصوصیات فیزیکی و امکانات آن محصول و قابلیت اعتماد به کارایی امکانات آن را در بر می گیرد.کیفیت همچنین شامل خدمات دهی این امکانات مانند خدمات پس از فروش و سطح کارایی خدمات انجام شده به وسیله یک سازمان است.
بهای تمام شده یا هزینه،شامل منابع مصرف شده به وسیله تولیدکنندگان و سازمانهای حمایت کننده آنها مانندعرضه کنندگان و فروشندگان است.بهای تمام شده محصول شامل کل حلقه ارزش یعنی کل تشکیلات از عرضه کننده تا خدمات دهی بعد از فروش و مصرف کنندگان یا کسانی که برای مشتریان ارزش افزوده به وجود می‌آورند است. با این تعبیر بهای تمام شده مشتریان شامل بهای تمام شده حمایت کننده و مصرف کننده محصول است که معمولا بهای تمام شده مالکیت نامیده می شود.
زمان،یعنی مدتی که طول می کشد تا شرکت پس از اعلام نیاز، محصول را در دسترس مشتری قرار دهد یامدتی که شرکت قادر است محصولاتش را با امکانات جدید یا تکنولوژی نوآوری شده با سرعت توسعه دهدوآن را در سریعترین وقت به بازار عرضه کند.همچنین زمان شامل صرف وقت جهت کامل کردن حلقه فعالیتها از شروع تا پایان تولید می شود.
امروزه اگر مدیران واحدهای انتفاعی بخواهند محصولاتی را تولید کنند که در بازار های جهانی با محصولات مشابه قابل رقابت باشد و مشتریان را به خود جذب کند، می بایستی نسبت به فعالیتهایی که در ساخت محصولات نقش دارند و از هزینه انجام اینگونه فعالیتها بموقع آگاه شوند. این آگاهی از طریق شناسایی فعالیتها و تخصیص هزینه ها و فعالیتها به دست می آید.
سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت از این باور سرچشمه می گیرد که محصولات فعالیتها را مصرف می کنند و فعالیتها منابع را. پس مدیریت بر مبنای فعالیت عبارت است از یک روش سیستماتیک بررسی ،برنامه ریزی، کنترل و بهبود و هزینه های سرمایه ای که بر اصل هزینه های مصرفی فعالیتها تمرکز دارد.سیستمهای ABM برخلاف سیستمهای سنتی هزینه که بر کارکنان متمرکز هستند، بر کار تکیه دارند. رکن اصلی مدیریت بر مبنای فعالیت، حسابداری فعالیت(activity accounting) است.
حسابداری فعالیت همانگونه که از اسم آن برمی آید سیستمی است که فعالیتها، هزینه ها و ویژگیهای فعالیتها و درآمدهای هر واحد ، هر مرکز هزینه یا گروهی از کارکنان را در یک سازمان معین و گزارش می کند. به عبارت دیگرحسـابداری فعـالیت بـه شناسایی مجموعـه ای از تکـنیک‌های طـراحـی شـده در حسـابـداری مـدیـریـت می پردازد که تاکید شان بر فعالیتهاست.این تکنیکها عمدتا شامل سیستم تولید بهنگام ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،هزینه یابی هدف و هزینه یابی کایزن است که به شرح آنها پرداخته می شود.
● تولید بهنگام
روش تولید بهنگام (just in time) که علامت اختصاری آن JIT است، از ۳۰سال قبل در ژاپن ابداع شد. فلسفه این روش بر تمرکز فعالیتها و کوششها ی مدیریت در جهت روان ساختن جریان فعالیتها و حذف ضایعات در هر محدوده ممکن از سازمان تاکید دارد و بر سه نظریه اساسی به شرح زیر مبتنی است:
۱) کلیه فعالیتهایی که منجر به افزایش در ارزش تولیدات و خدمات نمی شود باید حذف شود. مانند زمان بازرسی زمان جابه‌جایی، زمان طی شده در زنجیره تولید ارسال صورت حساب و ...
۲) انجام صحیح امور و پرهیز از هر گونه دو باره کاری و ضایعات.
۳) بهبود مستمر: کوشش مستمر جهت رضایت هر چه بیشتر مشتریان از نظر قیمت، کیفیت خدمات و ... .
در این سیستم، روش تولیدراروش کششی می‌نامند یعنی تولید براساس کشش صورت می گیرد.
در این سیستم زمان انتظار برای سفارش مواد در هر مرحله از تولید از بین می رود، زیرا مقدار کالایی که مراحل تولید برای تکمیل نیاز دارند از قبل بر اساس سفارش مشتری مشخص شده است و هر مرحله از زمان و مقدار کالای مورد نیاز مرحله بعد اطلاع می یابد و همان مقدار کالا را به مرحله بعد می‌فرستد.ولی از آنجا که مقدار کالای مورد نیاز هر مرحله در زمان و با مشخصات معین می بایستی فرستاده شود ،باید کالا خصوصیات لازم را داشته باشد. بنابراین هزینه های کنترل کیفیت افزایش می یابد. علاوه بر این ، این سیستم نیازمند کارگران چند تخصصی است. بدین معنی که این سیستم نوعی روش سفارش کار است و با سفارشهای مختلف کار می کند. سفارشها نیز وابسته به مشتریان است و مشتریان می توانند سفارشهای متنوعی از قبیل تولید ماشین ،ساختمان ،لوازم پزشکی و غیره باشند .پس کارگران نیازمند تبحر در ساخت هر یک از آنها هستند.
● هزینه یابی بر مبنای فعالیت
استفاده از اطلاعات هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC=ACTIVITY BASE COSTING) به منظور بهبود عملیات و حذف هزینه‌های بدون ارزش افزوده را مدیریت بر مبنای فعالیت می‌نامند.
هزینه های بدون ارزش افزوده هزینه هایی هستند که:
ـ غیر لازم و غیر ضروری هستند.
ـ لازم ولی بدون کارایی هستند.
در طراحی سیستم ABC دو مرحله زیر از اهمیت زیادی برخوردار است:
۱) تجزیه و تحلیلهای مربوط به ارزش فرایند: در این مرحله کلیه فعالیتها شناسایی و بر اساس با ارزش یا بی ارزش بودن طبقه‌بندی می شوند.
۲) شناسایی مراکز فعالیت را می توان به عنوان بخشی از کل فرایند تولید تعریف کرد که مدیریت در ارتباط با هزینه های آن نیاز به گزارشهای مستقل دارد. بیشترین دقت و صحت در هزینه یابی می تواند از طریق شناسایی گروه اصلی فعالیتهای زیر به‌دست آید:
▪ فعالیتهای مربوط به هریک از واحدهای تولید : این فعالیتها هر بار که یک واحد محصـول تولیــد می شـود، صــورت میگیرد.
▪ فعالیتهای مربوط به گروهی از محصولات: این فعالیتها شامل مواردی از قبیل در خواست مواد اولیه، سفارش خرید، تنظیم و آماده سازی تجهیزات، ارسال محصولات به مشتریان و دریافت مواد اولیه است.
▪ فعالیتهای مربوط به محصولات خاص: این فعالیتها مر بوط به تولیدات خاص یک شرکت است و بر حسب نیاز به انجام آنها در جهت حمایت از عملیات تولید محصولات متفاوت صورت می گیرد.
▪ فعالیتهای مربوط به تسهیلات: این فعالیتها به کل فرایند تولید مر بوط می شود و به گروه یا دسته ای خاص از محصولات ارتباطی ندارد. مثل هزینه مدیریت کارخانه، بیمه مالیات اموال و هزینه های رفاهی کارکنان.
برخی از عواملی که اجرای سیستمABC را ضروری می سازد به شرح زیر است:
۱) مدیران اجرایی اعتقادی به بهای تمام شده محاسبه شده توسط حسابداری ندارند.
۲) مدیران اجرایی پیشنهاد می کنند که تولید برخی محصولات ظاهرا سودآور متوقف شود.
۳) رقبای تجاری برخی از محصولات ظاهرا سودآور را تولید و عرضه نمی کنند.
۴) توجیه نتایج حاصل از شرکت در مناقصه‌ها مشکل است.
● هزینه یابی هدف
ریشه های ظهور و بروز هزینه یابی بر مبنای هدف (TARGET COSTING) را می توان در سالهای پس از جنگ جهانی دوم،جستجو کرد. زمانی که به دلیل کمبود شدید مواد اولیه ،تولید کنندگان و کارخانه‌های آمریکایی تلاش سازمان یافته‌ای را انجام می دادند تا بتوانند محصولاتی را با قیمت پایین را عرضه کنند.این تلاشها بعدها مهندسی ارزش نام گرفت.
ژاپنی ها،در دهه۱۹۶۰میلادی به استفاده از این مفاهیم پرداختندو آن را توسعه دادند. به این ترتیب بود که هزینه یابی بر مبنای هدف به وجود آمد.هزینه یابی هدف،یک برنامه ریزی بلند مدت،برای مدیریت سودآوری واحد تجاری است که درآن ،مشتری و قیمت تعیین کننده و محوری می باشند. هزینه یابی بر مبنای هدف یک نوآوری در سیستمهای حسابداری مدیریت ژاپنی است و بر اساس درک عمومی حاصل شده است. هدف ژاپنی‌ها از ارائه این مدل انتخاب طرح و ساخت محصولات کاملا اقتصادی بود. (تولید محصولاتی با حداقل هزینه و حداکثر کشش) البته به نظر می رسد اصطلاح هزینه یابی هدف تا حدودی از لحاظ معنی لغوی نارسا باشد، زیرا این مفهوم در واقع یک روش هزینه یابی به مفهومی که عنوان می شود نیست، بلکه بیشتر به عنوان یک فن برنامه ریزی به کار می آید. بر این اساس هزینه یابی هدف یک فن برنامه ریزی است که اهمیت راهبردی برای واحدهای اقتصادی دارد و هدف آن کاهش بهای تمام شده محصول در طول هزینه یابی چرخه عمر است.
تعیین هزینه هدف در سه مرحله به اجرا در می آید:
▪ مرحله اول: شناسایی نیازهای مشتری که می بایست با عرضه محصول ارضاء شود و همچنین طراحی محصول بر اساس آن نیازها.نقطه شروع قیمت گذاری هدف و هزینه یابی هدف ،نیازهای مشتری است؛ یعنی کسی که مصرف کننده نهایی کالاهای تولیدی است و حق انتخاب دارد.
درک و فهم اینکه مشتری چه می‌خواهد، از اهمیت زیادی برخوردار است.برای او دانستن مشخصات محـصول اهمیت چندانی نـدارد و قضـاوت وی در خصـوص محصـول ،بر اسـاس کـارکردهـای آن صـورت می گیرد.مهمتر اینکه مشتری بر اساس ارزش محصول، تمایل به پرداخت قیمت معینی خواهد داشت.
▪ مرحله دوم: محاسبه هزینه هدف که معمولا به صورت زیر محاسبه می شود:
ـ سود عملیاتی هدف – قیمت فروش هدف = هزینه هدف
▪ مرحله سوم: استفاده از ابزار مهندسی ارزش و بهبود مستمر به منظور کاهش شکاف هزینه و رسیده به هزینه هدف .
هزینه هدف رقمی آرمانی است که هنوز به واقعیت نپیوسته است. با این پیش فرض ،پس از محاسبه این مبلغ، واحد مالی با هماهنگی سایر بخشها از جمله واحد تولید، فنی و مهندسی و ...هزینه محصول را برآورد می کند. معمولا مبلغ برآوردی بزرگتر از هزینه هدفی است که در مرحله دوم محاسبه شده است. اختلاف بین هزینه های برآوردی و هزینه هدف را اصطلاحا شکاف هزینه گویند.وظیفه ابزارهای مهندسی ارزش و محیط بهبود مستمر ، کاهش شکاف هزینه و نهایتا محو این شکاف است.
● هزینه یابی کایزن
علاوه بر هزینه یابی هدف ، کایزن (KAIZEN) نیز توسط سازمانهای ژاپنی به عنوان مکانیسم کاهش و اداره هزینه ها استفاده شده است. کایزن در واژه ژاپنی عبارت است از بهبود فرایند مبالغ تفاضلی به جای نوآوریهای عظیم.تـفاوت اصلی بین هزینه یابی هدف و کایزن آن است که هزینه‌یابی هدف در مرحله طراحی به کار برده می شود، درحالی‌که هزینه یابی کایزن در مرحله تولید به کار برده می شود.
در هزینه یابی هدف، بحث اصلی طراحی تولید و کاهش هزینه های آن است. ولی در هزینه یابی کایزن بحث در فرایند تولید است.
به طور کلی می توان گفت کلیه سازمانها هدفهایی را تعقیب می کنند و مدیران آنها باید در جهت دستیابی به این هدفها کوشش کنند.مدیران هر سازمانی در راستای کوششهای خود به خاطر تحقق هدفهای تدوین شده برای آن سازمان وظایف تصمیم گیری برنامه ریزی و هدایت و کنترل عملیات را انجام می دهند. انجام این وظایف توسط مدیران نیاز به اطلاعات دارد. انتقال اطلاعات صحیح، بموقع، کارآ و مؤثر به مدیران آنها را در نیل به این اهداف کمک می کند. در این راستا استفاده از مدیریت بر مبنای فعالیت موجب :
۱) اندازه گیری هزینه منابع موردمصرف اجرای واحد انتفاعی یا سازمان
۲) تشخیص و حذف هزینه فعالیتهای بدون ارزش افزوده
۳) تعیین کارایی و اثر بخشی تمامی فعالیتهای سازمان
۴) تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواندعملکرد آتی سازمان را بهبود بخشد، می شود.
در نهایت می‌توان گفت برای موفقیت در اقتصاد جهانی واحدهای انتفاعی باید بیش از گذشته نسبت به تقاضای مشتریان نگران باشند و با کارایی بیشتر فعالیت کنند. واحدهای انتفاعی معمولا از طریق فراهم کردن محصولات و خدمات بهتر وبه قیمت کمتر می توانند با تولیدکنندگان دیگر رقابت کنند.ارائه محصولات بهتر به مشتریان مستلزم بذل توجه بیشتر به نیازهای مشتریان یا اتخاذ رویکرد مشتری مداری است. تولید با هزینه کمتر نیز مستلزم این است که واحدهای انتفاعی با کارایی بیشتر کار کنند.
در محیط متغیر پرریسک و پر رقابت امروز مهمترین پیام این است که با راهکارها، ساختارها، رفتارها و ابزار متعلق به دیروز نمی توان نسبت به موفقیت در آینده، پیروز شدن بر رقیب و رضایت مشتری امیدوار بود. در چنین شرایطی که رقابت بسیار بی رحم است، سازمانی موفق است که بتواند با استفاده از مدیریت کارآ و مؤثر و با استفاده از الگو برداری از بهترینها(benchmarking) از رقبا پیشی بگیرد.
در این راستا مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) الگوهایی را معرفی می کند تا مدل بهبود در جهت کاهش هزینه و حذف ضایعات با پشتیبانی اطلاعات تفصیلی و تجزیه و تحلیل شده حسابداری مدیریت، از نظر شناسایی و تفکیک و طبقه بندی فعالیتهای واجد و فاقد ارزش افزوده با کارایی عمل کند.
بهبود مستمر عملیات با رویکرد مدیریت کل نگر همسویی ندارد. زیرا مدیریت کل نگر به نتایج حاصله از عملکرد سیستم توجه دارد. (نتیجه گراست) ولی نگرش جدید برای بهبود مستمر عملیات به فرایند توجه دارد و معـتقد اسـت کـل مـرکب از اجـزای هـمبسته ای است که فعالیتهایی را در فرایند تولید منعکس می سازد و این فعالیتها از دیدگاه مدیریت کیفی جامع محرکهای هزینه (cost drivers ) هستند و باید به صورت تجریدی در فرایند تحت کنترل کیفی جامع قرار گیرند تا فعالیتهای هزینه افزا حذف شوند و هدف یعنی بهبود، تحقق یابد.
بنابراین در نگرش جدید هزینه معلول است و فعالیت علت به وجود آمدن هزینه است و باید برای بهبود عملیات علت را تحت کنترل و چاره جویی قرار داد تا معلول، (هزینه های اضافی)به خودی خود کنترل و حذف شود.از این رو امروزه برای دستیابی به بهبود مستمر عملیات توجه دانش مدیریت معطوف به مدیریت بر مبنای فعالیت در چارچوب سیستم است. البته ساختن یک مدل ABMنیازمند یک رویکردیا دیدگاه ساختاری و اختصاص دادن یک تیم برای حصول نتایج ،طبق یک برنامه زمان‌بندی شده منطقی است.
>> مولف / مترجم : روح الله تولایی
>> تهیه و تنظیم : سایت حسابداری ایران >> www.hesabdari-iran.com
>> منبع : system.parsiblog.com
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه‌گیری به سمت علت ها, مدیریت, مدیریت استراتژیک, مقاله مدیریت استراتژیک, مقالات مدیریت استراتژیک, , نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 875 تاريخ : سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت: 22:09
جهت دریافت فایل کلیک کنید.حسابداری بانکی امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : حسابداری بانکی, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 991 تاريخ : سه شنبه 15 مرداد 1392 ساعت: 16:18
حسابداری چندبعدی ولزوم استفاده ازآن درموسسات صنعتی
● چکیده
حسابداری چند بعدی یک نوع از حسابداری رایانه ای می باشد که و وظیفه آن کنترل از صحت اعداد و ارقام مندرج در تراز نامه و اظهار نامه کاربرد کلیدی دارد. بطور خلاصه در این نوع از حسابداری زیر سیستمها، سیستم مالی را کنترل و صحت عملیات را تائید می کنند.
● مقدمه
برای شناخت بهتر حسابداری سه بعدی یا چهار بعدی یا چند بعدی ابتدا از حسابداری شروع می کنیم. کلمه حسابداری به معنای محاسبه و نگهداشت حساب می باشد. در طی قرون و اعصار گذشته روشهای مختلفی به منظور جوابگوئی به نیاز روز افزون بشر به حسابداری بوجود آمد و دامنه حسابداری وسیعتر گردید. اکنون با پیدایش و پیشرفت سیستمهای کامپیوتری نسل جدیدی از حسابداری پدید آمده که ما اسم حسابداری چند بعدی یا چند طرفه را برای آن برگزیدیم و علت آنرا در ذیل توضیح خواهیم داد. حسابداری تنها علم نیست و به فن و مهارت و تجربه هم بستگی دارد. حسابداری یعنی:
▪ طبقه بندی حسابها
▪ ثبت به موقع
▪ ضبط اسناد و مدارک
▪ ارائه گزارشات یک بنگاه اقتصادی
● انواع حسابداری
▪ یکطرفه
▪ دوطرفه
▪ سه طرفه
▪ چهار طرفه یا به نظر ما چند طرفه (چند بعدی)
● حسابداری یکطرفه
برای بیان مطلب و درک بهتر از حسابداری یکطرفه به مکانی که بصورت وسیع و سنتی از آن استفاده می شود میرویم و آن مکان بازار است. در بازار یک کاسب دفتر حسابی دارد که برای هر یک از مشتریان یک حساب باز کرده است و کلیه داد و ستدهای خود را در دو ستون بدهکار و بستانکار ثبت می کند و در ستون سوم مانده آنرا محاسبه و می نویسد بدین گونه که هر چی می گیرد در ستون بستانکار حساب ثبت می کند و هر چی می دهد در ستون بدهکار می نویسد و در نهایت این دو ستون را از هم کسر و مانده گیری می کند و در ستون مانده حساب درج می کند به عبارت دیگر دهنده = بستانکار و گیرنده = بدهکار خواهد شد. مثال:
▪ فرض کنید آقای فرضی از ما کالایی خریده!
▪ در ستون بدهکار آقای فرضی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بدهکار می شود.
▪ حال به ما وجهی را داده!
▪ در ستون بستانکار آقای فرضی ۵۰۰۰۰۰ ریال بستانکار می شود.
▪ پس از تفاضل مانده حساب می شود ۵۰۰۰۰۰ ریال بدهکار.
▪ به این نوع حسابداری یکطرفه گفته می شود.
● علل شکست حسابداری یکطرفه
حال به نقد و بررسی مثال فرضی می پردازیم. اگر آقای فرضی ۵۰۰۰۰ ریال داده بود و ما اشتباها ۵۰۰۰۰۰ ریال ثبت کردیم پیدا کردن این اشتباه کاری بس مشکل بود چون ما در طول روز از دهها نفر پول و چک گرفتیم و نمی دانیم چه کسی به ما کم داده یا اصلا متوجه کم گرفتن وجه خود نمی شویم چون ماخذی نداریم. اگر آقای فرضی فردی منصف باشد وقتی با او می خواهیم تسویه کنیم می گوید من ۵۰۰۰۰ ریال دادم و شما اشتباه کردید و اگر هم آقای فرضی به یاد نداشته باشد یا خدای ناخواسته واقعیت را نگوید، ما ۴۵۰۰۰ ریال از دست داده ایم. پس چه باید بکنیم؟ این همان فکری بود که نسل اول حسابداری دوبل را بوجود آورد.
● حسابداری دو طرفه (حسابداری دوبل)
حسابداری دوطرفه از زمان پیدایش بسرعت در بین بازرگانان و تجار و سپس در بنگاههای دولتی مورد استقبال قرار گرفت و به تدریج کامل شد. خوب ره آورد این نوع حسابداری چی بود؟ ره آورد آن ایجاد حسابهای واسط بود مثل:
▪ حساب صندوق
▪ حساب اسناد دریافتنی ( چک دریافتی )
▪ حساب اسناد پرداختنی ( چک پرداختی )
▪ حساب سرمایه
▪ حساب شرکا
▪ حساب خرید
▪ حساب برگشت از خرید
▪ حساب تخفیفات خرید
▪ حساب فروش
▪ حساب برگشت از فروش
▪ حساب تخفیفات فروش
▪ حساب موجودی اول و پایان دوره
▪ حساب درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی
▪ حساب هزینه ها
▪ حساب تولید
▪ حساب ذخایر
▪ حساب پیش دریافت
▪ حساب پیش پرداخت
▪ حساب کالای بین راهی
▪ حساب انتقال بین انبار ها
▪ حساب در جریان وصول
▪ حساب چک برگشتی نزد صندوق
▪ حساب بهای تمام شده کالا یا محصول فروش رفته
▪ حساب سود و زیان
▪ و....سایر حسابها اعم از انتظامی و غیر انتظامی
این دستاورد بزرگی بود و انقلابی در این صنف بوجود آورده بود. ولی هنوز کامل نبود. چرا؟ چون حسابها قاطی تعریف می شد. یعنی طبقه بندی نداشت. پس باید فکری کرد؟ این فکر همان ایجاد طبقه بندی حسابها بود که کدینگ نامیده می شود. طراحی کدینگ نیز از اهمیت ویژه ائی برخوردار است. مثلا کدینگ کوپرز از دارائی های ثابت شروع می شود.
زمین، ساختمان، تاسیسات و بعد نوبت به دارائی های جاری می رسد. ولی در کدینگهای دیگر برعکس عمل شده است. چرا؟ بخاطر آنکه شخصی که کوپرز را طراحی نموده با یک نگاه به تراز کل آن شرکت متوجه قدرت بنیه مالی آن می شده یعنی از دیدن ارقام حساب زمین یا ساختمان متوجه می شده این شرکت چقدر قوی است. ولی بر عکس شخصی که کدینگ استاندارد را طراحی کرده که از حسابهای دارائی جاری مثل صندوق یا بانک شروع می شود، برایش گردش نقد و بانک مهم بوده است. بطور کلی طراحی یک کدینگ بستگی به دیدگاه طراح آن یا به نیاز یک شخص یا شرکت دارد و شما هم می توانید کدینگ خود را داشته باشید. ولی متناسب با درک موضوع و تسلط بر ارتباط حسابها با یکدیگر، کدینگها یک قانون ابدی و غیر قابل اصلاح نیستند. با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان می توانند بهینه شوند و تکامل پیدا کنند و حتی خود حسابداری که به آن خواهیم پرداخت.
حال به مثال اولیه بازگردیم و ببینیم که حسابداری دوبل چه کمکی به ما می کند. همانطور که گفته شد حسابداری دوبل با در خدمت گرفتن حساب واسط (حساب دیگری) را در این وادی درگیر می کند. یعنی پای حساب صندوق و فروش را نیز پیش می کشد و ثبت سند بصورت زیر می شود:
▪ آقای فرضی بدهکار ۱۰۰۰۰۰۰
▪ فروش بستانکار ۱۰۰۰۰۰۰
▪ صندوق بدهکار ۵۰۰۰۰۰
▪ آقای فرضی بستانکار ۵۰۰۰۰۰
حالا ما حسابی داریم که اختلاف دارد، یعنی صندوق چون پول عینی ما ۵۰۰۰۰ ریال است و مانده صندوق ۵۰۰۰۰۰ ریال را نشان می دهد و ما متوجه می شویم که حساب صندوق در امروز مغایرت دارد و پس از بررسی حسابهایی که امروز به ما پول داده اند یا گرفته اند و با توجه به میزان مغایرت حسابدار پی به مغایرت می برد و سند را اصلاح می کند.
● عدم پاسخگوئی حسابداری دوطرفه و پیدایش حسابداری چند بعدی
چرا حسابداری دوبل جوابگو نیست چون حسابداری دوبل قادر به کنترل دقیق همه ابعاد یک بنگاه اقتصادی نمی تواند باشد و تنها در کنترل حسابها می تواند نقش داشته باشد مثل صندوق یا بانک یا اشخاص. در سایر موارد به دلیل حجم بالای عملیات روزمره و نبود نیروی متناسب عاجز است مثل کنترل به روز موجودی انبار یا محاسبه بهای کالای فروش رفته در لحظه و دهها مورد مشابه. اینجاست که سیستمهای چند بعدی نقش غیر قابل انکار خود را بازی می کنند و به کمک حسابدار و حسابداری می آیند. حال اگر ما سیستم مالی چند بعدی نداشته باشیم برای محاسبه سود و زیان از انبار دار می خواهیم موجودی، تعدادی به ما بدهد و با کمک از نرم افزار های حاشیه ائی مثل EXCELL مقدار ریالی فرضی را می دهیم و بر این اساس سود و زیان را تنظیم می کنیم که در نتیجه این سود و زیان غیر واقعی بوده و از وجاهت لازم برخوردار نیست. یعنی حسابدار کارش را درست انجام نداده؟ حقیقتا نمی شود به حسابدار ایرادی وارد نمود چون او چند برابر کار کرده تا بتواند این امر را محقق کند. نه به او وارد نیست. حالا می رسیم به لزوم حسابداری چند بعدی که برای اولین بار حدود پانزده سال پیش توسط شرکت داده پردازی حرفه ای ها مطرح گردید و بر این اساس شالوده یک سیستم نوین حسابداری یکپارچه چند بعدی بنیان گذاشته شد و سالهاست در بوته آزمایش قرار گرفته و سربلند همچون قله دماوند در پهنه گیتی می درخشد و مورد تائید حسابرسان آلمانی انگلیسی عربی و ایرانی قرار گرفته است و بعد از چند دهه تازه این اواخر صحبت از بعد سوم یا چهارم توسط غربی ها مطرح شده که ظاهرا کمی دیر شده است چون ما مرز از تئوری به واقعیت را پیموده ایم.
این تئوری چند بعدی چکار می کند و چه کمکی به حسابدار ما می دهد؟ این تئوری که دهها سال است که دیگر تئوری نیست. نقش آن این است که سیستم های زیر مجموعه را با حسابداری مرتبط می نماید و وظیفه کنترل و ثبت سند و محاسبات بسیار پیچیده را که از عهده حسابدار خارج است را انجام می دهد در نتیجه ما می توانیم با گرفتن گزارش از زیر سیستمها و مقایسه با حساب مربوطه در حسابداری از صحت ثبت عملیات اطمینان حاصل نماییم و حسابدار ما هم فرصت کافی برای تجزیه و تحلیل حسابها داشته باشد.
حال به مثال اولیه بازگردیم. ما ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به آقای فرضی فروش کردیم که این فروش در سیستم سه بعدی یا چند بعدی از طریق سیستم فروش صادر می شود. قطعا این سیستم می بایست از کنترل های خاص برخوردار باشد که بتواند سیستم حسابداری ما را حمایت کند، مثل کنترل موجودی، کنترل ریالی، کنترل انباری، کنترل اعتباری و دهها کنترل دیگر که در این مقال نمی گنجد. فرض کنید کالای A را که مبلغ واحد آن ۱۰۰۰ ریال است را به میزان ۱۰ عدد به آقای فرضی داده ایم. حالا اگر سند این عمل را سیستم تولید کند آقای فرضی ۱۰۰۰۰۰ ریال بدهکار می شود نه ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که ما در حساب یکطرفه یا دو طرفه زده بودیم و هیچ کنترلی روی صحت این رقم نداشتیم چون سندی که به حسابدار ما داده بودند همان ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بوده ولی چون ما یک بعد دیگر را وارد ماجرا کردیم توانستیم مبلغ صحیح را بزنیم. حال اگر ما شک داشتیم ۱۰۰ عدد به آقای فرضی داده شده یا ۱۰ عدد چطوری اشتباه پیدا می شود؟
از طریق کنترل موجودی که می بایست در سیستم فروش ما باشد موجودی ما فرضا ۱۰۰۰ عدد بوده ۱۰ عدد برای آقای فرضی فاکتور شده است و باید ۹۹۰ عدد داشته باشیم و موجودی سیستم و کارتکس انبار هر دو و بصورت موازی ۹۹۰ عدد را نشان می دهد پس کنترل انبار نقش خودش را جهت شفافیت موجودی و فروش و مبلغ واقعی بدهی آقای فرضی بازی کرد. حالا با این فرض که فروش ۱۰۰عدد بوده و اپراتور اشتباهی ۱۰ عدد وارد کرده چه اتفاقی می افتد. سیستم ۹۹۰ را نشان می دهد ولی کارتکس انبار ۹۰۰ را نشان می دهد و با پیگیری و مقایسه مدارک، اشتباه خود را رفع می کنیم. حالا مشخص گردید که دامنه حسابداری فراتر از ثبت بدهکار و یا بستانکار است و بعد فروش و انبار هم به آن اضافه گردید.
فرض کنید ما عمل خرید مواد و یا تولید و یا محاسبه استهلاکات و یا محاسبه حقوق و دستمزد چک دریافتنی یا چک پرداختنی و یا وامهای دریافتی و یا پرداختی خود را هم با سیستم حسابداری مرتبط کنیم. چه اتفاقی می افتد؟ آن اتفاق این است که ابعاد کنترلی به سایر سیستمها کشیده شده و آنها را درگیر می کند و هر سیستم، سیستم دیگر را کنترل می کند. پس نمی توانیم در حال حاضر بگویم سه بعد یا چهار بعد، چون هر چه جامعه بشری پیشرفت کند و خواسته های جدید از سیستم حسابداری داشته باشد به همان نسبت هم می توان به ابعاد کنترلی آن افزود. بنابراین ما به همین منظور اسم چند بعدی را برگزیدیم.
برگرفته از سایت حسابداری ارشد اصفهان
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : حسابداری چند بعدی, حسابداری رایانه ای, حسابداری کامپیوتری, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 1036 تاريخ : جمعه 11 مرداد 1392 ساعت: 19:28
معافیت مالیاتی کارمندان وکارگران درسال1392
بنا به حکم ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و سایر معافیت‌های مقرر قانونی به‌نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) به‌شرح جدول پیوست شماره (۱) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت‌های مزبور تا چهل و دو میلیون (۴۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به‌نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به‌شرح جدول پیوست (شماره ۲) خواهد بود.
ضمناً طبق بند (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ مبلغ یک‌صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است.
لازم به ذکر است بر اساس جزء ۳ بند (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
با توجه به بخشنامه شماره ۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱ به‌صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات سه‌ماهه مذکور در ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود.
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : سقف معافیت حقوق سال 92, معافیت حقوق سال 92, معافیت حقوق, معافیت مالیاتی حقوق, مالیات حقوق سال 92, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 980 تاريخ : جمعه 11 مرداد 1392 ساعت: 19:30
تاريخچه حسابداري در ايران وجهان
حسابداري در جهان نزديك به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارك كشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد كه دراين سرزمين پا گرفت، و مدارك حسابداري بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان اس. در طول تاريخ، روشهاي حسابداري متوع و متعددي براي اداره امور حكومتي و انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي ابداع شد، كه در پاسخ به نيازهاي زمان، سير تحولي و تكاملي داشته است. مميزي املاك در تمدن ساساني(در جريان اصلاحات انوشيروان، به منظور تشخيص مالياتهاي ارضي، كليه زمينهاي مزروعي كشور مميزي و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمين و نوع محصول در دفتري ثبت مي گرديد.) و تكامل حسابداري براي نگهداري حساب درآمد و مخارج حكومتي در دوران سلجوقيان(نگارش اعداد را به صورت علايمي كوتاه شده از نام اعداد عربي، حساب سياق مي نامند.
حسابداري سياق كه احتمالا در دوران سلجوقيان تكامل يافته، روشي است كه بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولايت در دفتر مربوط به ان ولايت ثبت و در عين حال يك دفتر اصلي در مركز نگهداري مي شده است كه خلاصه جكع و خرج هر ولايت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته مي شده است. اين روش در دوران قاجاريه تكميل شد و كتب خمسه(دفاتر پنج گانه) براي گروههاي عمده مخارج نيز نگهداري مي شده است.
و نگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق، نمونه هاي بارز و پيشرفته آن است.
با اين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري از دانشهاي كاربردي ديگر، به همراه ورود فراورده هاي صنعتي و رسوخ موسسات و شركتهاي خارجي به ايران راه يافت. و در جريان تحولات اقتصادي _اجتماعي صد سال گذشته با پيدايش سازمانهاي جديد دولتي و خصوصي و دگرگوني شيوه هاي توليد و توزيع بسيار پيشرفت كرد.
حساداري با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشري قدمت دارد. در تمدنهاي باستاني بين النهرين كه قسمت اعظم ثروتهاي جامعه در اختيار فرمانروا يا فرمانروايان بود. معمولا كاهنان كه قشر ممتازي را در سلسله مراتب اجتماعي تشكيل مي دادند و ظيفه نگارش را بطور اعم و نگهداري حساب درآمدها و ثروتهاي حكومت را بطور اخص به عهده يا در واقع در انحصار داشتند و در عين حال به ثبت برخي از معاملات شهروندان نيز مي پرداختند، از جمله در تمدن باستاني سومر (SUMMER) نظام مالي جامعي برقرار بود و كاهنان سومري علاوه بر نگهداري حساب درآمدهاي حكومتي، به نحوي موجودي غلات، تعداد دامها و ميزان املاك حكومتي را محاسبه مي كردند.
نخستين مدرك كشف شده حسابداري در جهان، لوحه هاي سفالين از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد مي رسد و از پرداخت دستمزد تعدادي كارگر حكايت دارد.
مدارك و شواهد بدست آمده از تمدن باستاني مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حكايت از آن دارد كه در اجراي طرحهاي ساختماني اين تمدن، نوعي كنترل حسابداري برقرار بوده كه بهره گيري از نيروي كار هزاران هزار نفر را در امر ايجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختماني در تشكيلاتي منظم، ميسر مي كرده است، از تمدن مصر در دوراني كه يونانيان و روميان بر آن تسلط داشتند نيز مجموعه هاي متعددي از حسابهاي نوشته شده بر پاپيروس باقي مانده است.
شواهد و مدارك به دست آمده از يونان باستان نيز حكايت از استقرار كنترلهاي حسابداري دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه هاي مرمرين اكروپوليس حك و بخشي از ان هنوز هم باقي است.
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : تاریخچه حسابداری ایران, تاریخچه حسابداری جهان, پیشینه حسابداری, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 1221 تاريخ : شنبه 12 مرداد 1392 ساعت: 14:37
مهم ترین نکات اصول حسابرسی
مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد.
بازرس قانونی موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را صرفاً به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.
مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد.
ـ بیان حدود رسیدگی، برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان است.
ـ اعتقاد به درستکاری مدیران برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی کافی نیست.
ـ حسابرسی شرکت های دولتی ایران توسط دیوان محاسبات کشور صورت می گیرد.
ـ طبق مقررات قانون تجارت ایران، رسیدگی به صورت های مالی شرکت سهامی عام توسط بازرس قانونی منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام است.
ـ حسابرس مستقل به هر شخص یا مرجعی که او را انتخاب کرده است، گزارش می دهد.
بازرس قانونی موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را صرفاً به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.
ـ مهمترین نقش حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی اعتباردهی است.
ـ منظور از اعتباردهی حسابرسان عبارت است از ایجاد اطمینان نسبت به قابلیت اتکای صورت های مالی.
ـ تصمیم نهایی در مورد اینکه حسابرسان نسبت به صاحبکاران خود مستقل به نظر می رسند؛ باید توسط جامعه اتخاذ شود.
ـ حسابرس به خاطر حفظ اعتبار حرفه نزد جامعه است که در حین رسیدگی ها کوشش می کند مستقل به نظر برسد.
ـ هدف اصلی حسابرسی تعیین مطلوبیت ارائه صورت های مالی است.
ـ حسابرسی ضمنی معمولاً در طول دوره مالی و بعضاً در پایان دوره مالی انجام می شود.
ـ در حسابرسی ضمنی، کنترل های داخلی مورد رسیدگی و ارزیابی قرار می گیرد و نتیجه آن تحت عنوان گزارش نامه مدیریت تهیه و ارائه می شود.
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : حسابرسی, مقاله حسابرسی, مهم ترین نکات اصول حسابرسی, اصول حسابرسی, مقالات حسابرسی, آموزش حسابرسی, حسابداری, گزارش حسابرسی, اعتباردهی, اعتباردهی صورتهای مالی, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 1084 تاريخ : پنجشنبه 10 مرداد 1392 ساعت: 13:23
وظایف کارشناسان رسمی دادگستری
ماده 1 ـ كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل مي‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته ميشوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي، غيرانتفاعي و غير سياسي مي‌باشند.
ماده 2 ـ كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سي نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل ميگردد و تا وقتي كه در مركزاستاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود.
ماده 3 ـ شوراي عالي كارشناسان متشكل از هيجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل ميگردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آيين‌نامه اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ مـدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهارسـال ميباشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بلامانع است.
تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفركارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب‌مي‌نمايند.
شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده‌دار وظائف مقرر مي‌باشند.
ماده 4 ـ اهداف هر كانون به شرح زير است :
الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جـهت تـأمين و تعميم عـدالت در امور مربوطه.
ب - فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.
ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات.
د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.
هـ - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بـين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.
ماده 5 ـ اركـان هر كانون به شرح زير است:
الف - مجمع عمومي؛
ب - هيأت مديره؛
ج - بازرسان؛
د - دادسرا و دادگاه انتظامي.
ماده 6 ـ مجامع عمومي- عادي و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل ميشوند:
الف - مجمع عمومي عادي سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به‌علاوه يك كارشناسان رسمي عضو كانون رسميت خواهد يافت. در صورتي كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضـور حداقل يك سـوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات‌مجمـع با اكثـريت آراي اعضـاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب- مجمع عمومي عادي يا فوقالعاده داراي هيأت‌رئيسه‌اي مركـب از يك نفررئيس و دونفر منشي خواهدبود كه از بين اعضاي حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضاي ياد شده تعيين ميشوند. براي نظـارت در اخـذ رأي و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بيـن اعضاي‌حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره 1 ـ در صورت عدم دعوت هيـأت مديره بـراي تشکيـل مجمع عمومي عادي در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومي‌فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون يا يک دهم کارشناسان رسمي عضو در کانون و يا يک پنجم کارشناسان رسمي عضو در کانونهاي ديگر تشکيل خواهد شد.
تبصره 2 ـ نحوه تشکيل و اداره جلسات مجامع عمومي عادي و فوقالعاده، چگونگي نظارت بر انتخابات توسط هيأت‌نظارت، شيوه برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهدشد.
ماده 7 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي کارشناسان به قرارزير است:
الف - اقدامات لازم براي ارتقاء سطح خدمات کارشناسي در سراسر کشور از طريق سياستگذاري، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، بازآموزي، گردهمائي، هم‌انديشي و همچنين برگزاري آزمون ساليانه براساس نياز مناطق کشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروههاي مختلف کارشناسي.
ب- تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمي و فني متقاضيان کارشناسي و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملي، جغرافيايي و نقل و انتقال کارشناسان رسمي برابر مقررات‌اين قانون.
ج - تدوين نظامنامه‌هاي مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهاي مشورتي علمي و فني و ساير کميسيونهاي خاص.
د - تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق‌الزحمه کارشناسي جهت ارائه به مراجع ذيربط.
هـ - بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.
و - تدوين و تصويب نظامنامه‌هاي مالي، معاملاتي واستخدامي کانونها.
ز - تدوين وبازنگري در ضوابط و روشهاي کارشناسي و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان.
ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌هاي انتخابات استاني با رعايت مقررات مربوطه.
ط - نظارت بر اجراي مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذيربط.
ي - تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع بين‌المللي و مجامع داخلي از قبيل قانونگذاري، اجرايي و قضائي.
ک - صدور احکام انتصاب اعضاي هيات مديره، رؤسا و دادستانهاي انتظامي هر کانون.
ل - انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.
تبصره 1 ـ نحوه تشکيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آيين‌نامه اجرائي اين قانون ميباشد.
تبصره 2 ـ تصميمات شوراي عالي کارشناسان در حدود مقررات اين قانون براي کليه کانونهاي کشور لازم الاجراء ميباشد.
تبصره 3 ـ شوراي عالي کارشناسان مي‌تواند با توجه به شرايط، قسمتي از اختيارات خود را به کميسيونهاي وابسته و يا کانونهاي مستقل استان مربوط تفويض نمايد.
ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح‌زير است:
الف - بررسي گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب - بررسي و تصويب صورتهاي مالي ساليانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.
ج - بررسي و تصويب خط مشي و برنامه و بودجه سال آينده کانون به پيشنهاد هيأت مديره.
د - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده وظايف کانون توسط هيأت مديره‌در دستور جلسه قرار گيرد.
هـ - تصويب اخذ وام و اعتبار براي کانون به پيشنهاد هيأت مديره.
و - گزارش عملکرد و صورت هاي مالي سالانه پس از تصويب مجامع عمومي، توسط هيأت مديره هر کانون‌براي شوراي عالي کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز - انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي کانون.
تبصره ـ در مواردي که به علت سلب شرايط يا فوت يا بيماريهاي صعب‌العلاج که ادامه فعاليت را به مـدت معتنـابهي غيرممکن مي‌سازد يا استعفاي تعدادي از اعضاي هيأت مديره يا دادستان و يا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضاي هيأت مديره به حد نصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان توسط مجمع عمومي فوقالعاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيأت مديره کانون مربوط و يا دو نفر از اعضاي هيأت مديره و يا بازرسان تشکيل ميگردد.
ساير موارد تشکيل مجمع عمومي فوقالعاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيأت مديره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده 9 ـ اعضاي هيأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامي از بين کارشناسان رسمي عضو کانون مربوط که داراي پروانه کارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب‌مي‌گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذکور در ماده (15) اين قانون بايد داراي شرايط زير نيز باشند:
الف - حداقل سه سال سابقه کارشناسي رسمي.
ب - مدرک تحصيلي ليسانس يا بالاتر.
تبصره 1 ـ اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره 2 ـ تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده کميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي ميباشد.
ماده 10 ـ هيأت مديره در کانون تهران داراي يازده نفر عضواصلي و سه نفر عضو علي‌البدل و در ساير کانونها داراي پنج نفرعضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل خواهد بود که براي مدت چهار سال انتخاب ميشوند. جلسات هيأت مديره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت مديره کانون‌تهران با حداقل شش رأي و هيأت مديره کانونهاي ديگر با حداقل سه رأي معتبر خواهند بود.
تبصره 1 ـ موارد شرکت اعضاي علي‌البدل در جلسات هيأت مديره به جاي اعضاي اصلي در آئين نامه اجرايي اين قانون مقرر ميگردد.
تبصره 2 ـ پس از انقضاي مدت مأموريت چهارساله هيأت‌مديره، در صورتي که انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجام‌نشود و به تأخير افتد، هيأت مديره سابق تا تشکيل هيأت مديره جديد کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.
در هر صورت مدت زمان تأخير درانتخاب هيأت‌مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علت تأخير، مهلت مذکور با تأييد مجمع‌عمومي فوقالعاده امکان‌پذير است.
ماده 11 ـ هيأت مديره کانون تهران از بين خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشي، يک نفر مسؤول امورمالي با رأي مخفي براي مدت دو سال به عنوان هيات رئيسه انتخاب مي‌نمايد. هيأت رئيسه ساير کانونها مرکب از يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس، يک نفر منشي و يک نفر مسؤول امور مالي ميباشد که بترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضاي مذکور بلامانع است. تا زماني که هيأت رئيسه جديد تعيين نشده است، هيأت رئيسه قبلي کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.
تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديره هر کانون، رئيس کانون مذکور نيز خواهد بود.
تبصره 2 ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هيأت رئيسه جديد در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
ماده 12 ـ وظايف هيأت مديره هر کانون به قرار زير است:
الف - اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون.
ب - اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناسي و نيز ابلاغ کارآموزي براي افراد واجدشرايط.
ج - دعوت براي تشکيل مجامع عمومي و اجراي تصميمات آنها.
د - قبول شکايات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسراي انتظامي کانون براي تعقيب کارشناس رسمي.
تبصره ـ تصميمات هيأت مديره در مورد رد شکايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاکي قابل اعتراض و رسيدگي دردادسراي انتظامي کانون مربوط خواهد بود.
هـ - اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمي.
و - اظهار نظر مشورتي نسبت به مسايل و موضوعات ارجاعي از طرف کليه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي‌عمومي غيردولتي.
ز - تصويب معاملات جاري، استخدام و عزل و نصب‌کارکنان.
ح - اجراي ساير وظايفي که در اين قانون براي هيأت مديره پيش‌بيني شده است.
ماده 13 ـ کميسيون تشخيص صلاحيت‌هاي مندرج در ماده (15) اين قانون متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهد بود که دو عضو اصلي و يک عضو علي‌البدل از بين‌حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين کارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مندرج دراين قانون بر عهده کميسيون ياد شده ميباشد.
تبصره ـ مدت عضويت هر عضو در کميسيون ياد شده چهارسال ميباشد.
ماده 14 ـ رئيس هر کانون بالاترين مقام اداري و اجرائي آن کانون بوده و داراي وظايف ذيل است:
الف - ابلاغ مصوبات هيات مديره کانون و اجراي آنها برحسب مورد.
ب - نظارت بر حسن جريان کليه امور اجرايي و اداري.
ج - حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د - امضاي پروانه کارشناسان رسمي و صدور آن بعد از تصويب هيأت مديره کانون مربوطه.
هـ - نمايندگي کانون در نزد مراجع قانوني و اشخاص‌حقيقي.
و - ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره کانون.
ز - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيأت‌مديره.
ح - اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأت مديره کانون و تصويب مجمع عمومي.
ط - انجام امور اداري و مالي و معاملاتي و استخدامي و عزل و نصب کارکنان کانون با رعايت مقررات مربوط.
ي - امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق يک نفر از اعضاي هيأت مديره با انتخاب هيأت مديره کانون مذکور.
ماده 15 ـ متقاضيان اخذ پروانه کارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:
الف - متدين به دين اسلام و يا يکي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
ب - داشتن تابعيت ايراني.
ج - نداشتن پيشينه کيفري مؤثر.
د - عدم اعتياد به مواد مخدر.
هـ - نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروههاي غير قانوني يا مخالف اسلام.
تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.
و - داشتن دانشنامه کارشناسي يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلي مذکور. هر گاه در رشته مورد نياز،دوره تحصيلي کارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد دراين صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته مي‌توانند متقاضي اخذ پروانه کارشناسي رسمي باشند.
ز - دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن درپايان مهلت ثبت نام.
ح - موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولويتهاي اخلاقي.
ط - گذرانيدن دوره کارآموزي به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمي‌اي که بيش از ده سال سابقه کارشناسي رسمي داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفي هيأت مديره کانون مربوط.
ي - داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفه عمومي.
تبصره 1 ـ شرايط لازم براي ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاري آزمون و منابع سؤالات امتحاني و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزي و همچنين وظايف کارآموزان در اين دوره در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طي دوره کارآموزي حق هيچگونه اظهارنظر کارشناسي رسمي را بطور مستقل ندارند.
تبصره 2 ـ پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته کارشناسي امور ثبتي، دارندگان دانشنامه کارشناسي و فارغ‌التحصيلان آموزشگاههاي اختصاصي ثبت اعم از شاغل يا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتي و يا نقشه‌برداري ثبتي داشته باشند مي‌توانند در صورت داشتن شرايط مذکور در آزمون ياد شده شرکت کند.
تبصره 3 ـ در رشته‌هايي که سابقه کارشناسان رسمي آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسي براي کارشناس راهنما لازم الرعايه نيست. متقاضيان رشته‌هاي جديد کارشناسي رسمي به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزي خواهند نمود.
تبصره 4 ـ عدم پذيرش درخواست صدور پروانه کارشناسي رسمي هر يک از متقاضيان مانع از تقاضاي مجدد آنان براي دفعات بعدي نخواهد بود.
ماده 16 ـ کساني که تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون‌داراي پروانه کارشناسي رسمي معتبر باشند، تا زماني که براساس قوانين جاري سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 17 ـ کارشناسان رسمي جديد به هنگام اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيأت مديره کانون مربوط با حضور رياست‌‌دادگستري استان يا نماينده وي به‌شرح زير سوگند ياد نمايند:
«به خداوند متعال سوگند ياد مي‌کنم در امور کارشناسي که به من ارجاع ميگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»
ماده 18 ـ در تمامي مواردي که رجوع به کارشناسي لازم باشد به استثناي مواردي که در قوانين و مقررات جاري کشور به گونه ديگري براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي‌دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام ميباشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردي که تابع قوانين و مقررات خاص ميباشد. دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمي استفاده نمايند.
تبصره 1 ـ ارجاع امر کارشناسي از ناحيه مراجع قضائي به کارشناس، تابع قانون آيين دادرسي ميباشد.
تبصره 2 ـ کارشناسان رسمي مکلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبي اعلام و از مبادرت به کارشناسي امتناع نمايند، در غير اينصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محکوم ميشوند. جهات رد کارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني ميباشد.
ماده 19ـ اظهار نظر کارشناسي بـايد مستدل و صريح باشد وکارشناسان رسمي مکلفند نکات و توضيحاتي که براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي کارشناسان مشخص ميگردد به طور کامل در آن منعکس نمايند. کارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر کارشناسي را به طور کتبـي و در مهـلت مقرر به مراجع ذيربط تسليم و نسخه‌اي از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد.
تبصره ـ در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده 21 ـ دادسراي انتظامي هر يک از کانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي کارشناسان رسمي متخلف حوزه آن کانون ميباشد. دادستان دادسراي انتظامي هر کانون از بين کارشناسان رسمي به وسيله مجمع عمومي آن کانون براي مدت چهارسال‌انتخاب خواهند شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين کارشناسان رسمي کانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره آن کانون به تعداد لازم تعيين ميشوند. دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شکايات ارجاعي در صورتي که عقيده بر تخلف داشته باشد، کيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاکي يا رئيس هيأت مديره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي کانون مربوطه ميباشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي‌کند.
تبصره ـ مرجع تعقيب تخلفات انتظامي، اعضاي هيأت مديره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسراي انتظامي قضات ميباشد.
ماده 22 ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمي عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسراي انتظامي کانون مربوط مکلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامي داشته باشد ، مطابق اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن به تخلف انتظامي رسيدگي و اقدام لازم معمول‌دارد. تصميم مراجع قضائي مزبور مانع اجراي مجازاتهاي انتظامي کارشناسان رسمي نخواهد بود.
ماده 23 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه ميباشد. اعضاي دادگاه به شرح‌زير براي مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند:
1- يک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
2- رئيس هيأت مديره کانون مربوطه يا يکي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب رئيس کانون.
3- يک نفر کارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس کانون مربوطه.
تبصره 1 ـ رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.
تبصره 3 ـ تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيأت مديره کانون مربوطه و از طرف محکوم عليه ظرف يک ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است.
تبصره 5 ـ تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد کارشناسان رسمي به وسيله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده عضويت کانون ابلاغ ميشود و هرگاه کارشناس‌رسمي تغيير نشاني خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره 6 ـ موارد ردّ اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان ميباشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.
تبصره 7 ـ هر گاه رسيدگي به شکايت انتظامي در امور کارشناسي مستلزم انجام کارشناسي مجدد توسط سايراعضاي کانون کارشناسان رسمي باشد، پرداخت دستمزد کارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاکي ميباشد.
ماده 24 ـ مرجع تجديدنظر نسبت به آراي قابل تجديد نظر، دادگاه تجديد نظر کارشناسان رسمي ميباشد که در تهران مستقر ميگردد و اعضاي آن به شرح ذيل انتخاب مي‌گردند:
الف - يک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب - رئيس شوراي عالي کارشناسان يا نماينده وي.
ج - يک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالي کارشناسان.
ماده 25 ـ هر گاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هيأت مديره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافي با شئون و حيثيت کارشناسي کارشناسان رسمي اطلاع حاصل کنند، مي‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را تا صدور حکم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين‌درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي، رأي مقتضي‌صادر مي‌کند.
دادسراي انتظامي کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حکم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسيدگي و پرونده را جهت صدور رأي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.
تبصره ـ مرجع رسيدگي به تجديد نظرخواهي همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون براي تجديدنظر ميباشد.
ماده 26 ـ تخلفات و مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است:
الف - تخلفات:
1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2- توسل به معاذيري که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
3- مسامحه و سهل‌انگاري در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.
4- تسليـم اسناد و مدارک به اشخاصي که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصي که حق دريافت دارند.
5- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي.
6- نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناسي.
7- انجام کارشناسي و اظهارنظر با وجود جهات ردقانوني.
8- انجام کارشناسي و اظهارنظر در اموري که خارج از صلاحيت کارشناس است.
9- انجام کارشناسي و اظهارنظر برخلاف واقع وتباني.
10- انجام کارشناسي و اظهارنظر با پروانه‌اي که اعتبار آن منقضي شده باشد.
11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.
13- انجام کارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق،محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (15) اين قانون.
ب - مجازاتها به ترتيب درجه:
1- توبيخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
2- محدود کردن اختيارات فني کارشناس رسمي براي‌مدت يک سال.
3- محدود کردن اختيارات فني کارشناس رسمي براي‌مدت سه سال.
4- محروميت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي ازسه ماه تا يک سال.
5- محروميت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي ازيک ماه تا سه سال.
6- محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناسي رسمي.
تبصره 1 - مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهاي (1)،(2) و(3) حسب مورد به مجازات درجه يک تا سه انتظامي محکوم‌مي‌گردند.
مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهاي (4)،(5) و(6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محکوم مي‌گردند.
مرتکبين هريک از تخلفات رديفهاي (7)، (8)، (9)، (10) ، (11) و(12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامي محکوم مي‌گردند.
مرتکبين هر يک از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامي محکوم مي‌گردند.
تبصره 2 - اعمال ارتکابي کارشناس، چنانچه علاوه برتخلف انتظامي، واجد وصف کيفري باشد، دادگاه انتظامي مکلف است پرونده امر را عيناً به مراجع قضائي صلاحيتدار ارسال نمايد.
تبصره 3 - هيـأت مديره هر کانون مکلف است از تمديد پروانه کارشناسي رسمي کساني که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهاي انتظامي محکوم ميشوند خودداري کند. اين گونه کارشناسان رسمي مي‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضاي تمديد پروانه کارشناسي رسمي نمايند مگراينکه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي محکوم شده باشند.
ماده 27 - هيـأت مديره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندهاي (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) اين قانون در مورد کارشناس رسمي، به طور موقت از تمديد پروانه خودداري مي‌کند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامي کانون مربوطه اعلام مي‌نمايد.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم کند و نظر نهائي را به هيأت مديره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.
ماده 28- رئيس هيـأت مديره هر کانون مسؤول اجراي احکام‌قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف ميباشد.
ماده 29- دستمزد کارشناسي رسمي طبق تعرفه‌اي است که با پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر ميباشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسي مطابق ماده (264) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني‌مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.
تبصره - ضوابط تعيين هزينه‌هاي خدمات کارشناسي به پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهد? متقاضي است.
ماده 30 - هزينه‌هاي مربوط به هر کانون از محلهاي زير تأمين ميگردد:
الف - حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه کارشناسي رسمي هر دو سال يک بار قابل تجديد نظراست.
ب - پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمي.
ج - وجوهي که براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از کارشناسان رسمي و يا متقاضيان کارشناسي رسمي اخذ خواهد شد.
تبصره - پرداخت حق حضور اعضاي غيرکارشناس در هيأت انتظامي و کميسيونها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالي کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.
ماده 31 - کليه مراجع قضائي انتظامي ، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداريها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده 30 اين قانون را از دستمزد کارشناسان رسمي کسر و به حساب کانون مربوط واريز نمايند. همچنين مکلف مي‌باشند ماليات متعلقه رانيز با رعايت قوانين مالياتي کسر و به حساب خزانه‌داري کل واريزکنند.
ماده 32- در مواردي كه هيأت مديره هر کانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فني کارشناس رسمي را ضروري تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالي کارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالي با کسب نظر مشورتي از کميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته مربوط تصميم نهائي را در خصوص موضوع اتخاذ مي‌نمايد هيأت مديره هر کانون پس از دريافت تصميم شوراي عالي مبني بر موافقت با محدودکردن صلاحيت فني کارشناس رسمي، تصميم ياد شده را به مورد اجرا مي‌گذارد. اعاده صلاحيت کارشناس رسمي منوط به شرکت و موفقيت در کلاسهاي بازآموزي يا کلاسهاي مشابه مورد تأييد کانون مربوط و با موافقت شوراي عالي کارشناسان خواهد بود.
ماده 33 - کارشناساني که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا سايرنهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، مي‌باشند،نمي‌توانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر کارشناسي رسمي که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمي مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضي الطرفين باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچ کدام از مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد واملاک نمي‌توانند امر کارشناسي رسمي را به کارشناساني که کارمند شاغل قضائي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک مي‌باشند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضي و يا کارمند شاغل، کارشناس ديگري وجود نداشته باشد.
ماده 34 - مقررات تبصره الحقاقي به بند(24) ماده(55) قانون شهرداريها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدي در مورد کارشناسان رسمي و مترجمان رسمي دادگستري نيز جاري است.
ماده 35 - در صورت فوت و يا حجر کارشناس رسمي و يا محروميت دائم از کارشناسي رسمي، با اعلام ذي‌نفع، نماينده کانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضائي محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسي را جمع کرده در کانون، بايگاني مي‌نمايد و در صورتي که بين آنها اشياء يا اسنادي، با ارائه دلايل کافي توسط مدعي، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد مي‌کند.
ماده 36 - در هر يک از رشته‌هاي کارشناسي که اظهارنظر کارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتي است که تنها در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است ميباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذيربط بوده و دستگاه يا دستگاههاي يادشده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز براي اظهارنظر کارشناسي رسمي مي‌باشند.
تبصره - اطلاعات طبقه‌بندي شده و غير قابل انتشار دستگاههاي مورد اشاره در اين ماده از حکم مذکور مستثني ميباشد و طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انـقلاب در امـور مـدني مصـوب 21/1/1379 دراختيار کارشناس ذيربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤوليتهاي خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال‌خواهد کرد و به کارگيري و يا افشـاي آن در غير مورد مذکور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات‌انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي- مصوب 29/11/1353 در قسمتهاي ذيربط آن خواهد بود.
ماده 37 - هر گاه کارشناس رسمي با سوء نيت ضمن اظهارعقيده در امر کارشناسي بر خلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهارعقيده کتبي خود راجع به امر کيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خلاف واقع چيزي ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمي محسوب مي گردد و همچنين هر گاه کارشناس رسمي در چيزي که براي آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم ميشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمي در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلي نيز لازم‌الرعايه ميباشد.
ماده 38- صدور پروانه براي کارشناسان رسمي فقط براي يک رشته کارشناسي مجاز است.
ماده 39- کليه کانونهاي موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.
ماده 40- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 41- قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب 14/2/1339 و لايحه قانوني استقلال کانون کارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو ميشوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هيجدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...ماده 2 ـ كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سي نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل ميگردد و تا وقتي كه در مركزاستاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود.
ماده 3 ـ شوراي عالي كارشناسان متشكل از هيجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل ميگردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آيين‌نامه اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ مـدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهارسـال ميباشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بلامانع است.
تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفركارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب‌مي‌نمايند.
شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده‌دار وظائف مقرر مي‌باشند.
ماده 4 ـ اهداف هر كانون به شرح زير است :
الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جـهت تـأمين و تعميم عـدالت در امور مربوطه.
ب - فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.
ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات.
د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.
هـ - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بـين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.
ماده 5 ـ اركـان هر كانون به شرح زير است:
الف - مجمع عمومي؛
ب - هيأت مديره؛
ج - بازرسان؛
د - دادسرا و دادگاه انتظامي.
ماده 6 ـ مجامع عمومي- عادي و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل ميشوند:
الف - مجمع عمومي عادي سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به‌علاوه يك كارشناسان رسمي عضو كانون رسميت خواهد يافت. در صورتي كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضـور حداقل يك سـوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات‌مجمـع با اكثـريت آراي اعضـاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب- مجمع عمومي عادي يا فوقالعاده داراي هيأت‌رئيسه‌اي مركـب از يك نفررئيس و دونفر منشي خواهدبود كه از بين اعضاي حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضاي ياد شده تعيين ميشوند. براي نظـارت در اخـذ رأي و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بيـن اعضاي‌حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره 1 ـ در صورت عدم دعوت هيـأت مديره بـراي تشکيـل مجمع عمومي عادي در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومي‌فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون يا يک دهم کارشناسان رسمي عضو در کانون و يا يک پنجم کارشناسان رسمي عضو در کانونهاي ديگر تشکيل خواهد شد.
تبصره 2 ـ نحوه تشکيل و اداره جلسات مجامع عمومي عادي و فوقالعاده، چگونگي نظارت بر انتخابات توسط هيأت‌نظارت، شيوه برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهدشد.
ماده 7 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي کارشناسان به قرارزير است:
الف - اقدامات لازم براي ارتقاء سطح خدمات کارشناسي در سراسر کشور از طريق سياستگذاري، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، بازآموزي، گردهمائي، هم‌انديشي و همچنين برگزاري آزمون ساليانه براساس نياز مناطق کشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروههاي مختلف کارشناسي.
ب- تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمي و فني متقاضيان کارشناسي و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملي، جغرافيايي و نقل و انتقال کارشناسان رسمي برابر مقررات‌اين قانون.
ج - تدوين نظامنامه‌هاي مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهاي مشورتي علمي و فني و ساير کميسيونهاي خاص.
د - تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق‌الزحمه کارشناسي جهت ارائه به مراجع ذيربط.
هـ - بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.
و - تدوين و تصويب نظامنامه‌هاي مالي، معاملاتي واستخدامي کانونها.
ز - تدوين وبازنگري در ضوابط و روشهاي کارشناسي و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان.
ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌هاي انتخابات استاني با رعايت مقررات مربوطه.
ط - نظارت بر اجراي مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذيربط.
ي - تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع بين‌المللي و مجامع داخلي از قبيل قانونگذاري، اجرايي و قضائي.
ک - صدور احکام انتصاب اعضاي هيات مديره، رؤسا و دادستانهاي انتظامي هر کانون.
ل - انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.
تبصره 1 ـ نحوه تشکيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آيين‌نامه اجرائي اين قانون ميباشد.
تبصره 2 ـ تصميمات شوراي عالي کارشناسان در حدود مقررات اين قانون براي کليه کانونهاي کشور لازم الاجراء ميباشد.
تبصره 3 ـ شوراي عالي کارشناسان مي‌تواند با توجه به شرايط، قسمتي از اختيارات خود را به کميسيونهاي وابسته و يا کانونهاي مستقل استان مربوط تفويض نمايد.
ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح‌زير است:
الف - بررسي گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب - بررسي و تصويب صورتهاي مالي ساليانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.
ج - بررسي و تصويب خط مشي و برنامه و بودجه سال آينده کانون به پيشنهاد هيأت مديره.
د - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده وظايف کانون توسط هيأت مديره‌در دستور جلسه قرار گيرد.
هـ - تصويب اخذ وام و اعتبار براي کانون به پيشنهاد هيأت مديره.
و - گزارش عملکرد و صورت هاي مالي سالانه پس از تصويب مجامع عمومي، توسط هيأت مديره هر کانون‌براي شوراي عالي کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز - انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي کانون.
تبصره ـ در مواردي که به علت سلب شرايط يا فوت يا بيماريهاي صعب‌العلاج که ادامه فعاليت را به مـدت معتنـابهي غيرممکن مي‌سازد يا استعفاي تعدادي از اعضاي هيأت مديره يا دادستان و يا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضاي هيأت مديره به حد نصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان توسط مجمع عمومي فوقالعاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيأت مديره کانون مربوط و يا دو نفر از اعضاي هيأت مديره و يا بازرسان تشکيل ميگردد.
ساير موارد تشکيل مجمع عمومي فوقالعاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيأت مديره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده 9 ـ اعضاي هيأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامي از بين کارشناسان رسمي عضو کانون مربوط که داراي پروانه کارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب‌مي‌گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذکور در ماده (15) اين قانون بايد داراي شرايط زير نيز باشند:
الف - حداقل سه سال سابقه کارشناسي رسمي.
ب - مدرک تحصيلي ليسانس يا بالاتر.
تبصره 1 ـ اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره 2 ـ تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده کميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي ميباشد.
ماده 10 ـ هيأت مديره در کانون تهران داراي يازده نفر عضواصلي و سه نفر عضو علي‌البدل و در ساير کانونها داراي پنج نفرعضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل خواهد بود که براي مدت چهار سال انتخاب ميشوند. جلسات هيأت مديره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت مديره کانون‌تهران با حداقل شش رأي و هيأت مديره کانونهاي ديگر با حداقل سه رأي معتبر خواهند بود.
تبصره 1 ـ موارد شرکت اعضاي علي‌البدل در جلسات هيأت مديره به جاي اعضاي اصلي در آئين نامه اجرايي اين قانون مقرر ميگردد.
تبصره 2 ـ پس از انقضاي مدت مأموريت چهارساله هيأت‌مديره، در صورتي که انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجام‌نشود و به تأخير افتد، هيأت مديره سابق تا تشکيل هيأت مديره جديد کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.
در هر صورت مدت زمان تأخير درانتخاب هيأت‌مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علت تأخير، مهلت مذکور با تأييد مجمع‌عمومي فوقالعاده امکان‌پذير است.
ماده 11 ـ هيأت مديره کانون تهران از بين خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشي، يک نفر مسؤول امورمالي با رأي مخفي براي مدت دو سال به عنوان هيات رئيسه انتخاب مي‌نمايد. هيأت رئيسه ساير کانونها مرکب از يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس، يک نفر منشي و يک نفر مسؤول امور مالي ميباشد که بترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضاي مذکور بلامانع است. تا زماني که هيأت رئيسه جديد تعيين نشده است، هيأت رئيسه قبلي کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.
تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديره هر کانون، رئيس کانون مذکور نيز خواهد بود.
تبصره 2 ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هيأت رئيسه جديد در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
ماده 12 ـ وظايف هيأت مديره هر کانون به قرار زير است:
الف - اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون.
ب - اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناسي و نيز ابلاغ کارآموزي براي افراد واجدشرايط.
ج - دعوت براي تشکيل مجامع عمومي و اجراي تصميمات آنها.
د - قبول شکايات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسراي انتظامي کانون براي تعقيب کارشناس رسمي.
تبصره ـ تصميمات هيأت مديره در مورد رد شکايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاکي قابل اعتراض و رسيدگي دردادسراي انتظامي کانون مربوط خواهد بود.
هـ - اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمي.
و - اظهار نظر مشورتي نسبت به مسايل و موضوعات ارجاعي از طرف کليه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي‌عمومي غيردولتي.
ز - تصويب معاملات جاري، استخدام و عزل و نصب‌کارکنان.
ح - اجراي ساير وظايفي که در اين قانون براي هيأت مديره پيش‌بيني شده است.
ماده 13 ـ کميسيون تشخيص صلاحيت‌هاي مندرج در ماده (15) اين قانون متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهد بود که دو عضو اصلي و يک عضو علي‌البدل از بين‌حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين کارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مندرج دراين قانون بر عهده کميسيون ياد شده ميباشد.
تبصره ـ مدت عضويت هر عضو در کميسيون ياد شده چهارسال ميباشد.
ماده 14 ـ رئيس هر کانون بالاترين مقام اداري و اجرائي آن کانون بوده و داراي وظايف ذيل است:
الف - ابلاغ مصوبات هيات مديره کانون و اجراي آنها برحسب مورد.
ب - نظارت بر حسن جريان کليه امور اجرايي و اداري.
ج - حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د - امضاي پروانه کارشناسان رسمي و صدور آن بعد از تصويب هيأت مديره کانون مربوطه.
هـ - نمايندگي کانون در نزد مراجع قانوني و اشخاص‌حقيقي.
و - ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره کانون.
ز - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيأت‌مديره.
ح - اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأت مديره کانون و تصويب مجمع عمومي.
ط - انجام امور اداري و مالي و معاملاتي و استخدامي و عزل و نصب کارکنان کانون با رعايت مقررات مربوط.
ي - امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق يک نفر از اعضاي هيأت مديره با انتخاب هيأت مديره کانون مذکور.
ماده 15 ـ متقاضيان اخذ پروانه کارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:
الف - متدين به دين اسلام و يا يکي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
ب - داشتن تابعيت ايراني.
ج - نداشتن پيشينه کيفري مؤثر.
د - عدم اعتياد به مواد مخدر.
هـ - نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروههاي غير قانوني يا مخالف اسلام.
تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.
و - داشتن دانشنامه کارشناسي يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلي مذکور. هر گاه در رشته مورد نياز،دوره تحصيلي کارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد دراين صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته مي‌توانند متقاضي اخذ پروانه کارشناسي رسمي باشند.
ز - دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن درپايان مهلت ثبت نام.
ح - موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولويتهاي اخلاقي.
ط - گذرانيدن دوره کارآموزي به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمي‌اي که بيش از ده سال سابقه کارشناسي رسمي داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفي هيأت مديره کانون مربوط.
ي - داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفه عمومي.
تبصره 1 ـ شرايط لازم براي ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاري آزمون و منابع سؤالات امتحاني و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزي و همچنين وظايف کارآموزان در اين دوره در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طي دوره کارآموزي حق هيچگونه اظهارنظر کارشناسي رسمي را بطور مستقل ندارند.
تبصره 2 ـ پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته کارشناسي امور ثبتي، دارندگان دانشنامه کارشناسي و فارغ‌التحصيلان آموزشگاههاي اختصاصي ثبت اعم از شاغل يا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتي و يا نقشه‌برداري ثبتي داشته باشند مي‌توانند در صورت داشتن شرايط مذکور در آزمون ياد شده شرکت کند.
تبصره 3 ـ در رشته‌هايي که سابقه کارشناسان رسمي آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسي براي کارشناس راهنما لازم الرعايه نيست. متقاضيان رشته‌هاي جديد کارشناسي رسمي به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزي خواهند نمود.
تبصره 4 ـ عدم پذيرش درخواست صدور پروانه کارشناسي رسمي هر يک از متقاضيان مانع از تقاضاي مجدد آنان براي دفعات بعدي نخواهد بود.
ماده 16 ـ کساني که تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون‌داراي پروانه کارشناسي رسمي معتبر باشند، تا زماني که براساس قوانين جاري سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 17 ـ کارشناسان رسمي جديد به هنگام اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيأت مديره کانون مربوط با حضور رياست‌‌دادگستري استان يا نماينده وي به‌شرح زير سوگند ياد نمايند:
«به خداوند متعال سوگند ياد مي‌کنم در امور کارشناسي که به من ارجاع ميگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»
ماده 18 ـ در تمامي مواردي که رجوع به کارشناسي لازم باشد به استثناي مواردي که در قوانين و مقررات جاري کشور به گونه ديگري براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي‌دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام ميباشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردي که تابع قوانين و مقررات خاص ميباشد. دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمي استفاده نمايند.
تبصره 1 ـ ارجاع امر کارشناسي از ناحيه مراجع قضائي به کارشناس، تابع قانون آيين دادرسي ميباشد.
تبصره 2 ـ کارشناسان رسمي مکلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبي اعلام و از مبادرت به کارشناسي امتناع نمايند، در غير اينصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محکوم ميشوند. جهات رد کارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني ميباشد.
ماده 19ـ اظهار نظر کارشناسي بـايد مستدل و صريح باشد وکارشناسان رسمي مکلفند نکات و توضيحاتي که براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي کارشناسان مشخص ميگردد به طور کامل در آن منعکس نمايند. کارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر کارشناسي را به طور کتبـي و در مهـلت مقرر به مراجع ذيربط تسليم و نسخه‌اي از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد.
تبصره ـ در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده 21 ـ دادسراي انتظامي هر يک از کانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي کارشناسان رسمي متخلف حوزه آن کانون ميباشد. دادستان دادسراي انتظامي هر کانون از بين کارشناسان رسمي به وسيله مجمع عمومي آن کانون براي مدت چهارسال‌انتخاب خواهند شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين کارشناسان رسمي کانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره آن کانون به تعداد لازم تعيين ميشوند. دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شکايات ارجاعي در صورتي که عقيده بر تخلف داشته باشد، کيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاکي يا رئيس هيأت مديره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي کانون مربوطه ميباشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي‌کند.
تبصره ـ مرجع تعقيب تخلفات انتظامي، اعضاي هيأت مديره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسراي انتظامي قضات ميباشد.
ماده 22 ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمي عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسراي انتظامي کانون مربوط مکلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامي داشته باشد ، مطابق اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن به تخلف انتظامي رسيدگي و اقدام لازم معمول‌دارد. تصميم مراجع قضائي مزبور مانع اجراي مجازاتهاي انتظامي کارشناسان رسمي نخواهد بود.
ماده 23 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه ميباشد. اعضاي دادگاه به شرح‌زير براي مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند:
1- يک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
2- رئيس هيأت مديره کانون مربوطه يا يکي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب رئيس کانون.
3- يک نفر کارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس کانون مربوطه.
تبصره 1 ـ رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.
تبصره 3 ـ تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيأت مديره کانون مربوطه و از طرف محکوم عليه ظرف يک ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است.
تبصره 5 ـ تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد کارشناسان رسمي به وسيله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده عضويت کانون ابلاغ ميشود و هرگاه کارشناس‌رسمي تغيير نشاني خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره 6 ـ موارد ردّ اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان ميباشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.
تبصره 7 ـ هر گاه رسيدگي به شکايت انتظامي در امور کارشناسي مستلزم انجام کارشناسي مجدد توسط سايراعضاي کانون کارشناسان رسمي باشد، پرداخت دستمزد کارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاکي ميباشد.
ماده 24 ـ مرجع تجديدنظر نسبت به آراي قابل تجديد نظر، دادگاه تجديد نظر کارشناسان رسمي ميباشد که در تهران مستقر ميگردد و اعضاي آن به شرح ذيل انتخاب مي‌گردند:
الف - يک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب - رئيس شوراي عالي کارشناسان يا نماينده وي.
ج - يک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالي کارشناسان.
ماده 25 ـ هر گاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هيأت مديره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافي با شئون و حيثيت کارشناسي کارشناسان رسمي اطلاع حاصل کنند، مي‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را تا صدور حکم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين‌درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي، رأي مقتضي‌صادر مي‌کند.
دادسراي انتظامي کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حکم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسيدگي و پرونده را جهت صدور رأي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.
تبصره ـ مرجع رسيدگي به تجديد نظرخواهي همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون براي تجديدنظر ميباشد.
ماده 26 ـ تخلفات و مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است:
الف - تخلفات:
1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2- توسل به معاذيري که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
3- مسامحه و سهل‌انگاري در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.
4- تسليـم اسناد و مدارک به اشخاصي که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصي که حق دريافت دارند.
5- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي.
6- نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناسي.
7- انجام کارشناسي و اظهارنظر با وجود جهات ردقانوني.
8- انجام کارشناسي و اظهارنظر در اموري که خارج از صلاحيت کارشناس است.
9- انجام کارشناسي و اظهارنظر برخلاف واقع وتباني.
10- انجام کارشناسي و اظهارنظر با پروانه‌اي که اعتبار آن منقضي شده باشد.
11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.
13- انجام کارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق،محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (15) اين قانون.
ب - مجازاتها به ترتيب درجه:
1- توبيخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
2- محدود کردن اختيارات فني کارشناس رسمي براي‌مدت يک سال.
3- محدود کردن اختيارات فني کارشناس رسمي براي‌مدت سه سال.
4- محروميت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي ازسه ماه تا يک سال.
5- محروميت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي ازيک ماه تا سه سال.
6- محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناسي رسمي.
تبصره 1 - مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهاي (1)،(2) و(3) حسب مورد به مجازات درجه يک تا سه انتظامي محکوم‌مي‌گردند.
مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهاي (4)،(5) و(6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محکوم مي‌گردند.
مرتکبين هريک از تخلفات رديفهاي (7)، (8)، (9)، (10) ، (11) و(12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامي محکوم مي‌گردند.
مرتکبين هر يک از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامي محکوم مي‌گردند.
تبصره 2 - اعمال ارتکابي کارشناس، چنانچه علاوه برتخلف انتظامي، واجد وصف کيفري باشد، دادگاه انتظامي مکلف است پرونده امر را عيناً به مراجع قضائي صلاحيتدار ارسال نمايد.
تبصره 3 - هيـأت مديره هر کانون مکلف است از تمديد پروانه کارشناسي رسمي کساني که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهاي انتظامي محکوم ميشوند خودداري کند. اين گونه کارشناسان رسمي مي‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضاي تمديد پروانه کارشناسي رسمي نمايند مگراينکه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي محکوم شده باشند.
ماده 27 - هيـأت مديره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندهاي (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) اين قانون در مورد کارشناس رسمي، به طور موقت از تمديد پروانه خودداري مي‌کند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامي کانون مربوطه اعلام مي‌نمايد.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم کند و نظر نهائي را به هيأت مديره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.
ماده 28- رئيس هيـأت مديره هر کانون مسؤول اجراي احکام‌قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف ميباشد.
ماده 29- دستمزد کارشناسي رسمي طبق تعرفه‌اي است که با پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر ميباشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسي مطابق ماده (264) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني‌مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.
تبصره - ضوابط تعيين هزينه‌هاي خدمات کارشناسي به پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهد? متقاضي است.
ماده 30 - هزينه‌هاي مربوط به هر کانون از محلهاي زير تأمين ميگردد:
الف - حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه کارشناسي رسمي هر دو سال يک بار قابل تجديد نظراست.
ب - پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمي.
ج - وجوهي که براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از کارشناسان رسمي و يا متقاضيان کارشناسي رسمي اخذ خواهد شد.
تبصره - پرداخت حق حضور اعضاي غيرکارشناس در هيأت انتظامي و کميسيونها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالي کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.
ماده 31 - کليه مراجع قضائي انتظامي ، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداريها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده 30 اين قانون را از دستمزد کارشناسان رسمي کسر و به حساب کانون مربوط واريز نمايند. همچنين مکلف مي‌باشند ماليات متعلقه رانيز با رعايت قوانين مالياتي کسر و به حساب خزانه‌داري کل واريزکنند.
ماده 32- در مواردي كه هيأت مديره هر کانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فني کارشناس رسمي را ضروري تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالي کارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالي با کسب نظر مشورتي از کميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته مربوط تصميم نهائي را در خصوص موضوع اتخاذ مي‌نمايد هيأت مديره هر کانون پس از دريافت تصميم شوراي عالي مبني بر موافقت با محدودکردن صلاحيت فني کارشناس رسمي، تصميم ياد شده را به مورد اجرا مي‌گذارد. اعاده صلاحيت کارشناس رسمي منوط به شرکت و موفقيت در کلاسهاي بازآموزي يا کلاسهاي مشابه مورد تأييد کانون مربوط و با موافقت شوراي عالي کارشناسان خواهد بود.
ماده 33 - کارشناساني که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا سايرنهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، مي‌باشند،نمي‌توانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر کارشناسي رسمي که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمي مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضي الطرفين باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچ کدام از مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد واملاک نمي‌توانند امر کارشناسي رسمي را به کارشناساني که کارمند شاغل قضائي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک مي‌باشند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضي و يا کارمند شاغل، کارشناس ديگري وجود نداشته باشد.
ماده 34 - مقررات تبصره الحقاقي به بند(24) ماده(55) قانون شهرداريها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدي در مورد کارشناسان رسمي و مترجمان رسمي دادگستري نيز جاري است.
ماده 35 - در صورت فوت و يا حجر کارشناس رسمي و يا محروميت دائم از کارشناسي رسمي، با اعلام ذي‌نفع، نماينده کانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضائي محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسي را جمع کرده در کانون، بايگاني مي‌نمايد و در صورتي که بين آنها اشياء يا اسنادي، با ارائه دلايل کافي توسط مدعي، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد مي‌کند.
ماده 36 - در هر يک از رشته‌هاي کارشناسي که اظهارنظر کارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتي است که تنها در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است ميباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذيربط بوده و دستگاه يا دستگاههاي يادشده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز براي اظهارنظر کارشناسي رسمي مي‌باشند.
تبصره - اطلاعات طبقه‌بندي شده و غير قابل انتشار دستگاههاي مورد اشاره در اين ماده از حکم مذکور مستثني ميباشد و طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انـقلاب در امـور مـدني مصـوب 21/1/1379 دراختيار کارشناس ذيربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤوليتهاي خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال‌خواهد کرد و به کارگيري و يا افشـاي آن در غير مورد مذکور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات‌انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي- مصوب 29/11/1353 در قسمتهاي ذيربط آن خواهد بود.
ماده 37 - هر گاه کارشناس رسمي با سوء نيت ضمن اظهارعقيده در امر کارشناسي بر خلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهارعقيده کتبي خود راجع به امر کيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خلاف واقع چيزي ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمي محسوب مي گردد و همچنين هر گاه کارشناس رسمي در چيزي که براي آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم ميشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمي در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلي نيز لازم‌الرعايه ميباشد.
ماده 38- صدور پروانه براي کارشناسان رسمي فقط براي يک رشته کارشناسي مجاز است.
ماده 39- کليه کانونهاي موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.
ماده 40- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 41- قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب 14/2/1339 و لايحه قانوني استقلال کانون کارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو ميشوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هيجدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : وظایف کارشناسان ,آیین نامه کارشناسان رسمی, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 1398 تاريخ : پنجشنبه 3 مرداد 1392 ساعت: 11:09
حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری
با توجه به پیشرفت علوم و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، رایانه و... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات بی گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می دهد و وابستگی فرآیند دادرسی کیفری را به متخصصین این علوم ناگزیر می سازد.
در این بروشور به اختصار به حقوق و وظایف دارندگان این تخصص و فنون که به عنوان خبره و کارشناس در تحقق عدالت کیفری نقش آفرینی می کنند، می پردازیم.
معمولاً هنگامی قاضی به نظر کارشناس و خبره استناد می کند که شخصاً فاقد تخصص لازم در آن امر باشد و هنگامی از اهل خبره در معاینه محل دعوت می کند که اظهار نظر او از حیث علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد. برای مثال دعوت از پزشک قانونی هنگام کشف جسد در صحنه جرم یا ارزیاب در جرم تصرف عدوانی و یا کارشناس تصادف در حادثه رانندگی.
قاضی باید موضوع کارشناسی را به طور دقیق و روشن از کارشناس بخواهد و کلیه پرسش های خود را مکتوب در برگ صورت مجلس بیاورد و کارشناس نیز مکلف است به کلیه پرسش ها مستدلاً پاسخ دهد حتی اگر به نظر کارشناس پاسخ به آن سوألات فاقد اهمیت باشد. پاسخ های کارشناس و اظهار نظر او هنگامی موثر در پرونده کیفری است که اولاً با محتویات پرونده و شرایط و اوضاع احوال موجود منطبق باشد ثانیا برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند. موضوعاتی را که دارای ماهیت قضایی اند نمی توان به کارشناس ارجاع کرد برای مثال در یک حادثه رانندگی وظیفه کارشناس تصادفات، صرفاً تعیین علت تامه تصادف است نه تعیین مقصر. بنابراین تشخیص اینکه در حادثه رانندگی چه کسی دارای مسوولیت کیفری است با قاضی است. نظر کارشناس علاوه بر اینکه از سوی قاضی می تواند قابل پذیرش نباشد، از سوی طرفین پرونده و حتی گواهان قابل اعتراض است.
قضات یا سایر مراجع اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناس رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. چنانچه مقام قضایی راسا موضوع را به کارشناس ارجاع دهد اصحاب دعوی هزینه ای از این بابت متحمل نخواهند شد ولی اگر هر یک از آنان برای اثبات ادعا یا بی گناهی به کارشناسی متوسل شوند پرداخت هزینه بر عهده او خواهد بود. هزینه های کارشناسی برابر تعرفه ای است که توسط قوه قضائیه تعیین شده است و دادگاه برابر همان تعرفه هزینه ها را معین خواهد کرد.
هزینه های خدمات پزشکی موضوع ماده سه قانون سازمان پزشکی قانونی ارتباطی به تعرفه ای که توسط قوه قضائیه برابر تعیین دستمزد کارشناسان در نظر گرفته شده است ندارد. کارشناسان در حدود اظهارنظری که به عمل می آورند دارای مسوولیت مدنی، کیفری و انتظامی هستند. کارشناسان باید از اظهارنظر در پرونده هایی که برای اصحاب دعوی ایجاد شبهه و خروج از بی طرفی آنان می کند، خودداری کنند. در این خصوص که اصطلاحا به آن موارد رد گفته می شود، برای مثال موردی است که کارشناس با یکی از اصحاب دعوی قرابت و رابطه خویشاوندی نزدیک دارد. کارشناس همانند پزشک و قاضی حافظ اسرار مردم است از این رو افشای اسرار و اسناد محرمانه ای که به واسطه پرونده در اختیار آنان قرار می گیرد، ممنوع است. انجام اعمال زیر توسط کارشناس تخلف محسوب و قابل تعقیب انتظامی و توبیخ است:
1- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمانی که از انجام کارشناسی محروم یا تعلیق شده است یا انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار آن پایان یافته است.
2- اخذ وجه یا مال مازاد بر تعرفه دستمزد.
3- عدم حضور در مراجع صالح در وقت مقرر بدون عذر موجه یا توسل به معاذیر که بعداً خلاف آن ثابت شود.
4- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
5- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
6- مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار نباشد. کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی و شهرداری ها هستند حق ندارند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد یا طرفین دعوی به کارشناسی او رضایت داشته باشند و یا آنکه مطابق قانون و مقررات مربوط به آن سازمان کارشناس مزبور قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. (مانند کارشناس محیط زیست در امور مربوط به آلودگی زیست محیطی) چنانچه انجام کارشناسی مستلزم کسب اطلاعات بررسی و مطالعه اسنادی است که آن اسناد در اختیار ادارات دولتی قرار گرفته، سازمان ها و ادارات مزبور مکلف به همکاری با کارشناس هستند.
اگر کارشناس رسمی یا خبره محلی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد یا در امور مدنی یا کیفری تمام ماوقع را نیاورد و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کند جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد. چنانچه کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین پرونده اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
منبع:معاونت آموزش قوه قضائیه
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : حقوق ووظایف کارشناسان رسمی, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 1121 تاريخ : پنجشنبه 3 مرداد 1392 ساعت: 11:02
بسم الله الرحمن الرحيم
به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع ميگردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته به راستي ودرستي عقيده خودرا اظهار نمايم واغراض شخصي خودرا در آن دخالت ندهم وتمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم وهيچ چيز را مكتوم ندارم وبرخلاف واقع چيزي نگويم وننويسم ورازدار وامين باشم.
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 1193 تاريخ : پنجشنبه 3 مرداد 1392 ساعت: 10:56
بر اساس اصل 156 قانون اساسي، يكي از وظايف قوه قضائيه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع مي باشد و همچنين براساس اصل 35 قانون مذكوردر همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد لذا تربيت وكيل و كارشناس مورد نياز كشور نيز از جمله وظايف اين قوه بشمار مي رود. تا قبل از سال 1380 يكي از مشكلاتي كه عامه مردم با آن روبرو بودند عدم دسترسي همه افراد كشور به وكيل و كارشناس رسمي مورد نياز بود. تعرفه هاي بالا و حق الوكاله هاي سنگين و خارج از تعرفه عملاً موضوع وكالت را به ورطه فراموشي سوق داد و وكالت را به مسيري كشاند كه به جز معدودي از افراد متمول و صاحب درآمد بالا، ساير اقشار نيازمند جامعه، امكانات و توانايي انتخاب وكيل را نداشته و بعلت عدم آشنايي اكثريت مردم با علم حقوق و پيچيدگيهاي امور قضايي، روز به روز بر تعداد پرونده هاي محاكم افزوده مي شد. از طرفي رشد فزاينده آمار فارغ التحصيلان رشته حقوق و بيكاري جمع كثيري از آنان، دولت را بر آن داشت كه در اين خصوص تدبيري مناسب اتخاذ نمايد. براي حل مشكلات مذكور و دسترسي آسان و كم هزينه آحاد ملت به خدمات حقوقي و قضايي، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائيه اجازه داد تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق و ايجاد موسسات حقوقي و نيز ساير رشته هاي كارشناسي اقدام نمايد و سنگ بناي مركز در ماده مذكور نهاده شد و عليرغم وجود مسائل و مشكلات و مانع تراشيهاي فراوان در ابتداي كار اين مركز به لطف خداوند متعال توانسته در شش سال فعاليت خود با تربيت هزاران وكيل و كارشناس و كاهش چشمگير تعرفه ها و شكستن انحصار موجود در جامعه وكالت، گام مهمي در راه تسهيل دستيابي عامه مردم به خدمات حقوقي و قضائي و خدمتي ارزنده به جامعه بخصوص اقشار نيازمند و كاهش آمار بيكاري تحصيل كردگان رشته حقوق برداشته و زمينه را براي فراگير شدن فرهنگ استفاده از وكيل فراهم نمايد. امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : کارشناسی رسمی, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 880 تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1392 ساعت: 15:30
اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی
ترجمه: دکتر موسی بزرگ اصل
خصوصیات فعالیتهای تجاری اسلامی
اسـلا‌م اسـاسـاً مجمـوعـه‌ای از رهنمـودهـای اخلاقی است. رهنمودهای اخلاقی دین اسلام حاکم‌بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است. بعضی از رهبران دینی عقیده دارند، فعالیتهای اقتصادی در اسلام بر دو ستون اخلاقی عدالت و احسان استوار است. این ارزشها، ارزشهایی بنیادی است که برای تمام زوایای زندگی انسان، رهنمود دارد. بنابراین تجارت اسلامی باید برپایه این ارزشها انجام شود.
عدالت
قرآن، حفظ عدالت را تحت هر شرایطی و در تمام جوانب زندگی انسان لازم می‌داند. پیامبر گرامی (ص) نیز بر حفظ عدالت اصرار داشتند و با بـــیعـــدالـتـــی بـــه‌شـــدت بـــرخــورد مــی‌کـردنـد. قـرآن بـه مسلمـانـان دستور می‌دهد که برای شهادت دادن و تـصمیمگیـــری در مـوضـوعات مناقشه‌انگیز بین مـسلمـانـان و حتـی در رابطه با دشمنان، از مسیر عدالت خارج نشوند. بنابراین مسلمانان باید برای برقراری عدالت تلاش جمعی کنند. به‌عبارت دیگر مسلمانان نباید به دیگران ستم کنند یا زیر بار ستم دیگران روند.
احسان
احسان به‌معنای رفتار حسنه یا کمک به دیگران بدون چشمداشت یا ایجاد تعهد برای آنان است. بعضی از دینداران احسان را حتی برتر از عدالت می‌دانند. احسان زندگی را زیبا میکند. اگر عدالت جامعه را از استثمار و رنجها محافظت میکند، احسان زندگی را شیرین و گوارا می‌سازد.
در حوزه تجارت، روشهایی مانند مدارا، انگیزه خدمتگزاری، توجه به خداوند و رضامندی او موجب تقویت احسان میشود.
مدارا از پایه‌های احسان است. مدارا از صفات خداوندی است و مسلمانان تشویق شده‌اند که این صفت را در درون خود زنده نگه‌دارند. مدارا را می‌توان در قالب احترام به دیگران، گذشت، و بر طــرف کـردن مشکـلا‌ت دیگـران بیـان کـرد. منظـور از انگیـزه خدمتگذاری این است که سازمانهای تجاری باید نیازها و منافع دیگران را درنظر بگیرند. بنابراین، مسلمان در فعالیتهای تجاری باید در پی ارائه خدماتی باشد که مورد نیاز واقعی جامعه او و جامعه انسانی است.
اگرچه قرآن تجارت را مشروع می‌داند اما نباید مشغله تجارت، انسان را از خداوند و دستورهای او غافل کند. مسلمان باید در هر حالت، چه موفقیت ، چه شکست به یاد خدا باشد. رضایت او باید مسیر زندگی انسان را تعیین کند.
فعالیت تجاری باید منطبق با ارزشهای اخلاقی قرآن باشد. قرآن انسان را از نعمات این جهان منع نکرده است، اما نباید لذات دنیوی چشم او را کور کند.
اهداف حسابداری اسلامی
برای حسابداری اسلامی اهداف متفاوتی مانند سودمندی برای تصمیمگیـری، وظیفـه مبـاشـرت پــاسخگـویـی اسلامی و پاسخگویی از طریق زکات ذکر شده است.
سودمندی برای تصمیمگیری
ایــــن هـــدف تـــوســـط ســـازمـــان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) پیشنهاد شده است. در بیانیه شماره یک این سازمان بیان شده است که اهداف حسابداری مالی نوع و ماهیت اطلاعاتی را تعیین میکند که باید در گزارشهای مالی برای کمک به استفاده‌کنندگان این گزارشها در تصمیمگیری ارائه شود. بنابراین گزارشهای مالی باید اطلاعات سودمند برای استفاده‌کنندگان ارائه کند. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
-1 اطلاعات مربوط به رعایت شریعت توسط بانکها،
-2اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و تعهدات و آثار رویدادها،
-3 اطلاعات لازم برای تعیین زکات،
-4 اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی،
-5 اطلاعات لازم برای ارزیابی مسئولیتهای امانی بانکها برای حفاظت منابع و سرمایه‌گذاریهای آن، و
-6 اطلاعات مربوط به ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بانک.
اگرچه در فهرست سایر اهداف، جوهره اسلامی مشاهده میشود اما چارچوب نظری سازمان یادشده بیشتر همجهت با حسـابـداری سنتـی اسـت. مثـلا‌ً در چـارچـوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی )FASB( بیان شده است که گـزارش مـالـی بـایـد اطـلا‌عات سودمند به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان کنونی و بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان برای تصمیمگیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و دیگر تصمیمهای مشابه ارائه کند.
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در بند 25 بیانیه شماره یک خود این همگرایی را نشان داده است. طبق این بند نقش گزارشگری مالی در اقتصاد، ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیمگیریهای اقتصادی است.
به نظر می‌رسد هم سازمان یادشده و هم هیئت استانداردهای حسابداری مالی این دیدگاه سنتی را پذیرفته‌اند که اطلاعات مربوط برای استفاده‌کنندگان، اطلاعات راجع‌به وضعیت مالی و عملکرد مالی است. در واقع، عملکرد مالی مربوط به چگونگی موفقیت یک شرکت در دستیابی به هدف کلی آن یعنی سود است بنابراین عملکرد مالی مستقیماً به سوداوری متصل شده است. هرچه سود بیشتر باشد، شرکت موفقتر عمل کرده است.
هندرسن و پیرسن (Henderson and Peirson,1988) اذعان کرده‌اند که سودمندی برای تصمیمگیری را می‌توان آنقدر بسط داد تا نیازهای اشخاصی را دربرگیرد که در پی اعمال نظارت بر عملکرد اجتماعی شرکت می‌باشند. اما بیشتر مطالب ادبیات حسابداری درباره سودمندی برای تصمیمگیری تنها به نیازهای سهامداران و اعتباردهندگان مربوط است .(Kam,1990)
به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مایلند که دریافتهای نقدیشان از پرداختهای نقدی بیشتر باشد؛ بنابراین شرکتها به سمت افزایش توان کسب وجه نقد هدایت میشوند در این حالت، سودمندی برای تصمیمگیری هدف مناسبی برای پشتیبانی سازمان جهت دستیابی به چنین هدفی است.
مباشرت
حسابداری مباشرت ریشه در دوران باستان دارد و برای اثبات اعتبار مستاجر در برابر مالکان مهم بود , چن بیان کرده است که مفهوم مباشرت از آیین مذهبی به‌ویژه مسیحیت سرچشمه گرفته است. یعنی انسان در برابر خداوند امانتدار منابعی است که به او سپرده شده است. انسان به عنوان کارگزار یا نماینده خدا، مسئول به‌کارگیری منابع نهتنها برای خود بلکه برای دیگران به عنوان یک مسئولیت اجتماعی است. این مفهوم در دوران فئودالی مباشرت گسترش یافت. در آن زمان، زمین به سرف‌ها سپرده می‌شد و سرف از طرف فئودال آن را اداره می‌کرد. سرف مسئول حفاظت از زمین برای فئودال بود و فئودال باید به مسئولیت اجتماعی خود برای سرف و خانواده او عمل می‌کرد.
از اواسط قرن نوزدهم مفهوم مباشرت در حسابداری برای تفکیک مالکیت و مدیریت به‌کار می‌رفت که این نیز ناشی از رشد شرکتهای سهامی بود. در این زمان شکل کلا‌سیک مباشرت در مورد مدیرانی مصداق داشت که به عنوان خادم صاحب سرمایه تنها در برابر او این وظیفه را انجام می‌دادند و به مسئولیت اجتماعی توجهی نمی‌کردند , صورتهای مالی ابزاری برای اثبات به‌کارگیری درست منابع توسط مدیریت است. تاکید مباشرت بر به‌کارگیری سرمایه‌ها در داراییهای مولد برای دستیابی به اهداف سازمان است. لذا ترازنامه و صورت سود وزیان تهیه میشود تا صاحبان سرمایه بتوانند تغییرات مالی طی یک دوره زمـانی خاص را دنـبـال کـنـــنــد .مفهوم فعلی مباشرت بسیار نزدیک به مفهوم سودمندی برای تصمیمگیری است، اما اطلاعات لازم برای مباشرت کمتر از اطلاعات لازم برای تصمیمگیری اســت. زیــرا بــراســاس مفهـوم مبـاشـرت، سـرمـایـه‌گـذاران و اعتباردهندگان بالقوه به‌عنوان استفاده‌کننده تلقی نمی‌شوند. علاوه براین، اطلاعات لازم برای مدل پیشبینی استفاده‌کنندگان ارائه می‌گردد و اساساً به گذشته نگاه میشود
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی
AAOIFI,1996 ، مباشرت را به عنوان یکی از اهداف ارائه اطلاعات پذیرفته است. این سازمان تصریح کرده است که یکی از اهـداف حسابداری مالی کمک به محافظت داراییها و بهبود تـواناییهای مدیریتی بانکهای اسلامی است. میرزا و بیدون
(Mirza and Baydoun,2000 ) ضمن دفاع از این هدف، پیشنهاد کرده‌اند که وظیفه مباشرت باید کانون توجه حسابداران موسسات مالی اسلامی برای گزارشگری به اشخاص برون سازمانی باشد.
پاسخگویی
گفته میشود که پاسخگویی مفهومی گسترده‌تر از مباشرت دارد. گری پاسخگویی را به عنوان وظیفه ارائه حساب یا بازخواست در رابطه با اقداماتی تعریف کرده‌است که یک شخص مسئولیت آن را به‌عهده دارد. در این تعریف، پاسخگویی
در قالب رابطه کارفرما و کارگزار بیان شده است. پـاسخخواه (کارفرما) با پاسخگو (کارگزار) وارد یک رابطه قراردادی میشود.
کارفرما قدرت اداره منابع را همراه با دستورعمل شیوه انجام عمل و اعطای پاداش، به کارگزار اعطا میکند. کارگزار باید برای رسیدن به اهداف خاص و همچنین ارائه اطلاعات به کارفرمای خود، اقدامات لازم را انجام دهد.
حمید برخلاف گری دامنه پاسخگویی را فراتر از ارائه حساب مربوط به اقدامات انجام شده به کارفرما می‌داند. حمید جنبه متافیزیکی پاسخگویی به خدا را نیز به این دامنه اضافه میکند و می‌گوید این وظیفه از طریق پاسخگویی به جامعه ایفا میشود.
پاسخگویی اسلامی
حمید ، بحث خود درباره پاسخگویی اسلامی را با توصیف مفهوم خلا‌فت توسط فاروقی شروع میکند. براساس این مفهوم قرآنی، انسان خلیفه`الله است که امانت الهی به او سپرده شده است. دیگر مخلوقات شامل فرشتگان، حیوانات و اشیای غیرزنده توان پذیرش این امانت را ندارند. همانگونه که در قرآن بیان شده است، خداوند این امانت را به آسمانها، زمین و کوهها عرضه کرد اما آنها از پذیرش آن هراسناک شدند ولی انسان آن را پذیرفت (قرآن 33:72.) مسئولیت این امانت آنقدر سنگین است که آسمانها، زمین و کوهها تاب پذیرش آن را نداشتهاند. بنابراین انسان باید به دشواری ایفای این مسئولیت آگاه باشد. انسان نهتنها در قبال مسائل معنوی بلکه در رابطه با موضوعات اجتماعی، تجاری و قراردادی باید پاسخگو باشد، زیرا خداوند به انسان دستور داده است هر آنچه را به او سپرده شده است بازگرداند.
حمید ، پیشنهاد میکند که این نوع پاسخگویی می‌تواند به عنوان هدف اصلی حسابداری تلقی شود که خود، بعداً نام پاسخگویی اسلامی را بر آن نهاد. این پیشنهاد توســط خیر حمایت شده است. او اذعان کرده است که این مفهوم آنچنان در جامعه اسلامی ریشه دارد که می‌تواند به عنوان بزرگترین محرک برای توسعه عملی حسابداری اسلامی به‌کار گرفته شود.
بـرای ایفـای پاسخگویی اسلامی هم سازمانهای اسلامی (کارگزار) و هم صاحبان سرمایه (کارفرما) مسئولیت دارند. پاسخگویی اولیه از مفهوم خلا‌فت نشأت میگیرد، زیرا انسان امانتدار منابع الهی است. چگونگی اعمال این خلا‌فت در قرآن و حدیث به عنوان منابع اصلی آیین اسلامی مشخص شده است.
همچنین، پاسخگویی ثانویه از طریق قرارداد بین صاحب سرمایه یا سرمایه‌گذار و مدیر برقرار میشود. یک شرکت برای ایفای پاسخگویی اولیه و ثانویه، باید فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی مربوط به موضوعات اسلامی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی را شناسایی، اندازه‌گیری و گزارش کند. افزون بر این، براساس پاسخگویی اسلامی، می‌توان اهداف ثانویه دیگری مانند رعایت شریعت، ارزیابی و توزیع زکات، توزیع عادلانه ثروت بین ذینفعان، و ایجاد محیط همکاری و مساعدت را نیز تعریف کرد که به ارائه اطلاعات کمک میکند و شرکتها را تشویق می‌نماید در حل مشکلات امت اسلامی مشارکت کنند.
پاسخگویی از طریق زکات
نتایج تحقیق عدنان و گافیکین نشان می‌دهد که هدف اصلی اطلاعات حسابداری اسلامی، ارائه اطلاعات برای ایفای تعهد پاسخگویی به صاحب اصلی (خدا) است. بنابراین، پاسخگویی کلی زمانی در عمل محقق میشود که در راستای ایفای تعهد زکات باشد. اگر زکات به عنوان هدف اولیه قرار گیرد هر شخص از فریبکاری یا ظاهرآرایی ناخواسته پرهیز میکند، زیرا همیشه خدا را ناظر اعمال خود می‌بیند. در نتیجه، اطلاعات حـســابــداری بــه‌طــور غـیــرمـستقیـم هـم پـاسخگـوی نیـازهـای استفاده‌کنندگان است و هم پاسخگوی مسئولیت اجتماعی.
تریووانو پیشنهاد کرده است که سازمانهای اسلامی باید زکات‌مدار باشند نه سودمدار. یعنی سود خالص نباید به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد استفاده شود بلکه هدف باید متوجه پرداخت زکات بیشتر باشد. برای اینکه جهت سازمان در راستای زکات باشد سیستم حسابداری نیز باید مبتنی بر زکات باشد. این نگرش منجربه تقویت اسلام در سازمانها میشود. برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید از حداکثرسازی سود به سمت حداکثرسازی زکات حرکت کرد. بنابراین، سود به عنوان یک هدف میانی است در صورتی که زکات هدف نهایـی است. اگـر زکات هدفی نهایی باشد سیاستهای یک سازمان باید منطبق با شریعت اسلامی باشد. نهایتاً این شیوه عمل باعث تعادل بین مسائل فردی و اجتماعی میشود، زیرا مفهوم زکات مسلمانان را تشویق میکند که با رعایت شریعت سود کسب کنند و بخشی از آن را به عنوان زکات برای رفاه اجتماعی بپردازند. این نگرش، واحدهای اقتصادی را تشویق میکند برای رهایی انسانها از فشارهای ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فکری و پاکسازی محیط از استثمار تلاش کنند. سرانجام چنین روشی، پل میان دنیا و آخرت است زیرا زکات باعث بیداری وجدان انسان میشود و او را به یاد توشه آخرت می‌اندازد.
به نظر می‌رسد قراردادن زکات به عنوان هدف نهایی، دیدگاه اســلا‌مـی دربـاره مـوضـوعـات اقـتصـادی را محـدود میکند؛ اگرچه شکی نیست که زکات یکی از ستونهای اصلی اسلام اسـت. ساده‌انگاری است اگر بـگــــویـیـــم زکـــات مـشـکـــلا‌ت اقتصادی موجود را تماماً حل مــی‌کنـد. در حقیقـت، اهـداف اقتصادی- اجتماعی اسلام شامل دامـنـه وسیعـی از مـوضوعات مختلف است: اعتقاد بر این است که زکات تنها یکی از ابزارهای اصلی برای دستیابی به این اهداف است.
چپرا در این زمینه می‌گوید سیستم تجارت اسلامی باید بتواند به مقصد شریعت برسد. مقصد شریعت شامل هر چیزی است که برای فلا‌ح (موفقیت در دنیا و آخرت) و حیات طیبه (زندگی پاک) در چارچوب شریعت لازم است.
خصوصیات حسابداری اسلامی
مباحث مربوط به خصوصیات حسابداری اسلامی بر دو موضوع اندازه‌گیری مالی و ارائه و افشا متمرکز شده است. بنابراین در بخشهای زیر، خصوصیات حسابداری اسلامی در قالب این دو موضوع مطرح میشود.
اندازه‌گیری مالی
در اغلب مطالب ادبیات حسابداری اسلامی، زکات به عنوان سنگ بنای تعیین ابزارهای اندازه‌گیری معرفی شده است. دلایل انتخاب زکات برای تعیین مبانی اندازه‌گیری به شرح زیر است:
-1 در اسلام زکات مفهومی است که مستقیماً با اندازه‌گیری داراییها سروکار دارد. در قرآن و حدیث رهنمودهایی در مورد زمان و روش محاسبه زکات وجود دارد.
-2 در بسیاری از آیات قرآنی بلا‌فاصله پس از دستور نماز، زکـات بر مسلمانان واجب شده است و زکات یکی از ستونهای اصلی اسلام است. بنابراین مسلمانان برای ایفای این تعهد بـایـد ابـزارهای لازم (شامل حسابداری) را به‌کار گیرند.
-3 تــوسـعــه حسـابـداری در دولتهای اولیه اسلامی ارتباط مستقیم با زکات دارد. در آن زمان، دولت اسلامی دفترها و گزارشهای حسابداری را برای تعیین زکات و پاسخگویی در مورد آن، تهیه می‌کرد.
دیدگاه غالب در تعیین زکات، استفاده از قیمت فروش در زمان ایجاد تعهد بابت زکات است، لذا سازمانهای تجاری اسلامی باید از بهای جاری، نه بهای تـمـــام شـده تـــاریخی، اسـتـفـاده کــننــد
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی
در بیانیه مفاهیم حسابداری به مفهوم ارزشهای جاری داراییها، بدهیها و سرمایه‌گذاریهای محدود شده اشاره کرده است،اما به دلیل فقدان ابزارهای کافی، به‌کارگیری آن توصیه نشده است. در عمل از بهای تمام شده تاریخی استفاده میشود و ارزشهای جاری تنها به صورت اطلاعات مکمل ممکن است ارائه شود. بنابراین بانکهای اسلامی از بهای تمام شده تاریخی استفاده می‌کنند
میرزا و بیدون نگاه متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. به عقیده آنان در حسابداری اسلامی، هم می‌توان از بهای تمام شده تاریخی و هم ارزشهای جاری استفاده کرد. بنابراین، سیستم حسابداری اسلامی سیستم دوگانه‌ای برای ارزشیابی دارایی دارد
این نظریه مبتنی بر این فرض است که واحد اقتصادی اسلامی هم باید پایبند به قرارداد باشد و هم تعهد خود در مورد زکات را درنظر بگیرد. زیرا قرارداد مبتنی بر معاملات گذشته و زکات مبتنی بر ارزشهای جاری است. بنابراین باید مبانی اندازه‌گیری برای هر یک از این اهداف وجود داشته باشد.
ادعای میرزا و بیدون در مورد به‌کارگیری بهای تمام‌شده تاریخی در تمام موارد (به استثنای مورد زکات) متکی به قابلیت اتکای این مبناست. به عقیده آنها بهای تمام‌شده تاریخی با مفهوم مباشرت سازگار است. میرزا و بیدون مباشرت را به عنوان هدف حسابداری اسلامی معرفی کردند. روش بهای تمام‌شده تاریخی، مسئولیت امانی مدیران و وظیفه مباشرت آنها را بهتر منعکس میکند. این روش مناسبترین روش اندازه‌گیری است چون قراردادها براساس ارقام بهای تمام‌شده تاریخی نوشته میشود و قرنها این شیوه عمل دوام یافته است. اـگر روش ارزیابی کارامدتری وجود داشت بی‌شک جایگزین بهای تمام‌شده تاریخی می‌شد.
به نظر می‌رسد بهای تمام‌شده تاریخی برخلاف روش ارزش جاری هیچ پایه قابل دفاعی در شریعت ندارد. اصل ایفای تعهدات مربوط به قرارداد در اسلام نمی‌تواند به عنوان پایه‌ای برای به‌کارگیری بهای تمام‌شده تاریخی به‌کار رود زیرا خود قرارداد یک فعالیت تاریخی است اما در آینده محقق میشود. بنابراین در زمان اندازه‌گیری باید از ارزشهای جاری استفاده شود. استفاده از بهای تمام‌شده تاریخی ممکن است موجب تحریف اصل افشای واقعیت شود. واقعیت، ارزش جاری است و باید افشا شود. در وضعیت تورم و تغییر قیمت، به‌کارگیری بهای تمام‌شده تاریخی موجب دوری از واقعیت میشود.
ارائه و افشا
حنیفه و حودیب اهمیت ارائه و افشا را در ایفای وظایف و تعهدات طبق شریعت اسلامی می‌دانند. برای دستیابی به این هدف، یک واحد تجاری اسلامی باید حداقل موارد زیر را افشا کند:
-1هرگونه معاملات ممنوعی که صورت گرفته است،
-2 تعهدات زکات که باید پرداخت شودیا قبلا‌ً پرداخت شده است، و
-3مسئولیت اجتماعی.
مسئولیت اجتماعی شامل وجوه خیریه، دستمزد کارکنان و حفظ محیط‌زیست است. بنابراین محتوای گزارشگری مالی در یک جامعه اسلامی احتمالاً مفصلتر از جوامع غربی است.
نظر بیدون و ویلت این است که پاسخگویی اجتماعی و افشای کامل، مبنای گزارشهای شرکتهای اسلامی است. بنابراین ترازنامه مبتنی بر ارزشهای جاری یکی از الزامات اصلی برای شرکتهایی است که در جامعه اسلامی فعالیت می‌کنند. جایگاه سودوزیان باید به یادداشتهای توضیحی تنزل یابد زیرا صورت سود وزیان موجب تقویت گرایش مردم به سود مفرط میشود و در نتیجه در جامعه اسلامی اثر منفی دارد. به جای صورت سودوزیان، باید صورت ارزش افزوده ارائه شـود، زیرا خصوصیات توزیعی صورت ارزش افزوده، پاسخگویی در اسلام را پشتیبانی میکند.
باید توجه داشت صورت ارزش افزوده تغییر آرایش صورت سودوزیان است. بنابراین وجود صورت ارزش افزوده برای ارائه اطلاعات متفاوت نسبت به صورت سودوزیان، سوال برانگیز اسـت. صـورت ارزش افـزوده همـاننـد صـورت سودوزیان، گذشته‌نگر است که تاثیر قابل توجهی بر ایفای مسئولیت اجتماعی در سال جاری ندارد. اما تا حدودی کارکنان می‌توانند برای تاثیرگذاری بر واحدتجاری در مواردی مانند پاداش از آن استفاده کنند. علاوه براین، جامعه نیز می‌تواند برای وادار ساختن واحد تجاری جهت توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی از صورت ارزش افزوده استفاده کند، در صورتی که صورت سودوزیان چنین قابلیتی را ندارد.
از دیدگاه اسلامی، رشد می‌تواند عدالت اجتماعی را بهبود بخشد و توزیع قدرت و ثروت را عادلا‌نهتر سازد. صورت ارزش افزوده می‌تواند اطلاعاتی را در مورد توزیع ثروت بین بخشهای مختلف جامعه ارائه کند و عملکرد شرکت را با توجه به منافع تمام ذینفعان نشان دهد، در نتیجه سیاست آگاهانه توزیع مجدد ثروت و انتقال منابع بین گروههای مختلف جامعه را تقویت میکند
به هرحال، اسلام علاوه بر توزیع منابع به تحصیل آن نیز توجه دارد. اسلام انسان را مکلف کرده است تنها منابع حلا‌ل را تحصیل کند. صورت ارزش افزوده متمرکز بر توزیع است و تحصیل منابع را منعکس نمی‌کند. لذا، اعتقاد داریم که صورت ارزش افزوده برای ایفای الزامات گزارشگری اسلامی کافی نیست.
میرزا و بیدون در زمینه افشا پیشنهاد کرده‌اند که تاکید صورتهای مالی باید بر شفافیت و پرهیز از دستکاری باشد. این هدف با رعایت اصل افشای کامل در گزارشهای شرکتهای اسلامی محقق میشود. اما خان نسبت به این اصل به‌ویژه در موارد افشای اطلاعات منفی توسط شرکتها در مورد خودشان، نظیر برخورد ناعادلا‌نه با کارکنان، آلودگی محیط‌زیست و فرار مالیاتی، خوشبین نیست. شرکتها احساس می‌کنند که با افشای این مسائل به دام قانون می‌افتند. بنابراین، خان پیشنهاد کرده است که تنها معاملات خاصی وجود دارد که در چارچوب سرمایه‌داری مجاز است اما در اسلام ممنوع می‌باشد (مانند بهره، تضمین سود سرمایه‌گذاری بدون پذیرش خطر و سایر معاملات ربوی.) این گروه معاملات باید در صورتهای مالی شرکتهای تجاری اسلامی افشا شود.
نتایج تحقیق انجام شده در اندونزی
در این تحقیق، دانشگاهیان مسلمان استان یوگیاکارتای اندونزی به عنوان مخاطب انتخاب شدند و پرسشنامه‌ای در مورد اهداف حسـابـداری اسـلا‌مـی، استفـاده‌کننـدگـان اطـلا‌عـات و تاکید حسابداری اسلامی بر اطلاعات مذهبی برای آنها ارسال شد. تعداد این افراد در استان یادشده 235 نفر بوده که برای 161 نفر آنها پرسشنامه ارسال شد. تعداد 87 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شده است.
نتـایـج تحقیق نشان می‌دهد که 79درصد پاسخ‌دهندگان پاسخگویی اسلامی را به عنوان هدف اصلی حسابداری اسلامی انتخاب کرده‌اند. در مورد استفاده‌کنندگان، پاسخها نشان می‌دهد که سهامداران به عنوان استفاده‌کننده اصلی تلقی نمی‌شوند و اهمیتی بیش از سایر استفاده‌کنندگان ندارند. علاوه بر این پاسخ‌دهندگان اعتقاد داشته‌اند که در حسابداری اسلامی باید بر اطلاعات مذهبی و اجتماعی تاکید شود.
خلاصه
اسلام به عنوان یک روش زندگی توجه زیادی به فعالیتهای تجاری دارد. خداوند در قرآن راهنماییهای لازم را برای رستگاری انسان در دنیا و آخرت ارائه کرده است. در فعالیتهای اقتصادی باید فلا‌ح و رستگاری به عنوان هدف نهایی انتخاب شود و حسابداری هم به عنوان ابزار ارائه اطلاعات در محیط اقتصادی باید با این هدف سازگار باشد. بنابراین اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی نهتنها باید موجب ارائه تصویر درست درباره واحد تجاری شود بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که واحدهای تجاری را به سوی احسان و پرهیز از ـبیعـدالتی تشویق کند. برای حسابداری اسلامی اهداف متفاوتی مانند سودمندی برای تصمیمگیری، پاسخگویی، پاسخگویی اسلامی و پاسخگویی از طریق زکات مطرح شده است. در تحقیق انجام شده در اندونزی، مخاطبان، پاسخگویی اسلامی را به عنوان هدف اصلی انتخاب کرده‌اند. در زمینه خصوصیات حسابداری نیز مباحث، متمرکز بر اندازه‌گیری و افشاست. در حوزه اندازه‌گیری نظر غالب این است که برای مقاصد اسلامی، بخصوص تعیین زکات، باید از ارزشهای جاری استفاده شود.در بعد افشا، تاکید بر پیروی از شریعت و ارائه اطلاعات لازم، بخصوص در زمینه مسئولیتهای اجتماعی است.
خصوصیات فعالیتهای تجاری اسلامی
اسـلا‌م اسـاسـاً مجمـوعـه‌ای از رهنمـودهـای اخلاقی است. رهنمودهای اخلاقی دین اسلام حاکم‌بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است. بعضی از رهبران دینی عقیده دارند، فعالیتهای اقتصادی در اسلام بر دو ستون اخلاقی عدالت و احسان استوار است. این ارزشها، ارزشهایی بنیادی است که برای تمام زوایای زندگی انسان، رهنمود دارد. بنابراین تجارت اسلامی باید برپایه این ارزشها انجام شود.
عدالت
قرآن، حفظ عدالت را تحت هر شرایطی و در تمام جوانب زندگی انسان لازم می‌داند. پیامبر گرامی (ص) نیز بر حفظ عدالت اصرار داشتند و با بـــیعـــدالـتـــی بـــه‌شـــدت بـــرخــورد مــی‌کـردنـد. قـرآن بـه مسلمـانـان دستور می‌دهد که برای شهادت دادن و تـصمیمگیـــری در مـوضـوعات مناقشه‌انگیز بین مـسلمـانـان و حتـی در رابطه با دشمنان، از مسیر عدالت خارج نشوند. بنابراین مسلمانان باید برای برقراری عدالت تلاش جمعی کنند. به‌عبارت دیگر مسلمانان نباید به دیگران ستم کنند یا زیر بار ستم دیگران روند.
احسان
احسان به‌معنای رفتار حسنه یا کمک به دیگران بدون چشمداشت یا ایجاد تعهد برای آنان است. بعضی از دینداران احسان را حتی برتر از عدالت می‌دانند. احسان زندگی را زیبا میکند. اگر عدالت جامعه را از استثمار و رنجها محافظت میکند، احسان زندگی را شیرین و گوارا می‌سازد.
در حوزه تجارت، روشهایی مانند مدارا، انگیزه خدمتگزاری، توجه به خداوند و رضامندی او موجب تقویت احسان میشود.
مدارا از پایه‌های احسان است. مدارا از صفات خداوندی است و مسلمانان تشویق شده‌اند که این صفت را در درون خود زنده نگه‌دارند. مدارا را می‌توان در قالب احترام به دیگران، گذشت، و بر طــرف کـردن مشکـلا‌ت دیگـران بیـان کـرد. منظـور از انگیـزه خدمتگذاری این است که سازمانهای تجاری باید نیازها و منافع دیگران را درنظر بگیرند. بنابراین، مسلمان در فعالیتهای تجاری باید در پی ارائه خدماتی باشد که مورد نیاز واقعی جامعه او و جامعه انسانی است.
اگرچه قرآن تجارت را مشروع می‌داند اما نباید مشغله تجارت، انسان را از خداوند و دستورهای او غافل کند. مسلمان باید در هر حالت، چه موفقیت ، چه شکست به یاد خدا باشد. رضایت او باید مسیر زندگی انسان را تعیین کند.
فعالیت تجاری باید منطبق با ارزشهای اخلاقی قرآن باشد. قرآن انسان را از نعمات این جهان منع نکرده است، اما نباید لذات دنیوی چشم او را کور کند.
اهداف حسابداری اسلامی
برای حسابداری اسلامی اهداف متفاوتی مانند سودمندی برای تصمیمگیـری، وظیفـه مبـاشـرت پــاسخگـویـی اسلامی و پاسخگویی از طریق زکات ذکر شده است.
سودمندی برای تصمیمگیری
ایــــن هـــدف تـــوســـط ســـازمـــان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) پیشنهاد شده است. در بیانیه شماره یک این سازمان بیان شده است که اهداف حسابداری مالی نوع و ماهیت اطلاعاتی را تعیین میکند که باید در گزارشهای مالی برای کمک به استفاده‌کنندگان این گزارشها در تصمیمگیری ارائه شود. بنابراین گزارشهای مالی باید اطلاعات سودمند برای استفاده‌کنندگان ارائه کند. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
-1 اطلاعات مربوط به رعایت شریعت توسط بانکها،
-2اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و تعهدات و آثار رویدادها،
-3 اطلاعات لازم برای تعیین زکات،
-4 اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی،
-5 اطلاعات لازم برای ارزیابی مسئولیتهای امانی بانکها برای حفاظت منابع و سرمایه‌گذاریهای آن، و
-6 اطلاعات مربوط به ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بانک.
اگرچه در فهرست سایر اهداف، جوهره اسلامی مشاهده میشود اما چارچوب نظری سازمان یادشده بیشتر همجهت با حسـابـداری سنتـی اسـت. مثـلا‌ً در چـارچـوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی )FASB( بیان شده است که گـزارش مـالـی بـایـد اطـلا‌عات سودمند به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان کنونی و بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان برای تصمیمگیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و دیگر تصمیمهای مشابه ارائه کند.
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در بند 25 بیانیه شماره یک خود این همگرایی را نشان داده است. طبق این بند نقش گزارشگری مالی در اقتصاد، ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیمگیریهای اقتصادی است.
به نظر می‌رسد هم سازمان یادشده و هم هیئت استانداردهای حسابداری مالی این دیدگاه سنتی را پذیرفته‌اند که اطلاعات مربوط برای استفاده‌کنندگان، اطلاعات راجع‌به وضعیت مالی و عملکرد مالی است. در واقع، عملکرد مالی مربوط به چگونگی موفقیت یک شرکت در دستیابی به هدف کلی آن یعنی سود است بنابراین عملکرد مالی مستقیماً به سوداوری متصل شده است. هرچه سود بیشتر باشد، شرکت موفقتر عمل کرده است.
هندرسن و پیرسن (Henderson and Peirson,1988) اذعان کرده‌اند که سودمندی برای تصمیمگیری را می‌توان آنقدر بسط داد تا نیازهای اشخاصی را دربرگیرد که در پی اعمال نظارت بر عملکرد اجتماعی شرکت می‌باشند. اما بیشتر مطالب ادبیات حسابداری درباره سودمندی برای تصمیمگیری تنها به نیازهای سهامداران و اعتباردهندگان مربوط است .(Kam,1990)
به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مایلند که دریافتهای نقدیشان از پرداختهای نقدی بیشتر باشد؛ بنابراین شرکتها به سمت افزایش توان کسب وجه نقد هدایت میشوند در این حالت، سودمندی برای تصمیمگیری هدف مناسبی برای پشتیبانی سازمان جهت دستیابی به چنین هدفی است.
مباشرت
حسابداری مباشرت ریشه در دوران باستان دارد و برای اثبات اعتبار مستاجر در برابر مالکان مهم بود , چن بیان کرده است که مفهوم مباشرت از آیین مذهبی به‌ویژه مسیحیت سرچشمه گرفته است. یعنی انسان در برابر خداوند امانتدار منابعی است که به او سپرده شده است. انسان به عنوان کارگزار یا نماینده خدا، مسئول به‌کارگیری منابع نهتنها برای خود بلکه برای دیگران به عنوان یک مسئولیت اجتماعی است. این مفهوم در دوران فئودالی مباشرت گسترش یافت. در آن زمان، زمین به سرف‌ها سپرده می‌شد و سرف از طرف فئودال آن را اداره می‌کرد. سرف مسئول حفاظت از زمین برای فئودال بود و فئودال باید به مسئولیت اجتماعی خود برای سرف و خانواده او عمل می‌کرد.
از اواسط قرن نوزدهم مفهوم مباشرت در حسابداری برای تفکیک مالکیت و مدیریت به‌کار می‌رفت که این نیز ناشی از رشد شرکتهای سهامی بود. در این زمان شکل کلا‌سیک مباشرت در مورد مدیرانی مصداق داشت که به عنوان خادم صاحب سرمایه تنها در برابر او این وظیفه را انجام می‌دادند و به مسئولیت اجتماعی توجهی نمی‌کردند , صورتهای مالی ابزاری برای اثبات به‌کارگیری درست منابع توسط مدیریت است. تاکید مباشرت بر به‌کارگیری سرمایه‌ها در داراییهای مولد برای دستیابی به اهداف سازمان است. لذا ترازنامه و صورت سود وزیان تهیه میشود تا صاحبان سرمایه بتوانند تغییرات مالی طی یک دوره زمـانی خاص را دنـبـال کـنـــنــد .مفهوم فعلی مباشرت بسیار نزدیک به مفهوم سودمندی برای تصمیمگیری است، اما اطلاعات لازم برای مباشرت کمتر از اطلاعات لازم برای تصمیمگیری اســت. زیــرا بــراســاس مفهـوم مبـاشـرت، سـرمـایـه‌گـذاران و اعتباردهندگان بالقوه به‌عنوان استفاده‌کننده تلقی نمی‌شوند. علاوه براین، اطلاعات لازم برای مدل پیشبینی استفاده‌کنندگان ارائه می‌گردد و اساساً به گذشته نگاه میشود
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی
AAOIFI,1996 ، مباشرت را به عنوان یکی از اهداف ارائه اطلاعات پذیرفته است. این سازمان تصریح کرده است که یکی از اهـداف حسابداری مالی کمک به محافظت داراییها و بهبود تـواناییهای مدیریتی بانکهای اسلامی است. میرزا و بیدون
(Mirza and Baydoun,2000 ) ضمن دفاع از این هدف، پیشنهاد کرده‌اند که وظیفه مباشرت باید کانون توجه حسابداران موسسات مالی اسلامی برای گزارشگری به اشخاص برون سازمانی باشد.
پاسخگویی
گفته میشود که پاسخگویی مفهومی گسترده‌تر از مباشرت دارد. گری پاسخگویی را به عنوان وظیفه ارائه حساب یا بازخواست در رابطه با اقداماتی تعریف کرده‌است که یک شخص مسئولیت آن را به‌عهده دارد. در این تعریف، پاسخگویی
در قالب رابطه کارفرما و کارگزار بیان شده است. پـاسخخواه (کارفرما) با پاسخگو (کارگزار) وارد یک رابطه قراردادی میشود.
کارفرما قدرت اداره منابع را همراه با دستورعمل شیوه انجام عمل و اعطای پاداش، به کارگزار اعطا میکند. کارگزار باید برای رسیدن به اهداف خاص و همچنین ارائه اطلاعات به کارفرمای خود، اقدامات لازم را انجام دهد.
حمید برخلاف گری دامنه پاسخگویی را فراتر از ارائه حساب مربوط به اقدامات انجام شده به کارفرما می‌داند. حمید جنبه متافیزیکی پاسخگویی به خدا را نیز به این دامنه اضافه میکند و می‌گوید این وظیفه از طریق پاسخگویی به جامعه ایفا میشود.
پاسخگویی اسلامی
حمید ، بحث خود درباره پاسخگویی اسلامی را با توصیف مفهوم خلا‌فت توسط فاروقی شروع میکند. براساس این مفهوم قرآنی، انسان خلیفه`الله است که امانت الهی به او سپرده شده است. دیگر مخلوقات شامل فرشتگان، حیوانات و اشیای غیرزنده توان پذیرش این امانت را ندارند. همانگونه که در قرآن بیان شده است، خداوند این امانت را به آسمانها، زمین و کوهها عرضه کرد اما آنها از پذیرش آن هراسناک شدند ولی انسان آن را پذیرفت (قرآن 33:72.) مسئولیت این امانت آنقدر سنگین است که آسمانها، زمین و کوهها تاب پذیرش آن را نداشتهاند. بنابراین انسان باید به دشواری ایفای این مسئولیت آگاه باشد. انسان نهتنها در قبال مسائل معنوی بلکه در رابطه با موضوعات اجتماعی، تجاری و قراردادی باید پاسخگو باشد، زیرا خداوند به انسان دستور داده است هر آنچه را به او سپرده شده است بازگرداند.
حمید ، پیشنهاد میکند که این نوع پاسخگویی می‌تواند به عنوان هدف اصلی حسابداری تلقی شود که خود، بعداً نام پاسخگویی اسلامی را بر آن نهاد. این پیشنهاد توســط خیر حمایت شده است. او اذعان کرده است که این مفهوم آنچنان در جامعه اسلامی ریشه دارد که می‌تواند به عنوان بزرگترین محرک برای توسعه عملی حسابداری اسلامی به‌کار گرفته شود.
بـرای ایفـای پاسخگویی اسلامی هم سازمانهای اسلامی (کارگزار) و هم صاحبان سرمایه (کارفرما) مسئولیت دارند. پاسخگویی اولیه از مفهوم خلا‌فت نشأت میگیرد، زیرا انسان امانتدار منابع الهی است. چگونگی اعمال این خلا‌فت در قرآن و حدیث به عنوان منابع اصلی آیین اسلامی مشخص شده است.
همچنین، پاسخگویی ثانویه از طریق قرارداد بین صاحب سرمایه یا سرمایه‌گذار و مدیر برقرار میشود. یک شرکت برای ایفای پاسخگویی اولیه و ثانویه، باید فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی مربوط به موضوعات اسلامی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی را شناسایی، اندازه‌گیری و گزارش کند. افزون بر این، براساس پاسخگویی اسلامی، می‌توان اهداف ثانویه دیگری مانند رعایت شریعت، ارزیابی و توزیع زکات، توزیع عادلانه ثروت بین ذینفعان، و ایجاد محیط همکاری و مساعدت را نیز تعریف کرد که به ارائه اطلاعات کمک میکند و شرکتها را تشویق می‌نماید در حل مشکلات امت اسلامی مشارکت کنند.
پاسخگویی از طریق زکات
نتایج تحقیق عدنان و گافیکین نشان می‌دهد که هدف اصلی اطلاعات حسابداری اسلامی، ارائه اطلاعات برای ایفای تعهد پاسخگویی به صاحب اصلی (خدا) است. بنابراین، پاسخگویی کلی زمانی در عمل محقق میشود که در راستای ایفای تعهد زکات باشد. اگر زکات به عنوان هدف اولیه قرار گیرد هر شخص از فریبکاری یا ظاهرآرایی ناخواسته پرهیز میکند، زیرا همیشه خدا را ناظر اعمال خود می‌بیند. در نتیجه، اطلاعات حـســابــداری بــه‌طــور غـیــرمـستقیـم هـم پـاسخگـوی نیـازهـای استفاده‌کنندگان است و هم پاسخگوی مسئولیت اجتماعی.
تریووانو پیشنهاد کرده است که سازمانهای اسلامی باید زکات‌مدار باشند نه سودمدار. یعنی سود خالص نباید به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد استفاده شود بلکه هدف باید متوجه پرداخت زکات بیشتر باشد. برای اینکه جهت سازمان در راستای زکات باشد سیستم حسابداری نیز باید مبتنی بر زکات باشد. این نگرش منجربه تقویت اسلام در سازمانها میشود. برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید از حداکثرسازی سود به سمت حداکثرسازی زکات حرکت کرد. بنابراین، سود به عنوان یک هدف میانی است در صورتی که زکات هدف نهایـی است. اگـر زکات هدفی نهایی باشد سیاستهای یک سازمان باید منطبق با شریعت اسلامی باشد. نهایتاً این شیوه عمل باعث تعادل بین مسائل فردی و اجتماعی میشود، زیرا مفهوم زکات مسلمانان را تشویق میکند که با رعایت شریعت سود کسب کنند و بخشی از آن را به عنوان زکات برای رفاه اجتماعی بپردازند. این نگرش، واحدهای اقتصادی را تشویق میکند برای رهایی انسانها از فشارهای ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فکری و پاکسازی محیط از استثمار تلاش کنند. سرانجام چنین روشی، پل میان دنیا و آخرت است زیرا زکات باعث بیداری وجدان انسان میشود و او را به یاد توشه آخرت می‌اندازد.
به نظر می‌رسد قراردادن زکات به عنوان هدف نهایی، دیدگاه اســلا‌مـی دربـاره مـوضـوعـات اقـتصـادی را محـدود میکند؛ اگرچه شکی نیست که زکات یکی از ستونهای اصلی اسلام اسـت. ساده‌انگاری است اگر بـگــــویـیـــم زکـــات مـشـکـــلا‌ت اقتصادی موجود را تماماً حل مــی‌کنـد. در حقیقـت، اهـداف اقتصادی- اجتماعی اسلام شامل دامـنـه وسیعـی از مـوضوعات مختلف است: اعتقاد بر این است که زکات تنها یکی از ابزارهای اصلی برای دستیابی به این اهداف است.
چپرا در این زمینه می‌گوید سیستم تجارت اسلامی باید بتواند به مقصد شریعت برسد. مقصد شریعت شامل هر چیزی است که برای فلا‌ح (موفقیت در دنیا و آخرت) و حیات طیبه (زندگی پاک) در چارچوب شریعت لازم است.
خصوصیات حسابداری اسلامی
مباحث مربوط به خصوصیات حسابداری اسلامی بر دو موضوع اندازه‌گیری مالی و ارائه و افشا متمرکز شده است. بنابراین در بخشهای زیر، خصوصیات حسابداری اسلامی در قالب این دو موضوع مطرح میشود.
اندازه‌گیری مالی
در اغلب مطالب ادبیات حسابداری اسلامی، زکات به عنوان سنگ بنای تعیین ابزارهای اندازه‌گیری معرفی شده است. دلایل انتخاب زکات برای تعیین مبانی اندازه‌گیری به شرح زیر است:
-1 در اسلام زکات مفهومی است که مستقیماً با اندازه‌گیری داراییها سروکار دارد. در قرآن و حدیث رهنمودهایی در مورد زمان و روش محاسبه زکات وجود دارد.
-2 در بسیاری از آیات قرآنی بلا‌فاصله پس از دستور نماز، زکـات بر مسلمانان واجب شده است و زکات یکی از ستونهای اصلی اسلام است. بنابراین مسلمانان برای ایفای این تعهد بـایـد ابـزارهای لازم (شامل حسابداری) را به‌کار گیرند.
-3 تــوسـعــه حسـابـداری در دولتهای اولیه اسلامی ارتباط مستقیم با زکات دارد. در آن زمان، دولت اسلامی دفترها و گزارشهای حسابداری را برای تعیین زکات و پاسخگویی در مورد آن، تهیه می‌کرد.
دیدگاه غالب در تعیین زکات، استفاده از قیمت فروش در زمان ایجاد تعهد بابت زکات است، لذا سازمانهای تجاری اسلامی باید از بهای جاری، نه بهای تـمـــام شـده تـــاریخی، اسـتـفـاده کــننــد
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی
در بیانیه مفاهیم حسابداری به مفهوم ارزشهای جاری داراییها، بدهیها و سرمایه‌گذاریهای محدود شده اشاره کرده است،اما به دلیل فقدان ابزارهای کافی، به‌کارگیری آن توصیه نشده است. در عمل از بهای تمام شده تاریخی استفاده میشود و ارزشهای جاری تنها به صورت اطلاعات مکمل ممکن است ارائه شود. بنابراین بانکهای اسلامی از بهای تمام شده تاریخی استفاده می‌کنند
میرزا و بیدون نگاه متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. به عقیده آنان در حسابداری اسلامی، هم می‌توان از بهای تمام شده تاریخی و هم ارزشهای جاری استفاده کرد. بنابراین، سیستم حسابداری اسلامی سیستم دوگانه‌ای برای ارزشیابی دارایی دارد
این نظریه مبتنی بر این فرض است که واحد اقتصادی اسلامی هم باید پایبند به قرارداد باشد و هم تعهد خود در مورد زکات را درنظر بگیرد. زیرا قرارداد مبتنی بر معاملات گذشته و زکات مبتنی بر ارزشهای جاری است. بنابراین باید مبانی اندازه‌گیری برای هر یک از این اهداف وجود داشته باشد.
ادعای میرزا و بیدون در مورد به‌کارگیری بهای تمام‌شده تاریخی در تمام موارد (به استثنای مورد زکات) متکی به قابلیت اتکای این مبناست. به عقیده آنها بهای تمام‌شده تاریخی با مفهوم مباشرت سازگار است. میرزا و بیدون مباشرت را به عنوان هدف حسابداری اسلامی معرفی کردند. روش بهای تمام‌شده تاریخی، مسئولیت امانی مدیران و وظیفه مباشرت آنها را بهتر منعکس میکند. این روش مناسبترین روش اندازه‌گیری است چون قراردادها براساس ارقام بهای تمام‌شده تاریخی نوشته میشود و قرنها این شیوه عمل دوام یافته است. اـگر روش ارزیابی کارامدتری وجود داشت بی‌شک جایگزین بهای تمام‌شده تاریخی می‌شد.
به نظر می‌رسد بهای تمام‌شده تاریخی برخلاف روش ارزش جاری هیچ پایه قابل دفاعی در شریعت ندارد. اصل ایفای تعهدات مربوط به قرارداد در اسلام نمی‌تواند به عنوان پایه‌ای برای به‌کارگیری بهای تمام‌شده تاریخی به‌کار رود زیرا خود قرارداد یک فعالیت تاریخی است اما در آینده محقق میشود. بنابراین در زمان اندازه‌گیری باید از ارزشهای جاری استفاده شود. استفاده از بهای تمام‌شده تاریخی ممکن است موجب تحریف اصل افشای واقعیت شود. واقعیت، ارزش جاری است و باید افشا شود. در وضعیت تورم و تغییر قیمت، به‌کارگیری بهای تمام‌شده تاریخی موجب دوری از واقعیت میشود.
ارائه و افشا
حنیفه و حودیب اهمیت ارائه و افشا را در ایفای وظایف و تعهدات طبق شریعت اسلامی می‌دانند. برای دستیابی به این هدف، یک واحد تجاری اسلامی باید حداقل موارد زیر را افشا کند:
-1هرگونه معاملات ممنوعی که صورت گرفته است،
-2 تعهدات زکات که باید پرداخت شودیا قبلا‌ً پرداخت شده است، و
-3مسئولیت اجتماعی.
مسئولیت اجتماعی شامل وجوه خیریه، دستمزد کارکنان و حفظ محیط‌زیست است. بنابراین محتوای گزارشگری مالی در یک جامعه اسلامی احتمالاً مفصلتر از جوامع غربی است.
نظر بیدون و ویلت این است که پاسخگویی اجتماعی و افشای کامل، مبنای گزارشهای شرکتهای اسلامی است. بنابراین ترازنامه مبتنی بر ارزشهای جاری یکی از الزامات اصلی برای شرکتهایی است که در جامعه اسلامی فعالیت می‌کنند. جایگاه سودوزیان باید به یادداشتهای توضیحی تنزل یابد زیرا صورت سود وزیان موجب تقویت گرایش مردم به سود مفرط میشود و در نتیجه در جامعه اسلامی اثر منفی دارد. به جای صورت سودوزیان، باید صورت ارزش افزوده ارائه شـود، زیرا خصوصیات توزیعی صورت ارزش افزوده، پاسخگویی در اسلام را پشتیبانی میکند.
باید توجه داشت صورت ارزش افزوده تغییر آرایش صورت سودوزیان است. بنابراین وجود صورت ارزش افزوده برای ارائه اطلاعات متفاوت نسبت به صورت سودوزیان، سوال برانگیز اسـت. صـورت ارزش افـزوده همـاننـد صـورت سودوزیان، گذشته‌نگر است که تاثیر قابل توجهی بر ایفای مسئولیت اجتماعی در سال جاری ندارد. اما تا حدودی کارکنان می‌توانند برای تاثیرگذاری بر واحدتجاری در مواردی مانند پاداش از آن استفاده کنند. علاوه براین، جامعه نیز می‌تواند برای وادار ساختن واحد تجاری جهت توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی از صورت ارزش افزوده استفاده کند، در صورتی که صورت سودوزیان چنین قابلیتی را ندارد.
از دیدگاه اسلامی، رشد می‌تواند عدالت اجتماعی را بهبود بخشد و توزیع قدرت و ثروت را عادلا‌نهتر سازد. صورت ارزش افزوده می‌تواند اطلاعاتی را در مورد توزیع ثروت بین بخشهای مختلف جامعه ارائه کند و عملکرد شرکت را با توجه به منافع تمام ذینفعان نشان دهد، در نتیجه سیاست آگاهانه توزیع مجدد ثروت و انتقال منابع بین گروههای مختلف جامعه را تقویت میکند
به هرحال، اسلام علاوه بر توزیع منابع به تحصیل آن نیز توجه دارد. اسلام انسان را مکلف کرده است تنها منابع حلا‌ل را تحصیل کند. صورت ارزش افزوده متمرکز بر توزیع است و تحصیل منابع را منعکس نمی‌کند. لذا، اعتقاد داریم که صورت ارزش افزوده برای ایفای الزامات گزارشگری اسلامی کافی نیست.
میرزا و بیدون در زمینه افشا پیشنهاد کرده‌اند که تاکید صورتهای مالی باید بر شفافیت و پرهیز از دستکاری باشد. این هدف با رعایت اصل افشای کامل در گزارشهای شرکتهای اسلامی محقق میشود. اما خان نسبت به این اصل به‌ویژه در موارد افشای اطلاعات منفی توسط شرکتها در مورد خودشان، نظیر برخورد ناعادلا‌نه با کارکنان، آلودگی محیط‌زیست و فرار مالیاتی، خوشبین نیست. شرکتها احساس می‌کنند که با افشای این مسائل به دام قانون می‌افتند. بنابراین، خان پیشنهاد کرده است که تنها معاملات خاصی وجود دارد که در چارچوب سرمایه‌داری مجاز است اما در اسلام ممنوع می‌باشد (مانند بهره، تضمین سود سرمایه‌گذاری بدون پذیرش خطر و سایر معاملات ربوی.) این گروه معاملات باید در صورتهای مالی شرکتهای تجاری اسلامی افشا شود.
نتایج تحقیق انجام شده در اندونزی
در این تحقیق، دانشگاهیان مسلمان استان یوگیاکارتای اندونزی به عنوان مخاطب انتخاب شدند و پرسشنامه‌ای در مورد اهداف حسـابـداری اسـلا‌مـی، استفـاده‌کننـدگـان اطـلا‌عـات و تاکید حسابداری اسلامی بر اطلاعات مذهبی برای آنها ارسال شد. تعداد این افراد در استان یادشده 235 نفر بوده که برای 161 نفر آنها پرسشنامه ارسال شد. تعداد 87 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شده است.
نتـایـج تحقیق نشان می‌دهد که 79درصد پاسخ‌دهندگان پاسخگویی اسلامی را به عنوان هدف اصلی حسابداری اسلامی انتخاب کرده‌اند. در مورد استفاده‌کنندگان، پاسخها نشان می‌دهد که سهامداران به عنوان استفاده‌کننده اصلی تلقی نمی‌شوند و اهمیتی بیش از سایر استفاده‌کنندگان ندارند. علاوه بر این پاسخ‌دهندگان اعتقاد داشته‌اند که در حسابداری اسلامی باید بر اطلاعات مذهبی و اجتماعی تاکید شود.
خلاصه
اسلام به عنوان یک روش زندگی توجه زیادی به فعالیتهای تجاری دارد. خداوند در قرآن راهنماییهای لازم را برای رستگاری انسان در دنیا و آخرت ارائه کرده است. در فعالیتهای اقتصادی باید فلا‌ح و رستگاری به عنوان هدف نهایی انتخاب شود و حسابداری هم به عنوان ابزار ارائه اطلاعات در محیط اقتصادی باید با این هدف سازگار باشد. بنابراین اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی نهتنها باید موجب ارائه تصویر درست درباره واحد تجاری شود بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که واحدهای تجاری را به سوی احسان و پرهیز از ـبیعـدالتی تشویق کند. برای حسابداری اسلامی اهداف متفاوتی مانند سودمندی برای تصمیمگیری، پاسخگویی، پاسخگویی اسلامی و پاسخگویی از طریق زکات مطرح شده است. در تحقیق انجام شده در اندونزی، مخاطبان، پاسخگویی اسلامی را به عنوان هدف اصلی انتخاب کرده‌اند. در زمینه خصوصیات حسابداری نیز مباحث، متمرکز بر اندازه‌گیری و افشاست. در حوزه اندازه‌گیری نظر غالب این است که برای مقاصد اسلامی، بخصوص تعیین زکات، باید از ارزشهای جاری استفاده شود.در بعد افشا، تاکید بر پیروی از شریعت و ارائه اطلاعات لازم، بخصوص در زمینه مسئولیتهای اجتماعی است.
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 1045 تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1392 ساعت: 15:25
>> عنوان : آشنایی با نظام five s) 5S )
>> منبع : sawaedy.com
• دور ریختن اشیایی که به آنها نیاز ندارید ( جمع آوری و بایگانی مناسب روزنامه ها و صورتجلسات ... ).
• رفع عیوب و خرابیها ( تعمیر ملزومات اداری , تجهیزات فنی و خودروهای مورد استفاده... ).
• مبارزه با علل آلودگیها ( استفاده از دستگاههای تهویه مطبوع , ممنوع کردن کشیدن سیگار در محل کار , حمل و نقل مناسب غذا , استفاده بهداشتی از ذخیره آب... ).
• بازبینی پوششها و محفظه ها به منظور پیشگیری از علل آلودگی ( بسته بندی مناسب قطعات در انبار , استفاده از درزگیر در پنجره ها و درپوش برای فاضلابها... ).
• تمیز کردن محل کار ( شستشوی مرتب با مواد ضدعفونی کننده , نظافت در انبار , جمع آوری روغنهای مستعمل... ).
• جلوگیری از آلودگیهای کف سالنها (شستشوی منظم سالن تعمیرگاه , مشبک نمودن جایگاههایی که آلوده کننده هستند مثل تعویض روغنی و نقاشی... ).
• حذف آلودگیهای گرد و غبار ( استفاده از تهویه مطلوب در انبار و سالن تعمیرگاهها , استغاده از فیلترهای صافی هوا... ).
• سازماندهی انبارها ( استفاده از سیستمهای نوین انبارداری... ).
2) نظم و ترتیب ( Seito )
نظم و ترتیب به معنی قرار دادن اشیاء در مکانهای مناسب و مرتب به نحوی که بتوان از آنها به بهترین وجه استفاده کرد. نظم و ترتیب راهی است برای یافتن و بکار بردن اشیای مورد نیاز , بدون انجام جستجوهای بیهوده. هنگامی که هر چیز با توجه به کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار , در جای مناسب و مشخص قرار داشته باشد , محل کار همواره منظم و مرتب خواهد بود. بدین منظور باید همه وسایل مورد نیاز را دقیقاً شناسایی کرده و کارکرد هر یک از آنها را نیز مشخص نماییم. نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
• اشیایی را که غالباً استفاده می کنیم , در محل کار قرارداده یا با خود حمل کنیم. ( نصب ابزار آلات بر روی بوردهای مخصوص در تعمیرگاهها , تجهیز میزهای افراد به ملزومات اداری... )
• اشیایی را که به ندرت استفاده می کنیم , در جایی دور از دسترس قرار دهیم. (استفاده از سیستم بایگانی مناسب به طوری که سوابق کاری سالهای گذشته در جاهای دورتری قرار گیرد... )
• اشیایی را که استفاده نمی کنیم دور بریزیم( دور ریختن برگهای زائد... ).
• استقرار هر چیز در جای مشخص و مخصوص به خود ( استفاده از فایلها و قرار دادن ملزومات اداری در جای خود , استقرار ابزار آلات و تجهیزات در جای مناسب در تعمیرگاهها پس از استفاده... ).
• آوردن و بازگرداندن هر چیز در حداقل زمان ( یافتن سوابق از بایگانی , سهولت دسترسی به ابزار در تعمیرگاه... ).
• علامت گذاری محدوده ها و محل استقرار اشیاء ( نشانه ها و علائم مربوط به تعمیرات در سالن تعمیرگاهها , مشخص شدن محل استقرار خودروهای شرکت ).
• نظم و ترتیب در تابلوی اعلانات ( نصب پلاکاردهای تبلیغاتی شرکت در جاهای مناسب... ).
• طراحی اعلانات به نحوی که خواندن آنها آسان باشد ( استقرار مناسب مانند در معرض دید بودن , طراحی زیبا و خوانا بودن... ).
• استقرار کارکردی مواد , قطعات در قفسه ها و نظم بخشی به ابزارها و تجهیزات.
( جدا نمودن قطعات معیوب از بقیه در انبارها , چیدن قطعاتها در پالتهای انبار مطابق با اصول انبارداری , استفاده از سیستم fifo )
3) پاکیزه سازی ( Seiso )
در دیدگاه 5S پاکیزه سازی عبارت از دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از آلودگیها و مواد خارجی است. به عبارت دیگر پاکیزه سازی نوعی بازرسی است بازبینی و پاکیزگی محیط کار برای حذف آلودگی مورد تاکید در این بخش از نظام 5S قرار دارد. برخی از لوازم , تجهییزات و مکانها , لزوماً باید بسیار پاکیزه و عاری از هر نوع آلودگی نگهداری شوند , بنابراین لازم است که آنها را دقیقاً شناسایی نموده و بر این باور بود که پاکیزه سازی تنها تمیز کردن محل کار و لوازم موجود در آن نیست , بلکه پاکیزه سازی امکان انجام بازرسی و بازبینی را نیز بایستی فراهم آورد. نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
• آسان سازی و پاکیزه سازی و بازبینی ( بازرسی و بازدید مدیریتها از مجموعه تحت پوشش خود ...).
• مسئولیتهای تمامی افراد برای پاکیزگی محل کار ( حفظ نظافت و پاکیزگی محیط کار هر یک از پرسنل ...).
• انجام بازبینی و پاکیزه سازی مستمر جهت رفع مشکلات جزئی
• پاکیزه کردن محلهایی که از چشم افراد به دور است ( زیر میزها , گوشه های اتاق , زیر ملزومات اداری و تجهیزات فنی ...).
• فعالیتهای لازم توام با مسابقاتی برای تمیز کردن هر چه بهتر ( در نظر گرفتن یک معیار در ارزیابی نمایندگیها و تعیین واحد نمونه در شرکت و اختصاص یکی از پارامترهای ارزیابی ماهیانه پرسنل به امر پاکیزگی محل کار... ).
4) استانداردسازی ( Seiketus )
استانداردسازی عبارت است از کنترل و اصلاح دائمی , سازماندهی , نظم , ترتیب و پاکیزگی. تاکید اصلی در استانداردسازی متوجه مدیریت است که با استفاده از چک لیستهای مناسب و استاندارد کردن مقررات با استفاده از نوآوری و خلاقیت , محیط کار را به نحوی استاندارد و کنترل نماید که همواره همه عوامل با سرعت و دقت لازم مورد استفاده قرار گیرند. نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
• استفاده از علائم و نشانه ها ( در سالن تعمیرگاهها , انبار و دفاتر اداری... ).
• علامتگذاری محدوده های خطر و یا مراقبت خاص ( در انبار مواد شیمیایی , تجهیزات با فشار کارکرد با لا ... ).
• علائم نشاندهنده جهت و راهنما ( جهت حرکت خودروها در تعمیرگاه و استفاده از تابلوی راهنمای واحدهای طبقات در معابر ورودی ساختمانها... ).
• برچسبهای نشاندهنده قطعات اصلی ( استفاده از برچسبهای ویژه شرکت از قبیل هولوگرام , بارکد و ... ).
• رنگهای هشدار دهنده.
• علایم مربوط به تجهیزات خاموش کننده (علائم مربوط به زنگ خطر و و.سایل ایمنی و راهنمای از سیستم اطفای حریق ... ).
• تمهیدات پیشگیری از خطا و اشتباه ( آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر , تدوین دستورالعملهای کاری برای استفاده از ابزار آلات و تجهیزات ویژه .. ).
• برچسب مواد حساس.
• برچسبهای نشاندهنده میزان دقت ابزار ( نصب میزان دقت تجهیزات و تاریخ اعتبار و کنترل برای آنها ... ).
• استقرار اشیاء به نحوی که بتوان از آنها سریعاً استفاده نمود و آنها را کنترل کرد.
5) انضباط ( Shitsuke )
انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانایی هایی جهت انجام یک وظیفه خاص. نکته اصلی در اینجا ایجاد عادات درست به جای عادات نادرست است. این کار را باید از طریق آموزش شیوه های درست انجام کار به افراد و تمرین دادن آنان در این زمینه , آغاز نمود. همچنین این تمرینها از طریق وضع مقررات و پیروی جدی از آنها تحقق می پذیرد. به عبارت دیگر انضباط فرآیندی , تکرار و تمرین انجام یک کار است. مثلاً کاملاً ضروری است که رعایت مقررات ایمنی برای افراد به صورت یک عادت درست درآید و به این نکته تاکید شود که : انضباط اصلی جدایی ناپذیر از ایمنی صنعتی است. نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
• تمرین نظم و ترتیب ( آموزش , نظارت مستمر , ارزیابی و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط ... ).
• تمرین وقت شناسی ( آموزش , استفاده بهینه از زمان , بخصوص در بخش تعمیرات در سالنها و برقراری جلسات ... ).
• پوشیدن کفش ایمنی.
• تمرین اقدامات ضروری ( استفاده از تجهیزات ایمنی ... ).
• توجه به زیباییها و رعایت ظواهر ( استفاده از لباسهای کار مناسب در تعمیرگاه وشرکت ... ).
• نگرش مدیریت به فضاهای عمومی ( ایجاد فضاهای سبز و یا امکانات رفاهی در محل کار... امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
>> منبع : sawaedy.com
5 S خلاصه عبارات Seiri ( سازماندهی ), Seition ( نظم و ترتیب ), Shitsuke (انضباط), Seiso (پاکیزه سازی) و Seiketus (استانداردسازی) می باشد. 5 S نظامی است که در ژاپن بصورت نهادینه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی را برای واحدهای صنعتی و خدماتی به ارمغان آورده است. نتایجی که معمولاً با استفاده از این روش حاصل می گردد را می توان به اختصار به پیشگیری از حوادث , کاهش وقفه کاری , کنترل عملیات تولید و افزایش بهره وری در محیط کار عنوان نمود.
بطور کلی هدف نهایی 5 S پیشگیری از اتلاف است. علیرغم اینکه سیستم 5 S به ظاهر خیلی ساده و قابل فهم است و انجام آن اصول نیز خیلی ساده به نظر می آید ولی عموماً سازمانها و واحدها برای پیاده کردن آن در عمل با مشکلات فراوان روبرو هستند. دلیل این امر را باید در ظاهر ساده آن جستجو کرد. در واقع تحقق 5 S از آن رو دشوار است که مدیران و پرسنل اجرایی از اهداف و ماموریتهای آن بصورت صحیح اطلاع کاملی ندارند. بنابراین اجرای نظام 5 S و تدارک بستر مناسب برای انجام آن تا زمانی که اصول آن به خوبی شناخته نشده کاری بسیار دشوار است. به همین خاطر به منظور آشنایی مختصر مدیران با این روش هر یک از این اصول به اختصار معرفی می گردند.
1) سازماندهی ( Seiri )
سازماندهی در عام ترین مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به کلیه اجزای یک سازمان جهت نیل به اهداف. از دیدگاه 5 S سازماندهی به معنای تشخیص ضرور از غیر ضرور , اتخاذ تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت اولویتها برای رهایی از غیر ضروریهاست. نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
• دور ریختن اشیایی که به آنها نیاز ندارید ( جمع آوری و بایگانی مناسب روزنامه ها و صورتجلسات ... ).
• رفع عیوب و خرابیها ( تعمیر ملزومات اداری , تجهیزات فنی و خودروهای مورد استفاده... ).
• مبارزه با علل آلودگیها ( استفاده از دستگاههای تهویه مطبوع , ممنوع کردن کشیدن سیگار در محل کار , حمل و نقل مناسب غذا , استفاده بهداشتی از ذخیره آب... ).
• بازبینی پوششها و محفظه ها به منظور پیشگیری از علل آلودگی ( بسته بندی مناسب قطعات در انبار , استفاده از درزگیر در پنجره ها و درپوش برای فاضلابها... ).
• تمیز کردن محل کار ( شستشوی مرتب با مواد ضدعفونی کننده , نظافت در انبار , جمع آوری روغنهای مستعمل... ).
• جلوگیری از آلودگیهای کف سالنها (شستشوی منظم سالن تعمیرگاه , مشبک نمودن جایگاههایی که آلوده کننده هستند مثل تعویض روغنی و نقاشی... ).
• حذف آلودگیهای گرد و غبار ( استفاده از تهویه مطلوب در انبار و سالن تعمیرگاهها , استغاده از فیلترهای صافی هوا... ).
• سازماندهی انبارها ( استفاده از سیستمهای نوین انبارداری... ).
2) نظم و ترتیب ( Seito )
نظم و ترتیب به معنی قرار دادن اشیاء در مکانهای مناسب و مرتب به نحوی که بتوان از آنها به بهترین وجه استفاده کرد. نظم و ترتیب راهی است برای یافتن و بکار بردن اشیای مورد نیاز , بدون انجام جستجوهای بیهوده. هنگامی که هر چیز با توجه به کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار , در جای مناسب و مشخص قرار داشته باشد , محل کار همواره منظم و مرتب خواهد بود. بدین منظور باید همه وسایل مورد نیاز را دقیقاً شناسایی کرده و کارکرد هر یک از آنها را نیز مشخص نماییم. نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
• اشیایی را که غالباً استفاده می کنیم , در محل کار قرارداده یا با خود حمل کنیم. ( نصب ابزار آلات بر روی بوردهای مخصوص در تعمیرگاهها , تجهیز میزهای افراد به ملزومات اداری... )
• اشیایی را که به ندرت استفاده می کنیم , در جایی دور از دسترس قرار دهیم. (استفاده از سیستم بایگانی مناسب به طوری که سوابق کاری سالهای گذشته در جاهای دورتری قرار گیرد... )
• اشیایی را که استفاده نمی کنیم دور بریزیم( دور ریختن برگهای زائد... ).
• استقرار هر چیز در جای مشخص و مخصوص به خود ( استفاده از فایلها و قرار دادن ملزومات اداری در جای خود , استقرار ابزار آلات و تجهیزات در جای مناسب در تعمیرگاهها پس از استفاده... ).
• آوردن و بازگرداندن هر چیز در حداقل زمان ( یافتن سوابق از بایگانی , سهولت دسترسی به ابزار در تعمیرگاه... ).
• علامت گذاری محدوده ها و محل استقرار اشیاء ( نشانه ها و علائم مربوط به تعمیرات در سالن تعمیرگاهها , مشخص شدن محل استقرار خودروهای شرکت ).
• نظم و ترتیب در تابلوی اعلانات ( نصب پلاکاردهای تبلیغاتی شرکت در جاهای مناسب... ).
• طراحی اعلانات به نحوی که خواندن آنها آسان باشد ( استقرار مناسب مانند در معرض دید بودن , طراحی زیبا و خوانا بودن... ).
• استقرار کارکردی مواد , قطعات در قفسه ها و نظم بخشی به ابزارها و تجهیزات.
( جدا نمودن قطعات معیوب از بقیه در انبارها , چیدن قطعاتها در پالتهای انبار مطابق با اصول انبارداری , استفاده از سیستم fifo )
3) پاکیزه سازی ( Seiso )
در دیدگاه 5S پاکیزه سازی عبارت از دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از آلودگیها و مواد خارجی است. به عبارت دیگر پاکیزه سازی نوعی بازرسی است بازبینی و پاکیزگی محیط کار برای حذف آلودگی مورد تاکید در این بخش از نظام 5S قرار دارد. برخی از لوازم , تجهییزات و مکانها , لزوماً باید بسیار پاکیزه و عاری از هر نوع آلودگی نگهداری شوند , بنابراین لازم است که آنها را دقیقاً شناسایی نموده و بر این باور بود که پاکیزه سازی تنها تمیز کردن محل کار و لوازم موجود در آن نیست , بلکه پاکیزه سازی امکان انجام بازرسی و بازبینی را نیز بایستی فراهم آورد. نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
• آسان سازی و پاکیزه سازی و بازبینی ( بازرسی و بازدید مدیریتها از مجموعه تحت پوشش خود ...).
• مسئولیتهای تمامی افراد برای پاکیزگی محل کار ( حفظ نظافت و پاکیزگی محیط کار هر یک از پرسنل ...).
• انجام بازبینی و پاکیزه سازی مستمر جهت رفع مشکلات جزئی
• پاکیزه کردن محلهایی که از چشم افراد به دور است ( زیر میزها , گوشه های اتاق , زیر ملزومات اداری و تجهیزات فنی ...).
• فعالیتهای لازم توام با مسابقاتی برای تمیز کردن هر چه بهتر ( در نظر گرفتن یک معیار در ارزیابی نمایندگیها و تعیین واحد نمونه در شرکت و اختصاص یکی از پارامترهای ارزیابی ماهیانه پرسنل به امر پاکیزگی محل کار... ).
4) استانداردسازی ( Seiketus )
استانداردسازی عبارت است از کنترل و اصلاح دائمی , سازماندهی , نظم , ترتیب و پاکیزگی. تاکید اصلی در استانداردسازی متوجه مدیریت است که با استفاده از چک لیستهای مناسب و استاندارد کردن مقررات با استفاده از نوآوری و خلاقیت , محیط کار را به نحوی استاندارد و کنترل نماید که همواره همه عوامل با سرعت و دقت لازم مورد استفاده قرار گیرند. نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
• استفاده از علائم و نشانه ها ( در سالن تعمیرگاهها , انبار و دفاتر اداری... ).
• علامتگذاری محدوده های خطر و یا مراقبت خاص ( در انبار مواد شیمیایی , تجهیزات با فشار کارکرد با لا ... ).
• علائم نشاندهنده جهت و راهنما ( جهت حرکت خودروها در تعمیرگاه و استفاده از تابلوی راهنمای واحدهای طبقات در معابر ورودی ساختمانها... ).
• برچسبهای نشاندهنده قطعات اصلی ( استفاده از برچسبهای ویژه شرکت از قبیل هولوگرام , بارکد و ... ).
• رنگهای هشدار دهنده.
• علایم مربوط به تجهیزات خاموش کننده (علائم مربوط به زنگ خطر و و.سایل ایمنی و راهنمای از سیستم اطفای حریق ... ).
• تمهیدات پیشگیری از خطا و اشتباه ( آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر , تدوین دستورالعملهای کاری برای استفاده از ابزار آلات و تجهیزات ویژه .. ).
• برچسب مواد حساس.
• برچسبهای نشاندهنده میزان دقت ابزار ( نصب میزان دقت تجهیزات و تاریخ اعتبار و کنترل برای آنها ... ).
• استقرار اشیاء به نحوی که بتوان از آنها سریعاً استفاده نمود و آنها را کنترل کرد.
5) انضباط ( Shitsuke )
انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانایی هایی جهت انجام یک وظیفه خاص. نکته اصلی در اینجا ایجاد عادات درست به جای عادات نادرست است. این کار را باید از طریق آموزش شیوه های درست انجام کار به افراد و تمرین دادن آنان در این زمینه , آغاز نمود. همچنین این تمرینها از طریق وضع مقررات و پیروی جدی از آنها تحقق می پذیرد. به عبارت دیگر انضباط فرآیندی , تکرار و تمرین انجام یک کار است. مثلاً کاملاً ضروری است که رعایت مقررات ایمنی برای افراد به صورت یک عادت درست درآید و به این نکته تاکید شود که : انضباط اصلی جدایی ناپذیر از ایمنی صنعتی است. نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
• تمرین نظم و ترتیب ( آموزش , نظارت مستمر , ارزیابی و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط ... ).
• تمرین وقت شناسی ( آموزش , استفاده بهینه از زمان , بخصوص در بخش تعمیرات در سالنها و برقراری جلسات ... ).
• پوشیدن کفش ایمنی.
• تمرین اقدامات ضروری ( استفاده از تجهیزات ایمنی ... ).
• توجه به زیباییها و رعایت ظواهر ( استفاده از لباسهای کار مناسب در تعمیرگاه وشرکت ... ).
• نگرش مدیریت به فضاهای عمومی ( ایجاد فضاهای سبز و یا امکانات رفاهی در محل کار... امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : آشنایی با نظام five s) 5S ), نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 1260 تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1392 ساعت: 15:19
نکاتی جالب در مورد بازار کار ایران
به قلم :اکبرزواری رضایی
در این یادداشت کوتاه، تلاش می شود تا برخی ویژگی های مهم حاکم بر بازار کار ایران، به طور اجمالی مرور شود. ویژگی های مورد اشاره، ویژگی هایی هستند که تا حد زیادی خاص بازار کار ایران بوده و در سایر کشورها بروز کمتری دارند:
۱. در ایران سهم نیروی کار از کل تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد:
به عبارت دیگر نظام تولیدی در ایران به دلیل برخی سیاست گذاری های دولتی به سمت استفاده بیش از اندازه از سرمایه فیزیکی و استفاده کمتر از نیروی کار سوق داده شده است. به عنوان مثال سهم نیروی کار از کل درآمد ناخالص داخلی رقمی در حدود
25 درصد است، در حالی که همین رقم در آمریکا برابر 55 درصد است. به نظر می رسد این نسبت پایین سهم نیروی کار از درآمد ناخالص ملی، عامل درجه اول در نرخ بالای بیکاری در ایران است. برای مثال اگر سیاست های دولت در یک بازه 5 ساله بتواند سهم نیروی کار از تولید را به رقم قابل دسترسی 30 درصد برساند، یعنی سهم نیروی کار از درآمد ناخالص ملی 20 درصد افزایش یافته و به این ترتیب با فرض ثابت ماندن تولید و نیز ثبات دستمزدها، به اندازه کل تعداد افراد جویای کار که هم اکنون بیکار هستند، شغل جدید ایجاد می شود.
البته این مثال فرضی به این معنی نیست که در حالت شرح داده شده فوق، مشکل بیکاری حل خواهد شد. چرا که با افزایش شغل های موجود، طبیعتا میزان مشارکت افراد در بازار کار هم افزایش خواهد یافت. با این وجود مثال بالانشان می دهد که تکنولوژی موجود در اقتصاد کشور که به شدت به سمت تولیدات «سرمایه بر» (Capital-Intensive) گرایش دارد، عامل درجه اول در پایین بودن تعداد موقعیت های شغلی در ایران محسوب می شود.
2. نرخ بیکاری در میان جوانان بسیار بالااست:
نرخ بیکاری، برابر است با نسبت افراد بیکار بخش بر مجموع افراد جویای کار یا به عبارت دیگر «جمعیت فعال». بر اساس این تعریف، هم اکنون نرخ بیکاری در میان افراد بالای 15 سال در مناطق شهری ایران، حدودا 17 درصد بوده، در حالی که نرخ بیکاری برای جوانان 15 الی 24 ساله در حدود 8/35 درصد است و به عبارت دیگر از هر 3 جوانی که جویای کار هستند یک نفر نمی تواند شغل پیدا کند! [1]
در مقایسه با سایر کشورها باید به این نکته توجه کرد که اغلب کشورها، اعم از آمریکا، در بدترین شرایط تاریخی نرخ بالای بیکاری قرار دارند، ولی با این حال نرخ بیکاری در آمریکا در حدود 9 درصد بوده و نرخ بیکاری جوانان 15 الی 24 ساله آمریکایی در حدود 20 درصد است [2].
3. تحصیل در طول زمان در ایران ارزش خود را از دست می دهد:
در حالی که در سال 1380 تنها 10 درصد بیکاران ایرانی را افراد با تحصیلات عالی تشکیل می دادند، در سال 1386 حدود 23 درصد از بیکاران در ایران دارای تحصیلات عالی هستند [3]. البته توضیح این پدیده چندان پیچیده نیست، چرا که در گذشته بخش قابل توجهی از استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط سازمان های دولتی صورت می گرفته است که در سال های اخیر روند استخدام سازمان های دولتی کاهش یافته و در عین حال تعداد افراد دارای تحصیلات عالی نیز افزایش یافته است. البته این مساله هم نیاز به توضیح دارد که چرا بخش خصوصی چندان تمایلی به استخدام افراد با تحصیلات عالی ندارد، اما در این مقاله کوتاه، قصد پرداختن به آن را نداریم.
4. نرخ مشارکت در بازار کار ایران بسیار پایین است:
«نرخ مشارکت» در بازار کار، درصد جویندگان کار و به عبارت دیگر «جمعیت فعال»، بخش بر کل جمعیت موجود در سن کار را نشان می دهد. برای مثال متوسط نرخ مشارکت در ایران در بهار 1389 برابر 43 درصد برای کل اقتصاد (شامل زنان و مردان) بوده، در حالی که نرخ مشارکت مردان در بازار کار، برابر 68 درصد است [4]. همین ارقام برای اقتصاد آمریکا، در حدود 65 درصد برای کل اقتصاد و 70 درصد برای مردان است [5].
به این ترتیب نرخ مشارکت مردان ایرانی در بازار کار، تقریبا با نرخ مشارکت مردان آمریکایی در بازار کار برابر است و اختلاف فاحش بین «نرخ مشارکت» ایران و آمریکا، فقط ناشی از نرخ مشارکت ناچیز زنان در بازار کار ایران است. حال فرض کنید زنان ایرانی با نرخی معادل زنان آمریکایی (حدود 60 درصد) جویای کار بودند. در این صورت نرخ بیکاری در ایران رقمی معادل 41 درصد بود. به عبارت دیگر اگر فرصت های برابر برای زنان در یافتن شغل وجود می داشت و آنها نیز با نرخی مشابه مردان در بازار کار مشارکت می کردند، با تعداد شغل های فعلی موجود در ایران، نرخ بیکاری بالای 40 درصد قرار می گرفت!
5. تعداد افراد دو شغله در ایران بسیار بالااست:
در ایران حدود 18 درصد کارکنان دارای شغل دوم هستند، در حالی که این رقم در آمریکا چیزی در حدود 5 درصد شاغلین را شامل می شود. این مساله نشان می دهد شغل ها در ایران دارای درآمد و کیفیت چندانی نیستند و شاغلین مجبورند به دنبال شغل دوم باشند.
البته ویژگی های آماری دیگری را نیز می توان در مورد بازار کار ایران ارائه نمود (به عنوان مثال در مورد بازنشستگی، دوره بیکاری، اقتصاد زیرزمینی…)، ولی در مجموع به نظر می رسد که موارد فوق، مهم ترین مولفه های ویژه بازار کار در ایران محسوب می شوند.
ارجاعات
[1]: مراجعه کنید به جداول آماری مرکز آمار ایران که در نشانی اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=F&no=265264&S=TP
[2]: برای مشاهده آمارهای بیکاری در آمریکا، به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنید:
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/LNS14100000?cid=32447
[3]: مبنای این آمار نیز، داده های آماری مرکز آمار ایران است که در نشانی اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
http://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=F&no=263581&S=TP
[4]: داده های مرکز آمار ایران در زمینه نرخ مشارکت در بازار کار ایران را، می توانید در نشانی اینترنتی زیر مشاهده کنید:
http://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=F&no=265256&S=TP
[5]: به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید:
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/LNU01300001?cid=32443
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : بازارکارایران, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 972 تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1392 ساعت: 15:12
فرار مالياتي و گريزگاه ها
مقدمه يكي از منابع مهم درآمدي دولتها ماليات است كه علاوه بر اينكه بخش عمده اي از هزينه ها را تامين مي كند بعنوان ابزار مناسب مالي براي كنترل اقتصاد نيز بكار گرفته مي شود. هنگامي كه در سطح جامعه با رشد نقدينگي مواجه مي شويم دولت مي تواند با افزايش نرخ هاي مالياتي موجبات كاهش نقدينگي وتورم را فراهم آورد و اگر ركود وكم تحركي وعدم رونق اقتصادي را در اقتصاد شاهد باشيم مسولان مي توانند با كاهش نرخ هاي مالياتي شكوفايي اقتصاد را به جامعه برگردانند . بدين ترتيب ماليات مي تواند يكي از ابزارهاي مهم مالي و به عنوان سوپاپ اطمينان اقتصادي كاركردهاي مطلوبي براي جامعه به همراه داشته باشد. همچنين ماليات نقش مهمي در توزيع عادلانه درآمد و توزيع مجدد ثروت دارد. دولت ها با اخذ ماليات از ثروتمندان وتوزيع آنان در قالب كمك هاي بلاعوض واعانات و پرداخت يارانه به افراد كم درآمد جامعه در برقراري عدالت اجتماعي نيز نقش موثري ايفا نمايند. تعريف فرارمالياتي : هر گونه تلاش قانوني يا غير قانوني به منظور طفره رفتن از پرداخت ماليات يا كمتر پرداخت نمودن آن به هر شيوه كه انجام شود فرار مالياتي گفته ميشود. اصطلاح فرار مالياتي در رابطه با ترتيبات غير قانوني اتخاذ شده جهت اختفا درآمد يا ناديده گرفتن بدهي مالياتي به كار مي رود و به اين معني است كه مودي كمتر از ميزاني كه قانونا موظف است پرداخت نمايد. زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي : بررسي ها نشان مي دهد عمده ترين زمينه پيدايش فرارمالياتي در بسياري از كشورها يكسان و مشترك بوده ومعمولا ماليات هايي كه با هدف توزيع در آمد وضع مي گردند داراي پايه هاي كمتر و نرخ هاي بالاتري هستند اينگونه ماليات ها قابليت فرار فراواني درخودنهفته دارند. افزايش نرخ هاي مالياتي ضمن آنكه انگيزه هاي سرمايه گذاري را كاهش مي دهد زمينه لازم براي اجتناب از پرداخت ماليات و فرار مالياتي را نيز فرا هم مي آورد . اقتصاد پنهان يكي از عوامل پيدايش فرار مالياتي است.در كشور ما عوامل مختلفي در شكل گيري و گسترش اقتصاد پنهان و زير زميني دخيل هستند.چون عمده فعاليت هاي اقتصادي از ديد ماموران مالياتي پنهان مي ماند،بنابراين زمينه فرار مالياتي مهيا مي شود . همچنين ساختار اجرايي اقتصاد و عدم شفافيت در قوانين و مقررات عامل ديگري در پيدايش فرار مالياتي تلقي مي گردد،عدم ثبات قوانين و مقررات و تغيير و جابجايي مداوم قوانين نيز فرار مالياتي را تصريح مي نمايد . شيوه هاي فرار مالياتي گستردگي اقتصاد و پنهان بودن بسياري از فعاليت هايي كه توسط افراد حقيقي يا حقوقي تحت عناوين مختلف در كشور ما صورت مي گيرد،همچنين وضعيت تاريخي مخصوصا شرايط جنگ تحميلي كه بخش عمده درآمد ها را از جريان سرمايه گذاري خارج و به صورت ذخاير غير مولد در آورده بود و برخي از صاحبان اين سرمايه ها ضمن بهره مند شدن و سوء استفاده از اين شرايط به فعاليت هاي دلالي و واسطه گري پرداخته و با استفاده از روش هاي احتكار كالا ، انحصار و با افزايش غير واقعي قيمت ها بخش قابل توجهي از درآمد ها را تصاحب كردند و در پرداخت ماليات نيز راه هاي فرار مالياتي را بنياد نهادند.. در يك تقسيم بندي كلي ميتوان عمده ترين شيوه هاي فرار مالياتي را به صورت زير بيان نمود: 1- نگهداري دو دسته دفاتر و مدارك براي ثبت معاملات يك دفتر براي صاحبان مشاغل كه دخل و خرج را به درستي نشان مي دهد و ممكن است از آن براي دريافت تسهيلات بانكي و ساير امور استفاده شود و دسته دوم براي ارائه به واحد هاي مالياتي كه به صورت غير واقعي و كمتر از ميزان حقيقي تنظيم شده و فقط بخش كوچكي از درآمد ها را نشان مي دهد . 2- عدم ثبت بسياري از فعاليت ها و درآمدها در دفاتر و اسناد و مدارك و حتي اشتغال به اموريكه مجوزهاي لازم براي آن فعاليت ها اخذ نشده بطوريكه شناسايي را براي ماموران مالياتي غير ممكن سازد.. 3- معافيت هاي متنوع مالياتي كه در بسياري از موارد موجب فرار مالياتي شده است.مثلاٌ معافيت درامداجاره واحدهاي مسكوني كه براساس الگوي مصرف مسكن ساخته شده اند بطوريكه در برخي از موارد به استناد اين قانون زير بناي بيشترازالگوي مزبور نيز پوشش معافيت گرفته و از ماليات معاف شده اند. 4- در نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز امكان فرار مالياتي علاوه بر موارد فوق در بحث اعتبار مالياتي موديان وجود داردفعالان مي توانند با تباني با فروشندگان كالا و خدمات و با ارائه فاكتورهاي خريد صوري اعتبار مالياتي براي خود منظور نمايند.. 5- در خود اظهاري نيز فرار مالياتي به وضوح مشاهده مي شود.توافقاتي كه صورت مي گيرد افزايش اندكي در پايه هاي مالياتي ايجاد مي نمايد . پايه هايي كه بعضاٌ بسيار كمتر از ميزان واقعي درآمد موديان بوده و عملا فرار مالياتي را جنبه رسمي و قانوني مي بخشد.. 6- بخشودگي جرايم مالياتي و تقسيط طولاني مدت ماليات از مصاديق ديگر فرار مالياتي مي باشد وقتي مودي به دليل عدم انجام تكاليف خود و عدم پرداخت به موقع ماليات مشمول جريمه مي گردد و اين جرايم نيز بخشيده مي شود و يا موديان فرصت قانوني پيدا مي كنند بدهي خود را در اقساط بلند مدت پرداخت نمايند با توجه به تورم و كاهش ارزش پول نوعي ديگر از فرار مالياتي شكل گرفته است. پيشگيري از فرار مالياتي براي جلوگيري ار فرار مالياتي وفرهنگ سازي مناسب شيوه هاي ذيل پيشنهاد مي گردد: 1 – توليد و پخش برنامه هاي مختلف در رسانه ملي همچنين ساخت فيلم هاي مستند و سينمايي در خصوص فلسفه پرداخت ماليات و زمينه سازي براي برخورداري از جامعه مدني و فرهنگ سازي مستمر و مداوم. 2 – ترويج انديشه سرزميني آباد با پرداخت ماليات در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تاكيد روز افزون بر منافع عام از پرداخت ماليات و افزايش سهم شهروندان و اقشار پايين جامعه از كالاهاي عمومي. 3 – گنجاندن چند واحد درسي به عنوان آشنايي با ماليات در برنامه هاي درسي سطوح مختلف تحصيلي از جمله اول دبيرستان يا تحصيلات دانشگاهي. 4 – اهتمام جدي دولت براي اجراي دقيق قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير مقررات مرتبط به گونه اي كه شهروندان با جديت با مسئله ماليات برخورد نمايند و پرداخت ماليات را وظيفه خود تلقي نمايند.. 5 – شفاف سازي نحوه هزينه كرد درآمدهاي مالياتي توسط دولت و انعكاس اخبار آن در مطبوعات و رسانه هاي شنيداري و ديداري. 6 – حذف معافيت هاي غير ضروري مثل معافيت بخش هاي فرهنگي ، هنري و ورزشي ، همچنين هدفمند نمودن معافيت هاي واحدهاي توليدي و مسكوني. 7 – تشكيل بانك اطلاعاتي جامع و فراگير به طوريكه تمامي فعاليت هاي اقتصادي موديان از طريق مراجعه و ثبت در اين مركز صورت گيرد و تمامي اطلاعات نيز ذخيره و به صورت آنلاين در اختيار واحدهاي مالياتي سراسر كشور قرار گيرد. 8 – ارتقاي سطح كيفي دانش ماموران و دست اندركاران مالياتي از طريق آموزش هاي لازم و برگزاري دوره هاي مختلف و برخورداري از دانش و تخصص مورد نياز در زمينه شغلي. نتيجه در كشور ما ناكارآمدي سيستم آموزشي ، پيچيدگي قوانين و مقررات، انجام دستي وسنتي امور مربوط به حسابرسي مالياتي و ضعف خود اظهاري از مهمترين عوامل عدم توفيق نظام مالياتي كشور محسوب مي شود. يكي ديگراز عوامل موثر در تضعيف و عدم اثر بخشي سياست ها و نهايتاٌ فرار مالياتي ابهام در قوانين و مقررات مي باشد، اين مسئله مي تواند به تنهايي كارايي كل سيستم را مختل نمايد . فرآيند ماليات گيري را مي توان از لحاظ ترتيب زماني به تدوين و تصويب قانون ، شناسايي موديان ، تشخيص ماليات ، رسيدگي به اعتراضات و نهايتاٌ وصول ماليات طبقه بندي نمود.. با توجه به مطالب عنوان شده براي افزايش كارايي سيستم بايستي ضمن فراهم آوردن شرايط لازم و برداشتن موانع تمكين مالياتي به توسعه ماليات بر مصرف اهتمام ورزيد . فراهم كردن زمينه هاي لازم براي اجراي دقيق قانون ماليات برارزش افزوده ومشموليت فوري همه فعالان يكي ديگر از راهكارهاي بهسازي سيستم مي باشد.براي عملياتي شدن و نتيجه گيري مطلوب از نظام ماليات بر ارزش افزوده بايستي تشكيلات ، تجهيزات و نيروي انساني آموزش ديده و متخصص را به كار گرفت و از تشريفات زايد اجتناب نمود. تعيين نرخ هاي مناسب چه در ماليات بر ارزش افزوده و چه در ماليات هاي مستقيم مي تواند انگيزه فرار مالياتي را در موديان كاهش دهد.. همچنين تصميم قاطعانه در مورد عدم بخشودگي جرايم و جديت در برخورد با قانون گريزان مي تواند از فرار مالياتي جلوگيري نمايد. ايجاد ثبات در قوانين و مقررات مي تواند كمك قابل توجهي به كاهش فرار مالياتي نمايد . و برعكس تغييرات مداوم در قوانين و مقررات و عدم ثبات در اين زمينه مي تواند فرار مالياتي را تشديد نمايد . عدالت مالياتي يكي ديگر از شاخص هايي است كه برقراري و رعايت آن مي تواند موديان را به پرداخت ماليات ترغيب نمايد. براي به حداقل رساندن فرار مالياتي دولت مي تواند با اختصاص هزينه هايي به مراتب كمتر از ضررهاي بزرگ جلوگيري نمايد.پديده فرار مالياتي كه سال ها در كشور ما ادامه داشته و براي بعضي از موديان به صورت عادت و رويه تبديل شده به سادگي از بين نخواهد رفت مگر با فراخوان عمومي و بسيج كليه امكانات ، خواست و اراده دولت و همكاري و همياري گسترده مردم . اگر مي خواهيم كشوري داشته باشيم كه از وابستگي اقتصاد نفتي به سوي اقتصاد مالياتي سوق داده شود بايد در اين امر مهم مشاركت جدي و همه جانبه تمامي آحاد جامعه را جلب نماييم و دولت براي از ميان برداشتن موانع اقدامات اساسي و موثري انجام دهد تا درآمدهاي مالياتي جايگزين درآمدهاي نفتي شود و گام بلندي براي توسعه پايدار و عمران و آباداني كشور برداشته شود . منابع 1) توسعه و نابرابري ، محمد جواد زاهدي ، انتشارات مازيار 2) اقتصاد خرد، محتشم دولت شاهي، انتشارات فروردين 3) توسعه و سازندگي ، محمدمهدي ميري ، پايان نامه كارشناسيط ارشد 4) تجربيات و مطالعات شخصي موسي ربيعي و محمد مهدي ميري اداره كل امور مالياتي سيستان و بلوچستان |
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : فرارمالیاتی, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 862 تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1392 ساعت: 15:04
>> عنوان : سرمایه های بدون سرمایه
>> منبع : دنیای اقتصاد
در دنیا به منظور حل این مساله شرکتهایی به وجود آمده که به نوعی به مفهوم کارآفرینی گره خوردهاند و تاثیرات سازندهشان آن قدر زیاد است که بسیاری از شرکتهای موفق دنیا نتیجه آنها هستند. کار اصلی این نوع شرکتها که به(VC (Venture Capital معروف شده‌اند، تامین سرمایه برای کارآفرینانی است که درصدد تاسیس یا گسترش فعالیت خود هستند. به عنوان یکی از نمونه‌های موفق و معروفی که از خدمات VC استفاده کرد و جهش قابلملاحظهای یافت، می‌توان به شرکت گوگل اشاره کرد.
یک سال پس از شکل‌گیری این شرکت در سال 1998 میلادی توسط دو جوان مبتکر، دو شرکت Venture Capital که این صنعت را دارای آینده مناسبی تشخیص می‌دهند، با پرداخت 25 میلیون دلار در سهام آن شریک میشوند، آن هم در زمانی که گوگل آنچنان در دنیا شناخته شده نبود و تازه در ابتدای راه قرار داشت. این دو شرکت VC با رعایت اصول تخصصی و حرفهای کسبوکار خود نه تنها به شکل‌گیری یک صنعت و تجارت بزرگ در دنیا کمک کردند، بلکه خود نیز از این راه درآمد زیادی کسب می‌کنند؛ به طوری که هر دلار این سرمایه پنج سال بعد 150 تا 400 برابر میشود.
با وجود چنین مثالهایی، به اعتقاد برخی افراد این شیوه سرمایه‌گذاری بسیار پرریسک است تا آنجا که معادل Venture Capital را در فارسی «سرمایه‌گذاری مخاطرهآمیز» ترجمه کرده‌اند. در پاسخ به این برداشت رایج باید گفت که از یک سو تنها شرط برای ورود به این بازار، داشتن سرمایه نیست که خطر از دست دادن آن بسیار بالا تلقی شود؛ بلکه صاحبان سرمایه باید دانش و تخصص لازم برای این کار را نیز داشته باشند و یک گروه مدیریتی و نظارتی قوی نیز همراه باشد تا در زمان بروز هر گونه مشکل بتوانند در جهت رفع آن اقدام کنند. به عبارت دیگر مانند هر تجارتی این شیوه نیز نیازهای خاص خود را دارد که در قالب چارچوبهای نظارتی مطرح میشوند.
از سوی دیگر مبانی این گونه سرمایهگذاریها مدل سبدی است؛ به این معنا که مجموعهای از کسب‌و‌کارهای مختلف که حائز شرایط لازم باشند، انتخاب و روی آنها سرمایه‌گذاری میشود، به این ترتیب تا حد زیادی ریسک سرمایه‌گذاری پایین می‌آید. مثلا یک شرکت VC را در نظر بگیرید که در 10 شرکت به مقدار مساوی سرمایه‌گذاری کند و در 30 درصد سهام هر یک شریک شود. حال این احتمال وجود دارد که با وجود کنترل و نظارت بر آنها، هفت شرکت بعد از مدتی ورشکسته شوند. به این ترتیب اگر در مجموع 300 میلیون تومان برای شراکت در این 10 شرکت هزینه شده باشد، شرکت VC سرمایه‌گذار، 210 میلیون ضرر خواهد کرد، اما اگر ارزش سهام دو شرکت از سه شرکت باقیمانده افزایش پیدا کند و مثلا 10 برابر شود، از هر کدام 270 میلیون سود نصیب شرکت VC خواهد شد. همچنین باید توجه داشت که همیشه این احتمال وجود دارد که یکی از شرکتها، رشد قابل‌توجهی یابد و افزایش قیمت سهامش صدها برابر ارزش اولیه شده و سود هنگفتی از آن به دست آید.
اما مورد دیگری که اینجا مطرح میشود این است که تامین مالی مورد نیاز به تنهایی کافی نیست و به شرکتهای Venture Capital تنها سرمایه لازم برای کارآفرینان را فراهم نمی‌کنند. اتفاقی که در اینگونه شرکتها می‌افتد این است که با دادن سرمایه و دریافت بخشی از سهام شرکت، خود را در مدیریت و نظارت و کنترل بر آن سهیم می‌کنند و به عبارت دیگر منفعت خود را به منفعت و رشد شرکت خریداری شده پیوند میزنند؛ بنابراین در کلیه مراحل کار مانند ارزیابی مدیریتی، مشاوره، آموزش، بازاریابی، گسترش و برندسازی به عنوان یکی از شرکا که علاوه بر سرمایه، دانش و مهارت کافی را هم دارند، دخیل میشوند و شرایط را برای پیشرفت و رشد آن سازمان بیش از پیش فراهم می‌سازند.
توجه به این امر اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که در بسیاری موارد کارآفرین، مخترع نخبه و موفقی است که می‌خواهد ایدهاش را به بهرهبرداری برساند، اما از توانایی مدیریتی کافی برخوردار نیست و برای موفقیت و پیشرفت در کارش علاوه بر سرمایه، نیاز به حمایت مدیریتی و آموزش دارد که این شرکتها با ارتباط مستمر در اختیارش قرار می‌دهند تا از اتلاف سرمایه نیز جلوگیری شود. درست مانند باغبانی که بذری را میکارد و در تمام مراحل رشد و پرورش آن کنارش میماند تا به بار نشیند.
حس اعتماد نیز در این شراکت دو طرفه است و مانند هر صنعت و کسبوکار دیگری نیاز به فرهنگسازی لازم دارد. به عنوان مثال هر یک از مسوولان شرکت خریداری شده میپذیرند که حفظ موقعیت و جایگاه شغلیشان در گرو بازدهی مناسب آن واحد کاری است و باید فرهنگ پذیرش تغییرات و اصلاحات در جهت بهبود روند سازمانشان را داشته باشند. از طرف دیگر اعضای شرکت VC نیز حق دارند که نه تنها پس از شراکت که قبل از آن نیز برای بررسی شرایط موجود آن شرکت، به دقت تمام ابعاد را سنجیده و دسترسی به منابع اطلاعاتی را داشته باشند تا بتوانند برای سرمایه‌گذاری تصمیم درستی اتخاذ کنند.
دو مورد ذکر شده از مشکلاتی هستند که باید زمینههای فرهنگی آنها به مرور ایجاد شود تا فرهنگ پذیرش افراد بالا رفته و بستر مناسب برای فعالیت چنین شرکتهایی در کشور فراهم گردد.
باید به این موضوع توجه داشت از هر بعدی که در پرورش کارآفرینی و فراهم کردن زمینههای مناسب برای رشد این مقوله در کشور تلاش شود، چه در جهت تامین سرمایه لازم باشد یا بسترسازی فرهنگی یا حتی تصویب قوانین راهگشا، در نهایت به پیشرفت و توسعه اقتصادی منجر خواهد شد؛ چرا که در اقتصادهای بزرگ جهان، بیشتر سهم اشتغال از آن شرکتهای کوچک است و نه سازمانهای بزرگ و متوسط. در این راستا فعالیتهای دولت نیز اگر به سمت و سویی رود که منجر به تقویت بخش خصوصی شود، موجبات پیشرفت و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد را در پی خواهد داشت.
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
>> منبع : دنیای اقتصاد
روزبه پیروز
یکی از بحثهای مهم در رشد اقتصادی هر کشور، وضعیت اشتغال و اشتغالزایی است؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با شکوفایی اقتصاد و پیشرفت هر کشور از یک سو و بسترسازی مناسب برای ترویج فرهنگ کارآفرینی و فعالیت کارآفرینان و فنآفرینان از سوی دیگر دارد. به عبارت دیگر هر قدر در جهت توسعه فعالیت کارآفرینان و فنآفرینان قدم برداریم، میتوانیم در طولانی مدت بهبود وضعیت اشتغال و در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور را متصور شویم.
در این راستا اقدامات متعددی در کشورمان صورت گرفته است؛ از برگزاری کلاسهای کارآفرینی برای دانشجویان گرفته تا برپایی جشنوارههای ویژه کارآفرینی که همه اینها به نوبه خود تاثیرگذار هستند، اما در عمل نیاز جامعه امروز به این موضوع، بیش از این است. از مهمترین کارهایی که در جهت هموار کردن راه برای کارآفرینان و فنآفرینان می‌توان انجام داد این است که نخست مسائل و مشکلاتی که سر راه آنها است را شناسایی و طبقه‌بندی کرده و سپس نسبت به برطرف کردن موانع موجود، اقدامات لازم را صورت دهیم.
مسائل کارآفرینان را می‌توان در چند محور اصلی طبقه‌بندی کرد؛ اولین موضوع بوروکراسیهای زیادی است که منجر به اتلاف وقت و انرژی کارآفرینان میشود. صدور بسیاری از مجوزها و طی شدن مراحل اداری، آنقدر طول میکشد که ممکن است سرخوردگی کارآفرینان را به همراه داشته باشد. باید با تعدیل این روند راه را برای حرکت کارآفرینان به ویژه جوانان هموار کرد. مساله مهم دیگر شرایط دشواری است که برای ورود به بازار در ایران وجود دارد. برای بسیاری از کارآفرینان زمانی که در مسیر تولید یا ارائه فعالیتشان قرار میگیرند، این امکان که به راحتی بتوانند ثمره تلاششان را در بازار ارائه دهند، میسر نیست.
در دنیا به منظور حل این مساله شرکتهایی به وجود آمده که به نوعی به مفهوم کارآفرینی گره خوردهاند و تاثیرات سازندهشان آن قدر زیاد است که بسیاری از شرکتهای موفق دنیا نتیجه آنها هستند. کار اصلی این نوع شرکتها که به(VC (Venture Capital معروف شده‌اند، تامین سرمایه برای کارآفرینانی است که درصدد تاسیس یا گسترش فعالیت خود هستند. به عنوان یکی از نمونه‌های موفق و معروفی که از خدمات VC استفاده کرد و جهش قابلملاحظهای یافت، می‌توان به شرکت گوگل اشاره کرد.
یک سال پس از شکل‌گیری این شرکت در سال 1998 میلادی توسط دو جوان مبتکر، دو شرکت Venture Capital که این صنعت را دارای آینده مناسبی تشخیص می‌دهند، با پرداخت 25 میلیون دلار در سهام آن شریک میشوند، آن هم در زمانی که گوگل آنچنان در دنیا شناخته شده نبود و تازه در ابتدای راه قرار داشت. این دو شرکت VC با رعایت اصول تخصصی و حرفهای کسبوکار خود نه تنها به شکل‌گیری یک صنعت و تجارت بزرگ در دنیا کمک کردند، بلکه خود نیز از این راه درآمد زیادی کسب می‌کنند؛ به طوری که هر دلار این سرمایه پنج سال بعد 150 تا 400 برابر میشود.
با وجود چنین مثالهایی، به اعتقاد برخی افراد این شیوه سرمایه‌گذاری بسیار پرریسک است تا آنجا که معادل Venture Capital را در فارسی «سرمایه‌گذاری مخاطرهآمیز» ترجمه کرده‌اند. در پاسخ به این برداشت رایج باید گفت که از یک سو تنها شرط برای ورود به این بازار، داشتن سرمایه نیست که خطر از دست دادن آن بسیار بالا تلقی شود؛ بلکه صاحبان سرمایه باید دانش و تخصص لازم برای این کار را نیز داشته باشند و یک گروه مدیریتی و نظارتی قوی نیز همراه باشد تا در زمان بروز هر گونه مشکل بتوانند در جهت رفع آن اقدام کنند. به عبارت دیگر مانند هر تجارتی این شیوه نیز نیازهای خاص خود را دارد که در قالب چارچوبهای نظارتی مطرح میشوند.
از سوی دیگر مبانی این گونه سرمایهگذاریها مدل سبدی است؛ به این معنا که مجموعهای از کسب‌و‌کارهای مختلف که حائز شرایط لازم باشند، انتخاب و روی آنها سرمایه‌گذاری میشود، به این ترتیب تا حد زیادی ریسک سرمایه‌گذاری پایین می‌آید. مثلا یک شرکت VC را در نظر بگیرید که در 10 شرکت به مقدار مساوی سرمایه‌گذاری کند و در 30 درصد سهام هر یک شریک شود. حال این احتمال وجود دارد که با وجود کنترل و نظارت بر آنها، هفت شرکت بعد از مدتی ورشکسته شوند. به این ترتیب اگر در مجموع 300 میلیون تومان برای شراکت در این 10 شرکت هزینه شده باشد، شرکت VC سرمایه‌گذار، 210 میلیون ضرر خواهد کرد، اما اگر ارزش سهام دو شرکت از سه شرکت باقیمانده افزایش پیدا کند و مثلا 10 برابر شود، از هر کدام 270 میلیون سود نصیب شرکت VC خواهد شد. همچنین باید توجه داشت که همیشه این احتمال وجود دارد که یکی از شرکتها، رشد قابل‌توجهی یابد و افزایش قیمت سهامش صدها برابر ارزش اولیه شده و سود هنگفتی از آن به دست آید.
اما مورد دیگری که اینجا مطرح میشود این است که تامین مالی مورد نیاز به تنهایی کافی نیست و به شرکتهای Venture Capital تنها سرمایه لازم برای کارآفرینان را فراهم نمی‌کنند. اتفاقی که در اینگونه شرکتها می‌افتد این است که با دادن سرمایه و دریافت بخشی از سهام شرکت، خود را در مدیریت و نظارت و کنترل بر آن سهیم می‌کنند و به عبارت دیگر منفعت خود را به منفعت و رشد شرکت خریداری شده پیوند میزنند؛ بنابراین در کلیه مراحل کار مانند ارزیابی مدیریتی، مشاوره، آموزش، بازاریابی، گسترش و برندسازی به عنوان یکی از شرکا که علاوه بر سرمایه، دانش و مهارت کافی را هم دارند، دخیل میشوند و شرایط را برای پیشرفت و رشد آن سازمان بیش از پیش فراهم می‌سازند.
توجه به این امر اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که در بسیاری موارد کارآفرین، مخترع نخبه و موفقی است که می‌خواهد ایدهاش را به بهرهبرداری برساند، اما از توانایی مدیریتی کافی برخوردار نیست و برای موفقیت و پیشرفت در کارش علاوه بر سرمایه، نیاز به حمایت مدیریتی و آموزش دارد که این شرکتها با ارتباط مستمر در اختیارش قرار می‌دهند تا از اتلاف سرمایه نیز جلوگیری شود. درست مانند باغبانی که بذری را میکارد و در تمام مراحل رشد و پرورش آن کنارش میماند تا به بار نشیند.
حس اعتماد نیز در این شراکت دو طرفه است و مانند هر صنعت و کسبوکار دیگری نیاز به فرهنگسازی لازم دارد. به عنوان مثال هر یک از مسوولان شرکت خریداری شده میپذیرند که حفظ موقعیت و جایگاه شغلیشان در گرو بازدهی مناسب آن واحد کاری است و باید فرهنگ پذیرش تغییرات و اصلاحات در جهت بهبود روند سازمانشان را داشته باشند. از طرف دیگر اعضای شرکت VC نیز حق دارند که نه تنها پس از شراکت که قبل از آن نیز برای بررسی شرایط موجود آن شرکت، به دقت تمام ابعاد را سنجیده و دسترسی به منابع اطلاعاتی را داشته باشند تا بتوانند برای سرمایه‌گذاری تصمیم درستی اتخاذ کنند.
دو مورد ذکر شده از مشکلاتی هستند که باید زمینههای فرهنگی آنها به مرور ایجاد شود تا فرهنگ پذیرش افراد بالا رفته و بستر مناسب برای فعالیت چنین شرکتهایی در کشور فراهم گردد.
باید به این موضوع توجه داشت از هر بعدی که در پرورش کارآفرینی و فراهم کردن زمینههای مناسب برای رشد این مقوله در کشور تلاش شود، چه در جهت تامین سرمایه لازم باشد یا بسترسازی فرهنگی یا حتی تصویب قوانین راهگشا، در نهایت به پیشرفت و توسعه اقتصادی منجر خواهد شد؛ چرا که در اقتصادهای بزرگ جهان، بیشتر سهم اشتغال از آن شرکتهای کوچک است و نه سازمانهای بزرگ و متوسط. در این راستا فعالیتهای دولت نیز اگر به سمت و سویی رود که منجر به تقویت بخش خصوصی شود، موجبات پیشرفت و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد را در پی خواهد داشت.
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : سرمایه , نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 926 تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1392 ساعت: 14:54
>> عنوان : سرقفلی منفی و نحوه برخورد با آن
>> منبع : azrurmia.blogfa.com امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
>> منبع : azrurmia.blogfa.com
سرقفلی منفی :گاهی حاصل محاسبه سرقفلی منجربه عددی منفی میشود که آن را در اصطلاح سرقفلی منفی و یا تفاوت منفی میگویند .به دلایل بسیاری امکان ایجاد سرقفلی منفی وجود دارد مثل خرید با چانه زنی .یا اشتباه در ارزیابی.
خرید با چانه زنی :شرکت خریدار که همان شرکت اصلی است از شرکت فرعی خالص دارایی او را خریداری میکند و در این چانه زنی ارزش منصفانه خالص دارایی تحصیل شده فرعی با بهای تمام شده که با در نظر گرفتن چانه ارزیابی شده اختلافی منفی ایجاد میکند.با چانه زنی بهای ترکیب کمتر از واقعیت یا مورد نظر فرعی پرداخت میشود.
اشتباه در ارزیابی:همانطور که گفته شد دارایی و بدهی شرکت فرعی در زمان ترکیب تجاری به ارزش منصفانه ارزیابی میشوند لذا در این ارزیابی گاه اشتباه صورت میگیرد که معمولادر دارایی غیر پولی است.
دارایی غیر پولی:به داراییهایی اتلاق میشود که به علت عوامل بازار مثل تورم یا رکود در طی زمان تغییر ارزش پیدا کنند مثل تجهیزات که با تورم قیمتش افزایش کاذب پیدا میکند .
نحوه برخورد با سرقفلی منفی به شکل زیر است:
1- اول داراییهای غیر پولی را شناسایی میکنیم
2- جمع داراییهای غیر پولی را بدست میاوریم
3- نسبت هر یک از دارایی غیر پولی را از جمع بدست آورید
4- نسبتهای بدست امده را در سرقفلی منفی بدست آمده ضرب میکنیم
5- مازادهای هرکدام را نسبت به ارزش دفتری آنها حساب کنید
6- مازادهای هر کدام ازداراییها از سهمشان در سرقفلی منفی کسر کنید
پس از مرحله 6 باقی ماندهای مازادهای هر کدام از دارایهای غیر پولی در ثبت پای کاربرگ درج می کنیم.
نکته: اگر درصد مالکیت کمتر از 100% باشد مقدار مرحله 4 در درصد مالکیت ضرب میشود.
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : سرقفلی, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 892 تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1392 ساعت: 14:55
>> عنوان : سیستم حقوق و دستمزد
>> منبع : accounting-ahwazpnu.mihanblog.com
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
>> منبع : accounting-ahwazpnu.mihanblog.com
اطلاعاتی نظیرنرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه های نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت می باشد را بهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نموده .
با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد....
اضافه کار:
تا سقفی مبلغ پرداخت می شود و حد اکثر آن 135 ساعت می باشد که سرپرستان یا مدیران بالا به آنها تعلق می گیرد.
سیستم حقوق و دستمزد:
در سیستم حقوق و دستمزد بعلت تراکم و استمرار اطلاعات ، نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود.
اطلاعاتی نظیرنرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه های نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت می باشد را بهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نموده .
با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد.
اهمیت سیستم:
از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد خارج مربوط به آن در حد بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق ودستمزد بعمل می آید.
از سویی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گرد آوری کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت بع افراد واهی و سایر انواع سوء استفاده فراهم نماید.
برای رعایت قانون ، کار فرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.
در ایران طبق قانون مالیات بر درآمد کار فرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنهارا به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید.
بعلاوه طبق قوانین تأمین اجتماعی لازم است هر ماه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تأمین اجتماعی محل تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهای مخصوص واریز گردد.
باید توجه داشت که سیستم حقوق و دستمزد تنها کارکنان واحد تجاری را در بر گرفته و افرادی که به صورت پیمانکار وحق الزحمه بگیر در واحد تجاری ارائه خدمت می نمایند را شامل نمی شود.
مبالغ پرداختی به این دسته از کارکنان تحت عنوان حق الزحمه یا عناوین دیگر تلقی شده و بخشی از حقوق و دستمزد مؤسسه محسوب نمی گردد.
حقوق و مزایای کارکنان
آنچه در ازای کار انجام شده توسط کارکنان اداری ، مدیران یا ارائه کنندگان خدمات مشابه به طور ماهانه به آنها پرداخت می گردد« حقوق» و پرداختی به کارگران ( ساده یا ماهر) اصطلاحاً دستمزد نامیده می شود که بر حسب ساعت، روز، ماه و یا مقدار تولید تعیین می گردد.1
معمولاً علاوه بر حقوق و دستمزد ثابت مزایای دیگر از جمله فوق العاده، پاداش، سهم از سود واحد وغیره به کارکنان پرداخت می گردد.
که این مزایا بطور مستمر و زمانی نیز به طور غیر مستمر پرداخت می گردند. مزایای فوق ممکن است بصورت نقدی یا غیر نقدی به کارکنان تعلق گیرد.
نرخ سود و دستمزد معمولاً از طریق توافق بین کارکنان و کارفرما تعیین می شود . این نرخ مربوط به ساعات عادی وو قانونی می باشد .
چنانچه کارگری پس از اتمام ساعات قانونی کارکرد روزانه، مدتی را به عنوان اضافه کار انجام وظیفه نماید ویا در ایام تعطیل مشغول انجام وظیفه در واحد تجاری باشد،مستحق به دریافت حقوق و دستمزدی علاوه بر حقوق و دستمزد عادی خواهد بود که نرخ ساعات کاری این اوقات توسط قانون مشخص می شود.1
محاسبه حقوق و مزایا
ساعات قانونی که یک کارگر در روز ملزم به انجام وظیفه در واحد تجاری می باشد از طریق قانون و توسط مراجع ذیربط تعیین می گردد.2مثلاً اگر ساعات عادی کار یک کارگر در ماه 160 ساعت و نرخ ساعات عادی 1500 ریال و نرخ هر ساعت اضافه کاری 140 درصد باشد با فرض اینکه این کارگر200 ساعت در ماه کارکرده باشد، جمع حقوق و دستمزد وی بشرح زیر محاسبه می گردد:
در آمد ساعات عادی(1500×160) 240000
در آمد ساعات اضافه کاری(4/1×1500×40) 84000
جمع دستمزد و اضافه کار 324000
کسورات حقوق و مزایا
به مجموع حقوق و مزایای هر یک از کارکنان در دوره ای که لیست حقوق و دستمزد تهیه می گردد حقوق و مزایای ناخالص گویند.
از حقوق و مزایای ناخالص ابتدا کسورات قانونی( شامل بیمه و مالیات) و کسورات اختیاری(مانند قسط وام ، مساعده و ...)کسر و مانده قابل پرداخت به هر یک از کارکنان که مبلغ خالص قابل پرداخت نام دارد محاسبه می گردد.
حق بیمه
طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی هر کارفرما باید ماهانه درصد معینی از حقوق و مزایای هر یک از کارکنان خود را بعنوان حق بیمه سهم کارمند کسر و به همراه حق بیمه سهم کارفرما حد اکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای مربوط واریز و ماهانه فهرست کاملی از مشخصات حقوق بگیران و میزان حقوق هر یک از آنها به ادارات تأمین اجتماعی محل ارسال نمایند.
مالیات
کارفرمایان باید هر ماهه مالیات حقوق هر یک از کارکنان خود را طبق جداول مالیاتی محاسبه و از حقوق آنها کسر نموده و حد اکثر ظزف 30 روز ، وجوه کسر شده را به حساب بانکی مخصوص واریز و فهرستی مشتمل بر نام و نشانی حقوق بگیران و میزان حقوق هر یک از آنها به حوزه مالیاتی محل ارائه دهند.
سایر کسورات
علاوه بر کسورات قانونی ممکن است مبالغ دیگری بابت اقساط وام،مساعده دریافتی و... از حقوق و مزایای هر یک از حقوق بگیران کسر گردد.
این کسورات اغلب به طور غیر مستمر می باشند اگر چه ممکن است حسب مورد مدت مدیدی از حقوق کارمند کسر گردد(مانند اقساط وام های بلند مدت).
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان
برای محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان لازم است از جمع حقوق و مزایای هر یک از آنها مجموع کسورات قانونی و اختیاری کسر گردد.برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید:
آقای مرادی کارمند شرکت الوند در هر هفته باید 40 ساعت ( ساعات عادی) کار کند. نرخ دستمزد در این شرکت از قرار هر ساعت 1500 ریال می باشد.
فرض کنید آقای مرادی در هفته گذشته 50 ساعت کار کرده باشد و نرخ هر ساعت اضافه کار از قرار 140 درصد نرخ هر ساعت کار عادی باشد. سایر اطلاعات به شرح زیر است:
نرخ مالیات20%، نرخ بیمه اجتماعی سهم کارمند7%،قسط وام آقای مرادی 5000ریال می باشد.
با توجه به اطلاعات خلاصه شده فوق مبلق قابل پرداخت بشرح زیر محاسبه می شود:
درآمد ساعات عادی(1500×40) 60000
درآمد ساعات اضافه کاری[4/1×(1500×10)] 21000
جمع حقوق و مزایای ناخالص هفته 81000
کسر می شود:
حق بیمه 5670
مالیات 16200
قسط وام 5000
جمع کسورات (26870)
خالص مبلغ قابل پرداخت 54130
مثال فوق بخاطر سهولت تفهیم موضوع خلاصه شده است در صورتی که ممکن است اقلام تشکیل دهنده حقوق و مزایای ناخالص شامل موارد دیگری از قبیل : فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده شغل،حق اولاد، حق مسکن و... نیز باشد.
همچنین کسورات نیز ممکن است شامل موارد دیگری از قبیل مساعده ، کمیسیون،اجاره مسکن،ایتام،خیریه و...باشد.
لیست حقوق و دستمزد
لیست حقوق و دستمزد عبارت است از فرم چند ستونی که برای خلاصه کردن ، گرد آوری و سهولت گزارش اطلاعات مرتبط با حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار می گیرد.
فرم و طرح از این لیست به تعداد و گروههای کارکنان، اطلاعات مندرج در آن و نحوه استفاده از ماشینها و ابزار مکانیکی و الکترونیکی بستگی دارد.
اطلاعات مندرج در این فرم عبارتند از: اطلاعات مربوط به مشخصات فردی کارمند،ساعات و نرخ دستمزد، مزایای مستمر و غیر مستمر،کسورات ونحوه تسهیم هزینه حقوق و دستمزد در صفحه بعد چاپ شده است.
لازم به ذکر است که مبنای تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به دپارتمانهای مختلف شرکت،« کارت ساعت» کارکنان می باشد.
امروزه در اکثر شرکتها و ادارات ورود و خروج کارکنان بوسیله ماشین ساعت زن که برای همین منظور در قسمت ورودی ساختمان شرکت یا اداره نصب شده است کنترل می گردد.
پس از تهیه لیست حقوق و دستمزد معادل مجموع حقوق و مزایای ناخالص ، هزینه حقوق( به تفکیک دپارتمانهای مختلف) بدهکار،مالیاتها به حساب مالیات پرداختنی بستانکار،حق بیمه کسر شده به حساب بیمه پرداختنی بستانکار، حق بیمه کسر شده به حساب بیمه پرداختنی بستانکار، سایر کسورات نیز به حسابهای مربوطه بستانکار و خالص پرداختنی به حساب حقوق پرداختنی بستانکار می گردد.
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد
کنترلهای لازم در رابطه با سیستم حقوق و دستمزد به تعداد کارکنان واحد تجاری بستگی دارد. هر چه کارکنان مؤسسه بیشتر باشد افراد بیشتری برای کنترل هزینه حقوق مورد نیاز می باشد.
جهت کنترل و شناساسس دقیق حقوق و دستمزد ،کارت ساعت کار کارکنان متداولترین مدرک می باشد. حتی در برخی از واحد های تجاری که کارکنان زیادی دارند ،جهت کنترل بیشتر لازم است یکی از افراد نگهبان در کنار ساعت کارت زنی حضور داشته باشد.
کنترلهای لازم در هنگام تهیه لیست باید به نحوی باشد که حقوق و دستمزد به افراد واهی پرداخت نگردد. برای این منظور باید هنگام پرداخت کنترلهای بیشتر صورت گیرد.
یکی از شیوه های مناسب برای این امر گرفتن امضاء از هر یک از کارکنان به هنگام دریافت حقوق ویا فیش حقوقی می باشد.
حقوق و دستمزد کارکنان در مؤسسات مختلف به اشکال متفاوتی پرداخت می گردد. متداولترین اشکال پرداخت حقوق و دستمزد به شرح زسر می باشد:
الف- صدور چک عهده حساب بانکی شرکت:
در این صورت ابتدا چکی معادل جمع مبلغ قابل پرداخت به کلیه کارکنان صادر و به حساب مخصوص که برای این منظور افتتاح شده است واریز و سپس از محل حساب مذکور برای هر یک از کارکنان چک صادر می گردد.
ب- پرداخت نقدی به کارکنان:
با توجه به شرایط مؤسسه چنانچه استفاده از تسهیلات بانکی امکان پذیر نباشد، ابتدا معادل جمع حقوق و دستمزد قابل پرداخت به کلیه کارکنان چکی در وجه صندوقدار یا شخص مسؤول دیگری صادر و وجه آن از بانک دریافت می گردد و سپس مبلغ قابل پرداخت به هر یک از کارکنان در پاکت مخصوص قرار داده شده و پس از اخذ امضاء وکنترل کارت شناسایی پرداخت می گردد.
ج- واریز حقوق به حساب بانکی کارکنان:
اغلب مؤسساتی که کارکنان زیادی دارند برای سهولت کار چکی معادل جمع حقوق و دستمزد قابل پرداخت صادر و به همراهی اسامی کارکنان و شماره حساب بانکی آنها به بانک ارسال می دارند.اگر چه دشواریهای ناشی از صدور چک برطرف می گردد ولی احتمال تبانی و سوء استفاده بیشتر می باشد.
علاوه بر کنترلهای فوق لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در صورت پرداخت نقدی عملاً تهیه لیست، ثبت سند حسابداری و پرداخت وجه به اشخاص مختلفی واگذار گردد. زیرا هر چه تعداد افراد مسؤول در این عملیات زنجیره ای و مرتبط بهم بیشتر باشد احتمال سوء استفاده و تبانی کمتر می گردد.
مراحل پرداخت حقوق
1- دریافت گواهی کار:در اولین مرحله جهت پرداخت حقوق پرسنل ، امور اداری تأییدیه ای مبنی بر انجام کار توسط پرسنل صادر می کند وبه امور مالی می دهد.
2- تنظیم لیست حقوق ودستمزد توسط حسابدار حقوق ودستمزد: در این مرحله حسابدار لیست حقوق و دستمزد پرسنل را بر اساس احکام حقوقی پرسنل وبر مبنای 30 روز کاری محاسبه می کند.
در این لیست جمع مبلغ ناخالص موجود در احکام حقوقی پرسنلی در یک لیست جمع آوری شده وپس از این مبالغ کسورات مربوطه که شامل ( مالیات – حق بیمه- سایر کسور مثل علی الحساب – اقساط وام) پرسنل کسر شده و نهایتاً خالص دریافتی هر فرد با ذکر شماره حساب بانکی شان مشخص می شود و نهایتاً این لیست تنظیم می شود.
3- رسیدگی به سند حقوق: پس از تهیه لیست حقوق، گواهی مربوطه ضمیمه می شود .و سند یک طرفه حسابداری که مبلغ خالص پرداختی حقوق ××
مالیات ××
بیمه ××
اقساط وام ××
را نشان می دهد غیر به آن اضافه می شود. امضاهای مجاز گرفته می شود. مسئول رسیدگی این سند را از جهت اینکه مبلغ حقوق پرسنل ، مالیات،بیمه و سایر کسورات بر اساس موارد قانونی محاسبه شده و از حیث صحیح بردن مبالغ بررسی می کند.و در صورت نداشتن شکل سند آنان پرداخت می باشد.
4-پرداخت سند حقوق: در مرحله پرداخت ، تک تک آیتم های موجود در سند حقوق به جز علی الحسابها چک کشیده می شود.
مبلغ خالص پرداختی به حساب کارکنان
مبلغ مالیات امور مالیاتی
بیمه سازمان خدمات درمانی
تأمین اجتماعی
بازنشستگی سازمان بازنشستگی
واریز می شود. بابت واریز مبلغ کسورات ، از هر یک از سازمانهای مربوط تأییدیه واریز وجه ( وصولی) گرفته می شود و ضمیمه سند حقوق می شود.
5- تفکیک سند: نسخه اصلی سند حقوق برای ارائه به دانشگاه و یک نسخه جهت بایگانی تفکیک می شود.
فوق العاده شغل:
حقوق مبنا ضرب در درصد مورد نظر . پزشکان 170%
کارشناسان درمانی: 160% کارشناسان اداری 135%
فوق دیپلم: 130% فوق دیپلم گروه 12 به بالا 160% و...
محرومیت تسهیلات: 10 درصد حقوق مبناء
هزینه عائله مندی: سالانه تغییر می کند.
کسانیکه ازدواج می کنند به آنان تعلق نمی گیرد.( سرپرست خانواده)
کمک هزینه اولاد: سالانه تغییر می کند
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : حقوق دستمزد, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 1582 تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1392 ساعت: 14:56
>> عنوان : بهترین راه افزایش درآمد چیست؟
>> مولف / مترجم : محمود بیگلری
>> منبع : دنیای اقتصاد
روش سنجش فروش موفق:
1- آیا مشتری راضی است؟
بخشی از انجام یک فروش خوب، فهمیدن این نکته است که «مشتری در خریدش به دنبال رفع چه نیازی است.» اینگونه تصور کنید که در ابتدا مشتری در موقعیت A است و با خرید محصول یا سرویس شما می‌خواهد به موقعیت B برسد. برای مثال، اگر مشتری یک سرویس تخصصی از شما می‌خرد، قصد دارد درآمد خود را افزایش دهد، هزینه‌ها را کاهش دهد یا سهم بیشتری در بازار به دست آورد (موقعیت B).
با جمع‌آوری اطلاعات دقیق در مورد نظر و نیاز مشتری قبل از فرآیند فروش، قادر خواهید بود تا پس از انجام فروش توفیق خود را در رفع نیاز آنها بررسی کنید. در این بازنگری می‌توانید موفقیت خویش در تعریف درست نیاز و راه رفع آن را از مشتری نیز جویا شوید.
لمباردو عقیده دارد یک روش مفید در ارزیابی فروش در نظر گرفتن هر فروش به شکل یک مطالعه موردی (case study) است. این روش به شما کمک خواهد کرد تا از ابتدا خط مشی روشن و مدونی برای اقدامات خویش در نظر گرفته و بدانید که دقیقا به دنبال چه هستید.
2- ارتباط مؤثر با مشتریان برقرار کنید.
برای ارزیابی فروش ایجاد یک راه ارتباطی دائم با مشتریان ضروری است. انجام این کار احتیاج به مقدار کمی نیروی انسانی و مهارت دارد. ارسال نظرسنجی‌های کلی و گسترده به تمام مشتریان روش مناسبی برای استخراج اطلاعات مورد نیاز، از جمله میزان رضایت آنان، نیست. برای مثال شرکت جمکیتی، جواهر فروش سفارشی‌ساز آنلاین (GemKitty online retailer) را در نظر بگیرید. این شرکت به مشتریانش این امکان را می‌دهد تا مدل مورد نظرشان را به صورت آنلاین طراحی کنند. سپس صنعتگران شرکت طرح نهایی را در کارگاه شرکت می‌سازند. به همراه کالا یک یادداشت دست نویس به دستخط صنعتگر همان کالا برای مشتری ارسال میشود. این یادداشت حاوی اطلاعات جالبی از نحوه ساخت آن کالا، حتی نوع چای نوشیده شده توسط جواهرساز در زمان ساخت، است. بعد از چند هفته شرکت اقدام به ارسال یک پرسشنامه به همان دستخط میکند. مشتری به راحتی نویسنده پرسشنامه را شناخته و با داشتن حس آشنایی قبلی به سوالات نظرسنجی با رغبت بیشتری پاسخ می‌دهد. در پایان به جهت قدردانی از مشتری یک کارت هدیه 15 دلاری نیز برای او ارسال میشود. مدیر این شرکت می‌گوید: «ما تمام سعی‌مان را میکنیم تا با مشتریان ارتباط برقرار کرده و نظرات آنها را در کار خود لحاظ کنیم.»
لمباردو پیشنهاد میکند که جمع‌آوری اطلاعات باید به آرامی صورت گیرد. به بیان دیگر، با درخواست اطلاعات زیاد از ابتدا، باعث مزاحمت و رنجش مشتری می‌شوید و این امر می‌تواند به عدم پاسخ از جانب او منجر شود. اما، با پرسیدن سوالات درست و مناسب و حتی پیشنهاد ارائه تخفیف در خرید بعدی مشتریان رغبت بیشتری به پاسخگویی نشان می‌دهند.
پرسیدن سوالات درست و مناسب در پرسشنامه‌ها امری ضروری است. لمباردو اظهار می‌دارد: «در بسیاری از موارد سوالات پرسشنامه‌ها بی‌فایده هستند. به این دلیل که از رتبه‌بندی جواب‌ها بر پایه 1 تا 10 استفاده می‌کنند. افراد در این گونه موارد مقایسه‌ای، تنبل بوده و معمولا گزینه 10 را انتخاب می‌کنند.» پرسیدن سوالات غیرگزینه‌ای (یا به‌نوعی تشریحی) به مراتب بهتر است. به عنوان مثال: «آیا ما را به دوست یا همکار خود پیشنهاد می‌دهید؟» یا این سوال برگزیده لمباردو «با توجه به تجربه و شناخت خود از ما، آیا دوباره از ما خرید خواهید کرد؟»
اگر پاسخ منفی است، علت را سوال می‌کنید. در بیشتر مواقع مشتریان علت را به شما خواهند گفت. طفره رفتن از جواب می‌تواند بدلیل نداشتن وقت یا نوعی احساس نگرانی از عواقب پاسخ باشد. راه حل، تغییر سوال و جویا شدن از چگونگی بهتر شدن فروش بعدی است. این را بدانید که اگر سوال درست و مناسب نپرسید هرگز جوابی از مشتری دریافت نخواهید کرد.
3- حاشیه سود را به درستی تعیین کنید.
اگرچه رضایت مشتری در موفقیت بلند مدت کسب و کار نقش تعیین کننده‌ای دارد، عامل حاشیه سود به مراتب مهمتر است. حتی اگر سازمان شما دارای پروسه فروش موفقی است، کسب و کار شما می‌تواند درگیر مشکلات ناشی از کاهش حاشیه سود یا افزایش هزینه‌ها باشد.
لمباردو می‌گوید: «فروش شما می‌تواند بسیار زیاد باشد، اما همچنان به سمت ورشکستگی پیش بروید. ندانستن حاشیه سود هر واحد از فروش بی‌مبالاتی بزرگی است. اگر حاشیه سود مناسبی ندارید باید علت را جویا شوید. آیا مقدار تخفیفات بیش از حد است یا هزینه‌ها بسیار بالا است؟»
در هر صورت، چاره کار شناسایی و کنترل است. اگر تخفیف‌های شرکت شما بیش از حد است، احتمالا ریشه در فرهنگ سازمان
(corporate culture) دارد که باعث قیمت‌گذاری نامناسب شده است. لمباردو می‌افزاید: «در کسب و کارهای کوچک معمولا این مشکل از رده‌های بالا، عمدتا صاحب اصلی، شروع میشود. من همیشه از کارکنانم می‌پرسم که اولین و بهترین راه افزایش درآمد شما چیست؟ تقریبا جواب همه این است که از رییس (من) باید پرسید. جواب من این است: نه، دست از تخفیف دادن بردارید.»
برای ایجاد و حفظ حاشیه سود، باید میزان ارزش ارائه شده توسط کسبوکار خود را افزایش دهید. بدین منظور باید وجوه تمایز کالا یا سرویس خود را در مقایسه با رقیبان، شناسایی و ایجاد کنید. سپس، مزایای استفاده از کالا یا سرویس متمایز خویش را به مشتری انتقال دهید.
4- با مشکلات مستقیما روبه‌رو شوید.
بدون شک کسبوکار شما با بعضی از مشتریان به مشکلاتی برخواهد خورد که باید با درایت با آن برخورد کنید. مدیر شرکت جمکیتی زمانی را به یادمی‌آورد که یکی از مشتریانش با درج اشتباه آدرس خود باعث ارسال سفارش به جای دیگری شده بود. پس از دریافت نکردن کالا، مشتری با عصبانیت و عدم پذیرش خطای خود درخواست ارسال فوری سفارش خود را داشت.
بنا به نظر لومباردو، شرکت شما در بلند مدت پول بیشتری از دست خواهد داد، اگر شما به مسائلی از این دست توجه نکنید. با این فلسفه، جمکیتی با وجود زیانی که کرده است، قطعه دیگری جواهر به زن تحویل می‌دهد.
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
>> مولف / مترجم : محمود بیگلری
>> منبع : دنیای اقتصاد
اکثر شرکتها زمان کافی را برای بررسی تمام عوامل مؤثر در فروش خود صرف نمی‌کنند و تلاش نمی‌كنند كه اشتباهاتشان را جست‌وجو کنند، نقاط قوت خود را بشناسند و بفهمند چگونه بهتر عمل کنند.تصور اینکه هر فروشی برای مشتری یا برای فروشنده منفعت دارد اشتباه است.
دلایل متفاوتی وجود دارند که باید استراتژی فروش (sales strategy) سازمان تان را به طور پیوسته ارزیابی و بازنگری کنید. سه دلیل رایج در این زمینه عبارتند از: کالاهای مرجوعی بیش از حد، حاشیه سود ناچیز و از دست دادن مشتریان. فرقی نمی‌کند که سازمان شما ارائه دهنده خدمات مشاوره‌ای فوق تخصصی باشد یا سازنده سنتی کتری. این واقعیت در مورد تمام کسب و کارها یکسان است؛ «عامل کلیدی در کسب حداکثر سود، یافتن فروش‌هایی است که رضایت مشتریان را در بردارند و باعث رشد کسب و کار میشوند.»
راس لمباردو، رییس شرکت پیک فعال در حوزه مشاوره فروش (EAK Sales Consulting)، اظهار می‌دارد: «قبل از بررسی عوامل بیرونی باید به عناصر درونی سازمان بپردازید. تعداد کمی از شرکتها فروش‌های ناموفق خود را بازنگری می‌کنند. متاسفانه حتی تعداد کمتری، فروش‌های موفق خویش را بررسی می‌کنند. کمتر اتفاق می‌افتد که وقتی یک فروش موفق داریم از خود بپرسیم: چه کاری را درست انجام دادیم؟ که برای فروش‌های بعدی هم آن كار درست را تکرار کنیم.»
لمباردو عقیده دارد اکثر شرکتها زمان کافی را برای بررسی تمام عوامل مؤثر در فروش صرف نمی‌کنند- یعنی تلاش نمی‌کنند اشتباهاتشان را جست‌وجو کنند، نقاط قوت خود را بشناسند و بفهمند که چگونه بهتر عمل کنند. یک مدیر فروش یا فروشنده خوب همیشه این دو سوال را از خود می‌پرسد: آیا این فروش به نفع خریدار بود؟ به نفع ما چطور؟روش سنجش فروش موفق:
1- آیا مشتری راضی است؟
بخشی از انجام یک فروش خوب، فهمیدن این نکته است که «مشتری در خریدش به دنبال رفع چه نیازی است.» اینگونه تصور کنید که در ابتدا مشتری در موقعیت A است و با خرید محصول یا سرویس شما می‌خواهد به موقعیت B برسد. برای مثال، اگر مشتری یک سرویس تخصصی از شما می‌خرد، قصد دارد درآمد خود را افزایش دهد، هزینه‌ها را کاهش دهد یا سهم بیشتری در بازار به دست آورد (موقعیت B).
با جمع‌آوری اطلاعات دقیق در مورد نظر و نیاز مشتری قبل از فرآیند فروش، قادر خواهید بود تا پس از انجام فروش توفیق خود را در رفع نیاز آنها بررسی کنید. در این بازنگری می‌توانید موفقیت خویش در تعریف درست نیاز و راه رفع آن را از مشتری نیز جویا شوید.
لمباردو عقیده دارد یک روش مفید در ارزیابی فروش در نظر گرفتن هر فروش به شکل یک مطالعه موردی (case study) است. این روش به شما کمک خواهد کرد تا از ابتدا خط مشی روشن و مدونی برای اقدامات خویش در نظر گرفته و بدانید که دقیقا به دنبال چه هستید.
2- ارتباط مؤثر با مشتریان برقرار کنید.
برای ارزیابی فروش ایجاد یک راه ارتباطی دائم با مشتریان ضروری است. انجام این کار احتیاج به مقدار کمی نیروی انسانی و مهارت دارد. ارسال نظرسنجی‌های کلی و گسترده به تمام مشتریان روش مناسبی برای استخراج اطلاعات مورد نیاز، از جمله میزان رضایت آنان، نیست. برای مثال شرکت جمکیتی، جواهر فروش سفارشی‌ساز آنلاین (GemKitty online retailer) را در نظر بگیرید. این شرکت به مشتریانش این امکان را می‌دهد تا مدل مورد نظرشان را به صورت آنلاین طراحی کنند. سپس صنعتگران شرکت طرح نهایی را در کارگاه شرکت می‌سازند. به همراه کالا یک یادداشت دست نویس به دستخط صنعتگر همان کالا برای مشتری ارسال میشود. این یادداشت حاوی اطلاعات جالبی از نحوه ساخت آن کالا، حتی نوع چای نوشیده شده توسط جواهرساز در زمان ساخت، است. بعد از چند هفته شرکت اقدام به ارسال یک پرسشنامه به همان دستخط میکند. مشتری به راحتی نویسنده پرسشنامه را شناخته و با داشتن حس آشنایی قبلی به سوالات نظرسنجی با رغبت بیشتری پاسخ می‌دهد. در پایان به جهت قدردانی از مشتری یک کارت هدیه 15 دلاری نیز برای او ارسال میشود. مدیر این شرکت می‌گوید: «ما تمام سعی‌مان را میکنیم تا با مشتریان ارتباط برقرار کرده و نظرات آنها را در کار خود لحاظ کنیم.»
لمباردو پیشنهاد میکند که جمع‌آوری اطلاعات باید به آرامی صورت گیرد. به بیان دیگر، با درخواست اطلاعات زیاد از ابتدا، باعث مزاحمت و رنجش مشتری می‌شوید و این امر می‌تواند به عدم پاسخ از جانب او منجر شود. اما، با پرسیدن سوالات درست و مناسب و حتی پیشنهاد ارائه تخفیف در خرید بعدی مشتریان رغبت بیشتری به پاسخگویی نشان می‌دهند.
پرسیدن سوالات درست و مناسب در پرسشنامه‌ها امری ضروری است. لمباردو اظهار می‌دارد: «در بسیاری از موارد سوالات پرسشنامه‌ها بی‌فایده هستند. به این دلیل که از رتبه‌بندی جواب‌ها بر پایه 1 تا 10 استفاده می‌کنند. افراد در این گونه موارد مقایسه‌ای، تنبل بوده و معمولا گزینه 10 را انتخاب می‌کنند.» پرسیدن سوالات غیرگزینه‌ای (یا به‌نوعی تشریحی) به مراتب بهتر است. به عنوان مثال: «آیا ما را به دوست یا همکار خود پیشنهاد می‌دهید؟» یا این سوال برگزیده لمباردو «با توجه به تجربه و شناخت خود از ما، آیا دوباره از ما خرید خواهید کرد؟»
اگر پاسخ منفی است، علت را سوال می‌کنید. در بیشتر مواقع مشتریان علت را به شما خواهند گفت. طفره رفتن از جواب می‌تواند بدلیل نداشتن وقت یا نوعی احساس نگرانی از عواقب پاسخ باشد. راه حل، تغییر سوال و جویا شدن از چگونگی بهتر شدن فروش بعدی است. این را بدانید که اگر سوال درست و مناسب نپرسید هرگز جوابی از مشتری دریافت نخواهید کرد.
3- حاشیه سود را به درستی تعیین کنید.
اگرچه رضایت مشتری در موفقیت بلند مدت کسب و کار نقش تعیین کننده‌ای دارد، عامل حاشیه سود به مراتب مهمتر است. حتی اگر سازمان شما دارای پروسه فروش موفقی است، کسب و کار شما می‌تواند درگیر مشکلات ناشی از کاهش حاشیه سود یا افزایش هزینه‌ها باشد.
لمباردو می‌گوید: «فروش شما می‌تواند بسیار زیاد باشد، اما همچنان به سمت ورشکستگی پیش بروید. ندانستن حاشیه سود هر واحد از فروش بی‌مبالاتی بزرگی است. اگر حاشیه سود مناسبی ندارید باید علت را جویا شوید. آیا مقدار تخفیفات بیش از حد است یا هزینه‌ها بسیار بالا است؟»
در هر صورت، چاره کار شناسایی و کنترل است. اگر تخفیف‌های شرکت شما بیش از حد است، احتمالا ریشه در فرهنگ سازمان
(corporate culture) دارد که باعث قیمت‌گذاری نامناسب شده است. لمباردو می‌افزاید: «در کسب و کارهای کوچک معمولا این مشکل از رده‌های بالا، عمدتا صاحب اصلی، شروع میشود. من همیشه از کارکنانم می‌پرسم که اولین و بهترین راه افزایش درآمد شما چیست؟ تقریبا جواب همه این است که از رییس (من) باید پرسید. جواب من این است: نه، دست از تخفیف دادن بردارید.»
برای ایجاد و حفظ حاشیه سود، باید میزان ارزش ارائه شده توسط کسبوکار خود را افزایش دهید. بدین منظور باید وجوه تمایز کالا یا سرویس خود را در مقایسه با رقیبان، شناسایی و ایجاد کنید. سپس، مزایای استفاده از کالا یا سرویس متمایز خویش را به مشتری انتقال دهید.
4- با مشکلات مستقیما روبه‌رو شوید.
بدون شک کسبوکار شما با بعضی از مشتریان به مشکلاتی برخواهد خورد که باید با درایت با آن برخورد کنید. مدیر شرکت جمکیتی زمانی را به یادمی‌آورد که یکی از مشتریانش با درج اشتباه آدرس خود باعث ارسال سفارش به جای دیگری شده بود. پس از دریافت نکردن کالا، مشتری با عصبانیت و عدم پذیرش خطای خود درخواست ارسال فوری سفارش خود را داشت.
بنا به نظر لومباردو، شرکت شما در بلند مدت پول بیشتری از دست خواهد داد، اگر شما به مسائلی از این دست توجه نکنید. با این فلسفه، جمکیتی با وجود زیانی که کرده است، قطعه دیگری جواهر به زن تحویل می‌دهد.
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : افزایش درامد, نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 1086 تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1392 ساعت: 14:57
تعريف گروه هاي آموزشي:
گروههاي آموزشي تشكل هايي از معلمان آموزش و پرورش است كه با هدف جلب همكاري و استفاده ي هر چه بهتر از تجارب آنان در تحقق مأموريت هاي مطلوب در سطح ستاد ، سازمان ، مديريت ، اداره و مدرسه فعّاليّت مي نمايند .
به تعبیر دیگرگروه های آموزشی به عنوان مرجعی علمی و یاری دهنده به معلمان بیش از دو دهه است که در متن نظام تعلیم و تربیت منشا خدمات بسیاری بوده است ؛ به گونه ای که آموزش و پرورش کشور در مرحله ی گذار از رشد کمی و ورود به مولفه های کیفی تا حدود بسیار زیادی وام دار این نهاد علمی می باشد . اما تحولات پرشتاب در عرصه ی آموزش و پرورش و تغییرات انجام شده در آن همچون : برنامه ی درسی مبتنی بر فرایند به جای ارزشیابی مقطعی و پایانی ؛ ، تشکیل مدارس مجازی در کنار مدارس حقیقی ، شیوه های تدریس آزاد و خلاق به جای شیوه های تدریس تقلیدی و ... ضرورت تعریف جدید از نقش و وظایف هر یک از افراد ، نهاده ها و سازمان ها ی مرتبط با حوزه ی تعلیم و تربیت را ایجاب می نماید .در هر نظام آموزشی ، از میان عناصر آن معلمان به عنوان خط مقدم و عامل تحقق بخش اهداف آن نظام تلقی می شوند . معلمان می توانند با وجود کمبود امکانات و فضای آموزشی بستری مناسب و لازم را برای یادگیری و رشد فراگیران تسهیل و فراهم کنند و با به کار گیری شیوه ها و الگو های مناسب تدریس ، برخورد ها و روابط انسانی با فراگیران موجب رشد فکری ، اجتماعی و عاطفی ، اخلاقی و خلاقیتی آنان شوند .از سوی دیگر در کلاس درس ، موقعیت ها و مسائلی برای معلمان پیش می آید که حل آن ها نیاز به فکر و تجربه ی کافی می باشد .ا زجمله ی این مسائل ی که معلمان با آن روبرو هستند عبارتند از :
چه راهبرهایی اتخاذ کنم تا موجب جلب توجه فراگیران به مطالب درسی شود ؟ عوامل تمرکز بخشی فراگیران چیست ؟چه مهارت هایی را به کار بگیریم تا میزان مشاهده و یادگیری فراگیران بیشتر شود ؟در برخورد با فراگیران بی انضباط و مخل کلاس چه برخوردی داشته باشیم ؟چه تدابیری بیندیشیم تامیزان و قدرت رهبری معلمان افزایش یابد ؟و..........
ضرورت تغيير ساختار گروههاي آموزشي:
· گذار از رشد كمي به مؤلفه هاي كيفي
· برنامه هاي درسي مبتني بر فرايند به جاي برنامه هاي مبتني بر نتيجه ارزشيابي مستمر و واقعي به جاي ارزشيابي مقطعي و پاياني
· تشكيل مدارس مجازي در كنار مدارس حقيقي
· شيوه هاي تدريس آزاد و خلاق به جاي شيوه هاي تدريس تقليدي
چشم انداز
گروه هاي آموزشي مجموعه ي يادگيرنده اي است كه همه اعضاي آن تلاش مي نمايند:
ضمن شناسايي حوزه هاي يادگيري مهارت ياد دادن و ياد گرفتن از يكديگر را (خودآموزي و هم آموزي) بياموزند و بدان عمل كنند و معلمان مخاطب خود را به چنين ويژگي مجهز نموده و با اعتقاد به امر پژوهش به طور مستمر اقدامات خود را مورد بررسي و ارزشيابي قرار دهند .
مأموريت هاي اصلي گروه هاي آموزشي
1- فراهم نمودن شرايط لازم و مناسب براي تبادل تجربه وتعامل افكار و انديشه ها در بين معلمان
2- مسأله يابي در آموزش و پرورش دوره ي عمومي
3- توانمند سازي معلمان در به كارگيري هدفمند فناوري اطلاعات و ارتباطات
4- نقد و بررسي و تحليل طرح ها و برنامه هاي آموزشي و پرورشي دوره ي عمومي
5- توسعه ي توانمندي هاي معلمان در حوزه هايي چون فرآيند ياددهي – يادگيري ، ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي
6- توسعه ي فرهنگ تحقيق و پژوهش
گروه هاي چهارگانه
اين چهار موضوع از وظايف عمده آموزش و پرورش است و هدف توليد علم ، اطلاعات و غني كردن مهارت هاي حرفه اي معلمان در اين موضوعات است و در نهايت نزديك كردن معلمان به يك معلم استاندارد
1- گروه بهبود و كيفيت بخشي به فرآيند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
2-گروه بهبود و كيفيت بخشي به فرآيند ياد دهي – يادگيري
3- گروه تحليل اهداف ، طرح ها و برنامه هاي آموزش و پرورش
4- گروه توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات
شرح وظایف کارشناسی تکنولوژی و هماهنگ کننده گروههای آموزشی
شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و طبق مقررات اداری و مالی وظایف زیر را تحت نظارت مسوول مربوط انجام می دهد :
- همکاری با معاون مربوط وسایر کارشناسان ،
- اهتمام لازم جهت حسن اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی در زمینه شغل مورد تصدی،
- برنامه ریزی جهت گسترش کاربرد تکنولوژی در واحدهای آموزشی،
- تلاش برای توسعه و تجهیز و راه اندازی سیستم های صوتی وتصویری وآزمایشگاهی و کارگاهی،
- تهیه طرح های لازم جهت استفاده معلما ن از وسایل کمک اموزشی ،
- همکاری با آموزش نیروی انسانی جهت تشکیل دوره های آموزشی مورد نیاز ،
- بررسی مستمر وسایل و مواد کمک اموزشی موجود در واحدهای آموزشی ،
-هدایت و سازماندهی فعالیت های آزمایشگا ه و کارگاهها و برگزاری مسابقا ت کارگاهی و آزمایشگاهی ،
- اقدام لازم جهت توزیع تجهیزات آموزشی ،
- تلاش لازم به منظور تهیه و تولید نرم افزارهای آموزشی مورد نیاز با همکاری کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در واحدهای آموزشی،
-اقدام لازم جهت تشکیل گروههای آموزشی ،
-نظارت بر فعالیت های گروههای آموزشی و ایجاد هماهنگی های لازم ،
- تهیه طرح های لازم جهت بالا بردن کارایی گروههای آموزشی ،
- تهیه برنامه و دستور کار جلسات ،
-جمع آوری صورت جلسات و نظرات گروههای آموزشی و جمع بندی و انعکاس آن به واحدهای آموزشی استان ،
-ارزشیابی از فعالیت گروههای آموزشی ،
-شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط،
-بررسی ،مطالعه ، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارتهای لازم و ارتقاء علمی جهت ارایه ی راهکارهای مناسب در زمینه ی شغل مورد تصدی ،
-تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستور العمل هایی لازم در زمینه شغل مورد تصدی وابلاغ به واحدهای ذی ربط و دقت لازم جهت حسن اجرای آنها ،
-تهیه پیش نویس مکاتبات وگزارش های لازم ،
-پاسخ گویی مناسب به کلیه تماس های حضوری و غیر حضوری مراجعان در چار چوب وظایف مربوط ،
-انجام سایر امور ارجاعی در چار چوب پست مورد تصدی در صورت لزوم ،
---------------------------------------------------------------------------
وظایف سرگروههاواعضای گروههای آموزشی استانهاومناطق
۱- تهیه و تنظیم تقویم اجرایی سالیانه ی فعالیت های گروه اموزشی در طول سال تحصیلی در راستای اهداف(به تفکیک هر ماه)
2 - نیاز سنجی دور ه های مورد نیاز دبیران و پی گیری آن از طریق ضمن خدمت
3 - بررسی وضعیت دبیران درس مربوطه از حیث سابقه ی خدمت ,مدرک و رشته ی تحصیلی مرتبط یا غیر مرتبط ,گذراندن دوره های ضمن خدمت درس مربوطه و ..(از طریق برنامه بکفا که در منطقه موجود می باشد)
4- شناخت و آگاهی از چگونگی طرح سوالات امتحانی مدارس ,همکاری در انتخاب طراحان سوال ,تصحیح اوراق امتحانی و ارزشیابی مستمر در کلاس های درس.
5 - بررسی امکانات ,تجهیزات و وسایل آموزشی و کمک آموزشی در درس مربوطه و نحوه ی استفاده ی دبیران از آنها و تشویق دبیران به استفاده ی بهینه از آنها
6 - تهیه و اجرا ی طرح های پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی در درس مربوطه متناسب با نیازها و شرایط منطقه (با هماهنگی شورای تحقیقات سازمان ومنطقه)
7 - نقد و بررسی علمی محتوای کتب درسی (با اولویت کتب جدید التالیف)
8 - جمع آوری ,طبقه بندی و تدوین نظرات دبیران رشته ی مربوطه و ارسال به کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی دوره ی متوسطه ی استان (از طریق کارشناسی تکنولوژی و گروهای آموزشی متوسطه ی اداره ی مربوطه)
9 - تهیه ی سوالات امتحانی نمونه و ایجاد بانک سوال در درس مربوطه و طبقه بندی آن به روش مناسب جهت استفاده از آنها در طرح سوالات امتحانی
10 - تهیه و ارائه ی طرح درس نمونه برای هر درس با همکاری دبیران آن رشته و تشویق و ترغیب دبیران به استفاده از طرح درس در کلاس (باتاکید بر کتب جدید التالیف)
11 - بازدید و مشاهده ی چگونگی انجام فعالیت های کلاسی و فرآیند تدریس دبیران در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی با هماهنگی مسئول آموزش متوسطه و بر اساس برنامه زمان بندی شده
12 - بازدید و نظارت بر چگونگی انجام امتحانات ,طرح سوالات امتحانی ,شیوه ی تصحیح و نمره گذاری سوالات ,بازبینی مجدد 5% اوراق امتحانی (قبل از اعلام نتایج امتحانی)و ...در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی با هماهنگی کارشناسی سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اداره و با رعایت مقررات مربوطه.
13 - ارائه ی پیشنهادهای کاربردی در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفی آموزش در درس مربوطه
14 - برنامه ریزی جهت افزایش و ارتقای سطح علمی –مهارتی دبیران(در زمینه های مختلف از جمله:تکنولوژی آموزشی-روشهای تدریس فعال,شیوه های ارزشیابی ,ارزشیابی مستمر ,طرح سوالات امتحانی و ...)از طریق تشکیل جلسات گرد همایی تخصصی و کارگاههای آموزشی .
15 - پاسخ گویی مستمر به سوالات دبیران منطقه و رفع اشکالات و ابهامات درسی و آموزشی آنان در درس مربوطه و پیگیری موضوع تاحصول نتیجه.
16 - بررسی وضعیت نمرات دانش آموزان با استفاده از محاسبه ی شاخص های آماری در درس مربوطه و بررسی و تجزیه و تحلیل علل احتمال افت تحصیلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش تدریجی افت تحصیلی (نمرات از طریق برنامه سیستم متمرکز امتحانات منطقه تهیه و اقدام شود.)
17 - تشویق و ترغیب دبیران به استفاده از روش های تدریس فعال و مشارکتی
فراهم نمودن زمینه ی تدریس علمی دبیران موفق و با تجربه و علاقمند در جلسات گردهمایی ومجامع عمومی گروه مربوطه
18 - انجام سایر کارهای ارجاعی کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه عنداللزوم
امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 1508 تاريخ : سه شنبه 1 مرداد 1392 ساعت: 13:11
بزرگترین اسکناس تاریخ را که اندازه‌اش به یک برگه سند قضایی می‌رسد، دولت
فیلیپین در 1998 با ارزش 100هزار پزو چاپ کرده است. این اسکناس به مناسبت
صدمین سالگرد استقلال فیلیپین از حاکمیت اسپانیایی‌ها چاپ شده بود و تنها در
اختیار مجموعه‌داران قرار می‌گرفت. ارزش فروش هر برگه آن 180هزار پزو، معادل
3,700دلار بود.
*گران‌ترین اسکناس تاریخ*
عظیم‌ترین مبلغی که روی یک اسکناس درج شده به دوره اجرای طرح مارشال –
بازسازی‌های پس از جنگ دوم – در انگلستان می‌رسد، که در آن زمان دولت
اسکناس‌هایی به ارزش یك‌میلیون پوند چاپ می‌کرد. این اسکناس‌ها که در اصل برای
استفاده دولت آمریکا طراحی شده بود، خیلی زود از دور خارج شد و در نتیجه تعداد
بسیار انگشت شماری از آن به دست اشخاص عادی رسید. البته خارج از دور بودن این
اسکناس‌ها به معنای بی‌ارزش بودنشان نیست، در سال 2008 یکی از دو بازمانده این
مجموعه به مبلغ 120هزار‌دلار در یک حراجی به فروش رفت.
*اولین ATM تاریخ*
از زمانی که ارشمیدس در حمام به آن کشف معروفش رسید، این شاید درخشان‌ترین
ایده‌ای باشد که به ذهن کسی رسیده است. مخترعی به نام جان شپرد-بارون وقتی در
حال دوش گرفتن بود، طرح اولین دستگاه ATM جهان به ذهنش خطور کرد (البته این
ادعای او بی‌رقیب و مخالف هم نبوده است). او طرحش را با بانکهای انگلیسی
درمیان گذاشت و به سرعت پذیرفته شد. اولین دستگاه ATM در 1967 در لندن ساخته و
نصب شد. ماشین با کد شناسایی شخصی کار می‌کرد و در ابتدا اسکناس‌ها اندکی با
ایزوتوپ‌های رادیواکتیو کربن 14 آغشته می‌شدند، چون هنوز سیستم کددهی مغناطیسی
کارت‌های خودپرداز اختراع نشده بود. البته این دستگاه یک تفاوت دیگر هم با
نمونه‌های امروزی‌اش داشت: کارمزد نمی‌گرفت.
*منشا پیدایش علامت $*
هیچ‌کس نمی‌داند این نماد دلار اولین بار از کجا آمده است، اما دفتر چاپ و
حکاکی اسکناس‌های آمریکا می‌گوید منشا آن را حدس زده است. اداره‌ای که مسوولیت
چاپ و طراحی تمام اسکناس‌های‌دلاری آمریکا را بر عهده دارد می‌گوید از این نماد
در اصل برای نمایاندن پزوی اسپانیایی و مکزیکی «PS» استفاده می‌شده است؛ یعنی
به تدریج s طوری نوشته می‌شده است که بالای p قرار بگیرد. این علامت حتی در
1875 یعنی پیش از چاپ اولین‌دلار آمریکایی هم به گستردگی مورد استفاده بوده است
و اگر خوب دقت کرده باشید، روی پول‌های آمریکا اصلا از چنین علامتی خبری نیست.
*طول عمر اسکناس‌ها*
همه اسکناس‌ها دیر یا زود فرسوده میشوند. هرچه ارزش پول کوچک‌تر باشد شما از
آن بیشتر استفاده می‌کنید و در نتیجه عمرش هم کوتاه‌تر میشود. یک اسکناس
یک‌دلاری به طور متوسط 21 ماه زندگی میکند، در صورتی که اسکناس منقوش به تصویر
بنجامین فرانکلین (صد‌دلاری) 7 سال عمر دارد. البته بی‌شک تا آن زمان ارزشش به
خاطر تورم نزول کرده، بنابراین هرچه زودتر خرجش کنید بهتر است.
*پلیس مقابله با جعل اسکناس*
به دنبال جنگ داخلی پول جعلی به قدری در آمریکا رایج شده بود که می‌گفتند حجم
آن به یک سوم کل پول‌های رایج رسیده است و در نتیجه دولت مجبور به مداخله شد.
در 1865 پلیس ویژه‌ای برای مقابله با جعل اسکناس در وزارت خزانه‌داری تشکیل شد
تا پیش از آنکه پول‌های قلابی اقتصاد ملی را فلج کنند با آنها مقابله کند. این
پلیس هنوز هم فعال است، اما امروزه بیشتر با کت و شلوار سیاه مامورانش و
ماشین‌های غول پیکرش شناخته میشود، که وظیفه محافظت از رییس‌جمهور و سایر
مقامات رده بالای سیاسی را دارد. این سرویس مخفی در 14 آوریل 1865 با فرمان
آبراهام لینکولن رسمیت یافت (بخش طعنه‌آمیز اینجاست که همان روز در مرکز تئاتر
فورد ترور شد)؛ و پس از ترور رییس‌جمهور ویلیام مک کینلی در 1901 به طور کل
عهده‌دار مسوولیت محافظت از جان رییس‌جمهورهای آمریکا شد. شمار کارکنان این
سازمان تا سال 2002 به 6500 نفر رسیده بود.
*مشهورترین شخصیت اسکناس‌ها*
تصویر ملکه الیزابت دوم روی پول بیش از 33 کشور – از ترینیداد و توباگو گرفته
تا استرالیا – حک شده است، که در نوع خود رکوردی به حساب می‌آید. کانادا اولین
کشوری بود که از تصویر این ملکه روی اسکناس‌هایش استفاده کرد، آن هم وقتی که در
1935 تصویر این ملکه 9 ساله را روی اسکناس‌های 20دلاری‌اش چاپ کرد. در طول
سالهای پس از آن 26 تصویر مختلف از الیزابت دوم در انگلستان و کشورهای
مستعمره‌اش روی اسکناس‌ها چاپ شده و به اغلب این کشورها مستقیما ابلاغ می‌شد که
باید از عکس این ملکه استفاده کنند.
هرچند برخی کشورها از جمله رودسیا (زیمبابوه کنونی)، مالت و فیجی هنوز هم از
این تصاویر استفاده می‌کنند. ملکه اغلب با تاج و لباس سلطنتی‌اش روی اسکناس‌ها
ظاهر میشود، اما کانادا و استرالیا ترجیح می‌دهند که بیشتر تصویر او را با
ظاهر ساده چاپ کنند و با وجودی که برخی کشورها برای نمایش سن ملکه
اسکناس‌هایشان را به روز می‌کنند، برخی دیگر همچنان تصاویر دوران جوانی او را
به کار می‌برند. بلیزه وقتی در 1980 قصد تغییر طراحی اسکناس‌هایش را داشت،
تصویری از ملکه را برگزید که همان زمان هم متعلق به 20 سال پیش بود.
*پول‌ها کارناوال میکروبند*
به نظر می‌رسد که همه پول‌ها احتیاج به شست و شو دارند، از بس که کثیفند!
مطالعات نشان می‌دهند که بخش بزرگی از اسکناس‌های آمریکایی آلوده به کوکائین
هستند. موادفروشان اغلب با دست‌های آلوده پول می‌شمارند و بسیاری هم خب از
اسکناس برای مصرف مواد مخدر استفاده می‌کنند. این اسکناس‌ها سپس در دستگاه ATM
آلودگی‌شان را به بقیه هم منتقل می‌کنند.
روی اسکناس‌ها همچنین آلودگیهای فاضلابی هم پیدا شده است. مطالعه‌ای در ژورنال
پزشکی ساوترن در 2002 نشان می‌داد که روی 94درصد از اسکناس‌های آمریکا
میکروب‌های بیماری‌زا پیدا شده است. طبق گزارشها یک پول کاغذی می‌تواند از
توالت یک خانواده آلودگی بیشتری در خود داشته باشد. اسکناس‌ها مکان خوبی برای
رشد و نمو میکروب‌ها هستند. ویروس‌ها و باکتری‌ها روی اکثر سطوح بیش از 48 ساعت
عمر نمی‌کنند، اما عمر آنها روی سطح پول‌های کاغذی حتی به 17 روز هم می‌رسد
(این مطالعات برای ویروس آنفلوآنزا بوده‌اند). همین شواهد که ارائه کردیم کافی
است تا بروید و بیشتر از پول‌های اعتباری استفاده کنید.
*تورم‌های سرسام آور*
برای مقابله با تورم 231 میلیون‌درصدی و رسیدن قیمت هر قرص نان به 300
میلیارد‌دلار زیمبابوه‌ای، دولت وحدت این کشور (متشکل از روبرت موگابه و نخست
وزیر مورگان تسوانگیاری) در ژانویه امسال اسکناس 100هزار میلیاردی منتشر کرد.
(به عرضتان برسانیم که 100هزار میلیارد، یک 1 دارد با چهارده صفر و این
بزرگترین عدد درج شده روی یک اسکناس نیز هست.)
البته تنها چند هفته پس از انتشار این اسکناس مقامات دولتی از موضع خود کوتاه
آمدند و به شهروندان اجازه دادند که با پول سایر کشورها معامله کنند. این حرکت
برای چند ماه تورم را از تک و تا انداخت، تا اینکه در ماه جولای دومرتبه با
جهشی رو به بالا مواجه شد. حالا همه آرزو می‌کنند که کاش آن اسکناس‌های
100هزار میلیاردیشان را خرج نکرده بودند.
*اولین پول کاغذی*
پول‌های کاغذی اولین بار توسط چینی‌ها به کار برده شد، که در سالهای 618-907
پس از میلاد در دوران تانگ دیناستی از آن استفاده می‌کردند. بیشتر این
اسکناس‌ها به شکل اوراق خصوصی اعتباری یا مبادله‌ای منتشر می‌شدند و این سنت در
آنجا برای پنجاه سال نیز ادامه داشت تا در اوایل قرن هفده به اروپا رسید.
وقتی هنوز یک یا دو قرن مانده بود که پول کاغذی در سایر نقاط جهان مطرح شود چین
اولین بحران مالی‌اش را از سر می‌گذراند. انتشار این پول‌های کاغذی به قدری
زیاد شده بود که از ارزش شان کاسته بود و تورم عرض اندام می‌کرد. در نتیجه این
پدیده چین پول کاغذی را ممنوع اعلام کرد و تا چندین قرن دیگر به سراغ آن نرفت.
یک واقعیت دیگر که کمتر شناخته شده این است که اصطلاح پول نقد (cash) در اصل
برای وصف سکه‌های گرد برنزی به کار می‌رفت که دارای سوراخ‌هایی مربع شکل در وسط
بودند و در دوران تانگ دیناستی «کای-یوآن» نامیده می‌شدند. امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
فیلیپین در 1998 با ارزش 100هزار پزو چاپ کرده است. این اسکناس به مناسبت
صدمین سالگرد استقلال فیلیپین از حاکمیت اسپانیایی‌ها چاپ شده بود و تنها در
اختیار مجموعه‌داران قرار می‌گرفت. ارزش فروش هر برگه آن 180هزار پزو، معادل
3,700دلار بود.
*گران‌ترین اسکناس تاریخ*
عظیم‌ترین مبلغی که روی یک اسکناس درج شده به دوره اجرای طرح مارشال –
بازسازی‌های پس از جنگ دوم – در انگلستان می‌رسد، که در آن زمان دولت
اسکناس‌هایی به ارزش یك‌میلیون پوند چاپ می‌کرد. این اسکناس‌ها که در اصل برای
استفاده دولت آمریکا طراحی شده بود، خیلی زود از دور خارج شد و در نتیجه تعداد
بسیار انگشت شماری از آن به دست اشخاص عادی رسید. البته خارج از دور بودن این
اسکناس‌ها به معنای بی‌ارزش بودنشان نیست، در سال 2008 یکی از دو بازمانده این
مجموعه به مبلغ 120هزار‌دلار در یک حراجی به فروش رفت.
*اولین ATM تاریخ*
از زمانی که ارشمیدس در حمام به آن کشف معروفش رسید، این شاید درخشان‌ترین
ایده‌ای باشد که به ذهن کسی رسیده است. مخترعی به نام جان شپرد-بارون وقتی در
حال دوش گرفتن بود، طرح اولین دستگاه ATM جهان به ذهنش خطور کرد (البته این
ادعای او بی‌رقیب و مخالف هم نبوده است). او طرحش را با بانکهای انگلیسی
درمیان گذاشت و به سرعت پذیرفته شد. اولین دستگاه ATM در 1967 در لندن ساخته و
نصب شد. ماشین با کد شناسایی شخصی کار می‌کرد و در ابتدا اسکناس‌ها اندکی با
ایزوتوپ‌های رادیواکتیو کربن 14 آغشته می‌شدند، چون هنوز سیستم کددهی مغناطیسی
کارت‌های خودپرداز اختراع نشده بود. البته این دستگاه یک تفاوت دیگر هم با
نمونه‌های امروزی‌اش داشت: کارمزد نمی‌گرفت.
*منشا پیدایش علامت $*
هیچ‌کس نمی‌داند این نماد دلار اولین بار از کجا آمده است، اما دفتر چاپ و
حکاکی اسکناس‌های آمریکا می‌گوید منشا آن را حدس زده است. اداره‌ای که مسوولیت
چاپ و طراحی تمام اسکناس‌های‌دلاری آمریکا را بر عهده دارد می‌گوید از این نماد
در اصل برای نمایاندن پزوی اسپانیایی و مکزیکی «PS» استفاده می‌شده است؛ یعنی
به تدریج s طوری نوشته می‌شده است که بالای p قرار بگیرد. این علامت حتی در
1875 یعنی پیش از چاپ اولین‌دلار آمریکایی هم به گستردگی مورد استفاده بوده است
و اگر خوب دقت کرده باشید، روی پول‌های آمریکا اصلا از چنین علامتی خبری نیست.
*طول عمر اسکناس‌ها*
همه اسکناس‌ها دیر یا زود فرسوده میشوند. هرچه ارزش پول کوچک‌تر باشد شما از
آن بیشتر استفاده می‌کنید و در نتیجه عمرش هم کوتاه‌تر میشود. یک اسکناس
یک‌دلاری به طور متوسط 21 ماه زندگی میکند، در صورتی که اسکناس منقوش به تصویر
بنجامین فرانکلین (صد‌دلاری) 7 سال عمر دارد. البته بی‌شک تا آن زمان ارزشش به
خاطر تورم نزول کرده، بنابراین هرچه زودتر خرجش کنید بهتر است.
*پلیس مقابله با جعل اسکناس*
به دنبال جنگ داخلی پول جعلی به قدری در آمریکا رایج شده بود که می‌گفتند حجم
آن به یک سوم کل پول‌های رایج رسیده است و در نتیجه دولت مجبور به مداخله شد.
در 1865 پلیس ویژه‌ای برای مقابله با جعل اسکناس در وزارت خزانه‌داری تشکیل شد
تا پیش از آنکه پول‌های قلابی اقتصاد ملی را فلج کنند با آنها مقابله کند. این
پلیس هنوز هم فعال است، اما امروزه بیشتر با کت و شلوار سیاه مامورانش و
ماشین‌های غول پیکرش شناخته میشود، که وظیفه محافظت از رییس‌جمهور و سایر
مقامات رده بالای سیاسی را دارد. این سرویس مخفی در 14 آوریل 1865 با فرمان
آبراهام لینکولن رسمیت یافت (بخش طعنه‌آمیز اینجاست که همان روز در مرکز تئاتر
فورد ترور شد)؛ و پس از ترور رییس‌جمهور ویلیام مک کینلی در 1901 به طور کل
عهده‌دار مسوولیت محافظت از جان رییس‌جمهورهای آمریکا شد. شمار کارکنان این
سازمان تا سال 2002 به 6500 نفر رسیده بود.
*مشهورترین شخصیت اسکناس‌ها*
تصویر ملکه الیزابت دوم روی پول بیش از 33 کشور – از ترینیداد و توباگو گرفته
تا استرالیا – حک شده است، که در نوع خود رکوردی به حساب می‌آید. کانادا اولین
کشوری بود که از تصویر این ملکه روی اسکناس‌هایش استفاده کرد، آن هم وقتی که در
1935 تصویر این ملکه 9 ساله را روی اسکناس‌های 20دلاری‌اش چاپ کرد. در طول
سالهای پس از آن 26 تصویر مختلف از الیزابت دوم در انگلستان و کشورهای
مستعمره‌اش روی اسکناس‌ها چاپ شده و به اغلب این کشورها مستقیما ابلاغ می‌شد که
باید از عکس این ملکه استفاده کنند.
هرچند برخی کشورها از جمله رودسیا (زیمبابوه کنونی)، مالت و فیجی هنوز هم از
این تصاویر استفاده می‌کنند. ملکه اغلب با تاج و لباس سلطنتی‌اش روی اسکناس‌ها
ظاهر میشود، اما کانادا و استرالیا ترجیح می‌دهند که بیشتر تصویر او را با
ظاهر ساده چاپ کنند و با وجودی که برخی کشورها برای نمایش سن ملکه
اسکناس‌هایشان را به روز می‌کنند، برخی دیگر همچنان تصاویر دوران جوانی او را
به کار می‌برند. بلیزه وقتی در 1980 قصد تغییر طراحی اسکناس‌هایش را داشت،
تصویری از ملکه را برگزید که همان زمان هم متعلق به 20 سال پیش بود.
*پول‌ها کارناوال میکروبند*
به نظر می‌رسد که همه پول‌ها احتیاج به شست و شو دارند، از بس که کثیفند!
مطالعات نشان می‌دهند که بخش بزرگی از اسکناس‌های آمریکایی آلوده به کوکائین
هستند. موادفروشان اغلب با دست‌های آلوده پول می‌شمارند و بسیاری هم خب از
اسکناس برای مصرف مواد مخدر استفاده می‌کنند. این اسکناس‌ها سپس در دستگاه ATM
آلودگی‌شان را به بقیه هم منتقل می‌کنند.
روی اسکناس‌ها همچنین آلودگیهای فاضلابی هم پیدا شده است. مطالعه‌ای در ژورنال
پزشکی ساوترن در 2002 نشان می‌داد که روی 94درصد از اسکناس‌های آمریکا
میکروب‌های بیماری‌زا پیدا شده است. طبق گزارشها یک پول کاغذی می‌تواند از
توالت یک خانواده آلودگی بیشتری در خود داشته باشد. اسکناس‌ها مکان خوبی برای
رشد و نمو میکروب‌ها هستند. ویروس‌ها و باکتری‌ها روی اکثر سطوح بیش از 48 ساعت
عمر نمی‌کنند، اما عمر آنها روی سطح پول‌های کاغذی حتی به 17 روز هم می‌رسد
(این مطالعات برای ویروس آنفلوآنزا بوده‌اند). همین شواهد که ارائه کردیم کافی
است تا بروید و بیشتر از پول‌های اعتباری استفاده کنید.
*تورم‌های سرسام آور*
برای مقابله با تورم 231 میلیون‌درصدی و رسیدن قیمت هر قرص نان به 300
میلیارد‌دلار زیمبابوه‌ای، دولت وحدت این کشور (متشکل از روبرت موگابه و نخست
وزیر مورگان تسوانگیاری) در ژانویه امسال اسکناس 100هزار میلیاردی منتشر کرد.
(به عرضتان برسانیم که 100هزار میلیارد، یک 1 دارد با چهارده صفر و این
بزرگترین عدد درج شده روی یک اسکناس نیز هست.)
البته تنها چند هفته پس از انتشار این اسکناس مقامات دولتی از موضع خود کوتاه
آمدند و به شهروندان اجازه دادند که با پول سایر کشورها معامله کنند. این حرکت
برای چند ماه تورم را از تک و تا انداخت، تا اینکه در ماه جولای دومرتبه با
جهشی رو به بالا مواجه شد. حالا همه آرزو می‌کنند که کاش آن اسکناس‌های
100هزار میلیاردیشان را خرج نکرده بودند.
*اولین پول کاغذی*
پول‌های کاغذی اولین بار توسط چینی‌ها به کار برده شد، که در سالهای 618-907
پس از میلاد در دوران تانگ دیناستی از آن استفاده می‌کردند. بیشتر این
اسکناس‌ها به شکل اوراق خصوصی اعتباری یا مبادله‌ای منتشر می‌شدند و این سنت در
آنجا برای پنجاه سال نیز ادامه داشت تا در اوایل قرن هفده به اروپا رسید.
وقتی هنوز یک یا دو قرن مانده بود که پول کاغذی در سایر نقاط جهان مطرح شود چین
اولین بحران مالی‌اش را از سر می‌گذراند. انتشار این پول‌های کاغذی به قدری
زیاد شده بود که از ارزش شان کاسته بود و تورم عرض اندام می‌کرد. در نتیجه این
پدیده چین پول کاغذی را ممنوع اعلام کرد و تا چندین قرن دیگر به سراغ آن نرفت.
یک واقعیت دیگر که کمتر شناخته شده این است که اصطلاح پول نقد (cash) در اصل
برای وصف سکه‌های گرد برنزی به کار می‌رفت که دارای سوراخ‌هایی مربع شکل در وسط
بودند و در دوران تانگ دیناستی «کای-یوآن» نامیده می‌شدند. امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی...
ما را در سایت امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : امیرعلی فهیمی fahimi105 بازدید : 1091 تاريخ : سه شنبه 1 مرداد 1392 ساعت: 11:06
آرشیو مطالب
لینک دوستان
- کرم سفید کننده وا
- دانلود آهنگ جدید
- خرید گوشی
- فرش کاشان
- بازار اجتماعی رایج
- خرید لایسنس نود 32
- هاست ایمیل
- خرید بانه
- اکانت اسپاتیفای
- خرید بک لینک
- کلاه کاسکت
- موزیک باران
- ازن ژنراتور
- نمایندگی شیائومی مشهد
- مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل
- کرم سفید کننده واژن
- دانلود فیلم
- آرشیو مطالب
- فرش مسجد
- دعا
- رنگ مو
- شارژ
- وبلاگ شخصی علی اصغر فرج زاده
- لینک 118
- فصلنامه حسابدار رسمی
- سازمان حسابرسی
- انجمن حسابداران خبره ایران
- انجمن حسابداری ایران
- جامعه حسابداران رسمی ایران
- شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
- مرکزاموروکلاوکارشناسان قوه قضاییه
- اداره آموزش وپرورش ناحیه 1تبریز
- سامانه جامع اموزش ضمن خدمت فرهنگیان
- سامانه فیش حقوق شاغلین آموزش وپرورش
- گروه آموزشی حسابداری اداره کل آموزش وپرورش استان
- وزارت آموزش وپرورش
نظر سنجی
تاچه میزان از محتوای سایت راضی هستید؟